بورتسودان : الصحافة: تمسك مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الاحمر امس، بتنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب بولاية البحر الأحمر من النيل، باعتبار أن المشروع قد قطع عدة مراحل. وأكد الصادق حسين المليك الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، أن حكومة الولاية والمواطنين يرفضون حديث وزير الكهرباء والسدود عن ايقاف مشروع توصيل المياه لمدينة بورتسودان من النيل. وقال المليك، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان الاجتماع استعرض تقارير اللجنة العليا لحل قضية المياه بولاية البحر الأحمر المكونة في العام 2001م والتي قام بوضعها خبراء مختصون و باشرت أعمالها، ، منوهاً الى أن المشروع المشار اليه تم اقراره منذ حكومة الوالي حاتم الوسيلة وتم حينها توقيع العقود بين وزارة المالية الاتحادية في عهد الوزير الزبير محمد الحسن مع شركة «SMIC» الصينية بكلفة «345» مليون دولار وذلك بعد دفع المالية الاتحادية 10% من التكلفة مقدماً، بجانب اصدار خطابات الضمان لبقية المبلغ من بنك السودان في العام 2009م ، حيث تم تجديد العقد بملحق قضى باتفاق باضافة حوالي 12% ليرتفع اجمالي المبلغ الي «47» مليون بين الشركة - تضاف للمبلغ الأول - والمالية، ليتم دفعها على «6» أقساط. وأشار المليك لمخاطبة البحر الأحمر لولاية نهر النيل لمنح قطعة لاقامة المشروع، وتمت الاستجابة بتوفير مساحة «22» فدانا لاقامة محطة التنقية، فيما شرعت الشركة الصينية في التنفيذ لاقامة المضرب الداخلي من النيل، حيث تم شراء عدد «2» فدان بمبلغ «100» ألف جنيه من أحد المواطنين تم دفعها من الهيئة القومية للمياه الاتحادية. وأشار المليك أنه في العام 2011م تمت مطالبة بنك السودان بخطاب الضمان ولم تفلح المحاولات لاستخراج الخطاب حتى يتسنى للشركة المنفذة أن تبدأ العمل بعد أن استلمت مبلغ «47» مليون دولار مقدم العقد، واضاف قائلاً انه في العام 2012م أصدر وزير المالية القرار رقم «150» لتشكيل لجنة معالجة قضية مياه ولاية البحر الأحمر التي أوصت باستخراج خطاب الضمان من بنك السودان حتى يتسنى تنفيذ المشروع.