رد وزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي علي اتهامات اتحاد المزارعين ضدة فيما يخص عرقلة الموسم الصيفي وقضية التراكتورات المخصصة لدارفور وقال لم اكن انوي ان تحدث عن هذا الامر لكن الاتهامات ضدي توالت (ونفد صبري). واوضح المتعافي خلال مؤتمر صحفي امس بال( smc ) حول الموسم الصيفي والمبيدات ان قضية توريد 600تراكتورات لدارفور والتي اثارها اتحاد المزارعين مع النائب الاول للرئيس تخص وزارتة والبنك الزراعي وأكد انه طلب من النائب الاول ايلولة الامر للجهة التنفيذية المختصة وهو ماعده الاتحاد عرقلة لجهودهم وقال دارفور مامحتاجة لتراكتور فسبق ان ارسلنا لها كميات تبقت منها 20 في نيالا لم تجد مشتري. وقال( بعد هذا نشتري كل هذه الكمية نوديها وين) وتابع سبق ان طلب اتحاد المزارعين 400 تراكتور لجمعيات الصمغ العربي (اتكسرت في السوق ) باسعار عالية جداً تفوق قيمتها العالمية ب70% حيث كان من المفترض ان تباع بحوالي 13_14 الف دولار بدلا عن 24 _26 الف دولار وقال ((كل هذة الحجة قايمين بيها ناس معينين في الاتحاد خاصة الامين العام والمزارعين ماجايبين خبر ) واضاف العاوز تمويل للشراء يجب ان يقبل بالاسعار المحددة. وفيما يخص مبيد الديكبور قال الوزير انه ادخل بواسطة 7 شركات اجتازت منها 6 الاشتراطات المطلوبة من قبل الجهة المختصة المجلس القومي للمبيدات ماعدا شركة ( سي تي سي ) التي رفضت النتيجة وطالبت باعادة الفحص مرة اخري وايضا رفض طلبها لعدم مطابقته المبيد للمواصفات بعدها طلبت الشركة من وزير الزراعة التدخل لكنني لن اتدخل في امر فني لايعنيني ورفض ان تصبح الوزارة ( كبري) لاي شركة واكد الوزير أن الشركة المذكورة تم عقابها بالايقاف من قبل مجلس المبيدات لتورطها في مخالفات سابقة حيث ادخلت مبيدين مخالفين (جوقال وسيرام) وباعتهم في الابيض رغم اخطارها بعدم صلاحيتهم واضاف الان بعد ايقاف الشركة بدأت حملة وهجوم متواصل ضد الوزير ومدير وقاية النباتات بل ان جهات زجت باسم شقيقي سليمان المتعافي في استثمار زراعي بالنيل الازرق فقط لانه شقيق الوزير ورغم ذلك لم اتدخل وقد برأته المحكمة . وفي الاثناء اعلن المتعافي عن اتجاه لاعادة هيكلة المشاريع الزراعية بالولايات لمزيد من الاصلاح وقال ان هنالك مساحات صالحة للزراعة ظلت فارغة نسبة لوجود بدائل اخري في التعدين على حد تعبيره وأكد اعتزامهم تجويد العمل بهذه المشاريع وجلب معدات حديثة. وكشف المتعافي عن ادخال الحزم الزراعية الجديدة في الموسم الصيفي لمحاصيل (القطن وزهرة الشمس والقمح) مؤكدا انها ستحدث اثر ايجابي علي الانتاجية وقال نعلم انها تحتاج لمزيد من الاسمدة والمبيدات لكن سنبدأ في ادخالها تدريجياً واقر الوزير بأن الري في مشروع الجزيرة مازال يحتاج إلي الكثير من العمل لافتا إلي وضع خطة لمدة خمس سنوات بكلفة 2 مليار جنيه مشيراً إلي أن الأولوية في الوقت الراهن لتوفير المياه و ليس لتحديث أنظمة الري.
