قطعت حكومة ولاية البحر الأحمر بعدم وجود أي أجندة سياسية لتفجير قضية المياه بالولاية، وأكدت في الوقت ذاته أن العمل يسير بصورة جيدة لحل الأزمة. وقال الصادق المليك الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية في تصريح ل(آخر لحظة) إن الحكومة إذا حشدت أكثر من شركة لمعالجة القضية وسارت الإجراءات وفقاً للخطة الموضوعة في مياه النيل ستصل الولاية خلال (27) شهراً من الآن. وأضاف أن تدخل النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه كانت له نتائج واضحة في حل المشكلة آنياً ومستقبلاً. وفي سياق آخر أكد المليك أن الأطباء المصريين الاخصائيين تمت معاينات لهم بإشراف السفارة السودانية قبل استلام وظائفهم في مستشفيات الولاية، وكشف عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لمعالجة أوجه القصور في الحقل الصحي بالبحر الأحمر. وقطع المليك أن ولايته لا تعاني من أي شكل من أشكال الفساد، وأرجع الخطوة للسياسات القابضة لوالي الولاية تجاه المال العام، وزاد (ليس هنالك مال سايب بالولاية).