الخرطوم: القضارف: شادية إبراهيم: محيي الدين محمد : أعلنت مجموعة (سي.تي سي) عن اتجاهها لتصعيد قضية «الديكبور» لرئاسة الجمهورية، مؤكدة حرص المجموعة على المساهمة في تطوير الزراعة بالسودان ودعم توجه الدولة في تحقيق البرنامج الإصلاحي. واتهمت المجموعة جهات لم تسمها باستهدافها وعرقلة عملها التجاري والتنموي، مشيرة لتطورات قضية مبيد(الديبكور) المستورد من النمسا وإيقافه بحجة عدم مطابقته للمواصفات، وأكد رئيس المجموعة أحمد الأمين عبد العظيم في مؤتمر صحفي أمس بفندق كورنثيا تعنت المجلس القومي للمبيدات ومماطلته وتمسكه بتحليل المبيد عن طريق (الفاو 94) التي وصفها بالقديمة في الوقت الذي تم فيه استيراد الشحنة بعد تحليلها بواسطة معمل (دولي محايد) الذي أثبت مطابقتها للمواصفات مبيناً أن الاستيراد تم بطريقة سليمة وقانونية، وأشار الأمين لإيقاف التصرف في المبيد بواسطة المجلس القومي للمبيدات رغم تقرير منظمة الفاو الذي أوصى بالتقيد بمواصفة العام 2010م، وقال إنه مندهش للتعنت الشديد للمجلس القومي للمبيدات، وأبان أن مجموعته ملاحقة، وأشار لمصادر مجلس المبيدات لمبيد محصول القمح الذي تم استيراده في العام 2010م بناءً على طلب المجلس في إطار خطته لتوطين زراعة القمح، لافتاً النظر لموافقة المجلس على استخدام المبيد لموسم زراعي واحد ولزراعة القمع فقط، وقال إن التقرير الذي أثبت مطابقة المبيد للمواصفات جاء بعد بداية الموسم بأسبوعين مما يعني أنه لا جدوى من استخدامه. وأشار لاستهداف المجموعة من خلال جرارات ولايات دارفور، واتهام المجموعة ببيع الجرارات بسعر أعلى. مؤكداً تقديم الشركة لأفضل الأسعار مشيراً لطرح البنك الزراعي لسعر (155) ألف جنيه للتراكتور ماركة بتوهولاند و160 لجياد و440 لماس في الوقت الذي تطرح فيه الشركة سعر 150 ألف جنيه للتراكتور. من جانبه اعتبر الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار استهداف المجموعة بالتمرد الكامل من داخل الدولة على وثيقة النهضة الزراعية التي تؤمن على تمكين دور القطاع الخاص في النهضة الزراعية وتفعيل روح المنافسة الحرة والشفافية. وفي سياق تطور القضية أخذت الجهات المختصة عينات من مبيد (تو.فور.دي) من مخازن الشركة التجارية الوسطى بمدينة القضارف وتم إرسالها لمعمل جامعة الجزيرة لفحصها بناء على طلب تقدم به اتحاد مزارعي ولاية القضارف لإخضاع المبيد المتبقي من العام الماضي لفحص مخبري للتأكد من صلاحيته للاستخدام، وقال عضو الاتحاد النور آدم ل(آخر لحظة) أمس إن الخطوة أملتها التخوفات من حدوث نقص في المبيدات (الحشائشية) لأن ذلك يهدد بفشل الموسم الزراعي، مشيراً إلى أن المبيد المتبقي بمخازن شركة (سي تي سي) يبلغ (27) ألف لتر، مبيناً أنه في حال ثبوت صلاحيته ومطابقته للمواصفات المعتمدة فإنهم يسعون للاستفادة منه، مطالباً إدارة الوقاية بالتنازل عن كبريائها حال التحقق من صلاحية المبيد والقبول بالنتيجة لصالح القطاع الزراعي، فيما أرجع عضو الاتحاد حامد يوسف اختيارهم لمعمل جامعة الجزيرة لتوافر الإمكانات الفنية والتقنية العالية التي تمكن من تحديد صلاحية المبيد للاستخدام.