ناقش مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة والي الولاية محمد طاهر ايلا عدداً من تقارير الأداء حول قضايا الخدمات بالولاية، من بينها تقرير مشروع توصيل مياه بورتسودان من نهر النيل. وأكد الأستاذ الصادق حسين المليك الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية ل(smc) أن اجتماع المجلس أمن على أهمية تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب بالولاية البحر الأحمر من النيل باعتبار أن المشروع قد قطع عدة مراحل، لافتاً إلى أن حكومة الولاية والمواطنين يرفضون حديث السيد وزير الكهرباء والسدود عن ايقاف مشروع توصيل المياه لمدينة بورتسودان من النيل. وقال المليك إن الاجتماع استعرض تقارير اللجنة العليا لحل قضية المياه بولاية البحر الأحمر المكونة في العام 2001م التي قام بوضعها خبراء مختصون والتي باشرت أعمالها، منوهاً إلى أن المشروع المشار إليه تم إقراره منذ حكومة الوالي حاتم الوسيلة وتم حينها توقيع العقود بين وزارة المالية الاتحادية في عهد الوزير الزبير محمد الحسن مع شركة (SMIC) الصينية بكلفة (345) مليون دولار وذلك بعد دفع المالية الاتحادية 10% من التكلفة مقدماً، بجانب إصدار خطابات الضمان لبقية المبلغ من بنك السودان في العام 2009م حيث تم تجديد العقد بملحق قضى باتفاق بإضافة بحوالي 12% ليرتفع اجمالي المبلغ (47) مليون بين الشركة تضاف للمبلغ الأول والمالية، ليتم دفعها على (6) أقساط. وأشار المليك لمخاطبة البحر الأحمر لولاية نهر النيل لمنح قطعة لاقامة المشروع، وتمت الاستجابة بتوفير مساحة (22) فدان لإقامة محطة التنقية فيما شرعت الشركة الصينية في التنفيذ لإقامة المضرب الداخلي من النيل، حيث تم شراء عدد (2) فدان بمبلغ (100) ألف جنيه من أحد المواطنين تم دفعها من الهيئة القومية للمياه الاتحادية. وأشار المليك أنه في العام 2011م تمت مطالبة بنك السودان بخطاب الضمان ولم تفلح المحاولات لاستخراج الخطاب حتى يتسنى للشركة المنفذة أن تبدأ العمل بعد أن استلمت مبلغ (47) مليون دولار مقدم العقد، واضاف قائلاً إنه في العام 2012م أصدر وزير المالية القرار رقم (150) لتشكيل لجنة معالجة قضية مياه ولاية البحر الأحمر التي أوصت باستخراج خطاب الضمان من بنك السودان حتى يتسنى تنفيذ المشروع.
