أكد المهندس الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط العمراني والبني التحتية ان النهضة العمرانية التي شهدتها الخرطوم مؤخراً بانتشار المباني متعددة الطوابق والتعامل معها بصيغ البيع والايجار تتطلب اصدار قانون تنظيم اتححاد ملاك وشاغلي الشقق والطبقات والمجمعات السكنية والتجارية والتي ظل يحكها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والذي اصبح لا يواكب المرحلة. وقال فقيري في تصريح صحفي عقب اجازة القانون من المجلس التشريعي ان ابرز ما يعالجه القانون مسألة الملكية على الشيوع بتنظيم مسألة الاستخدام المشترك للمرافق الخدمية داخل العقار الواحد الذي يسكنه عدة افراد موضحاً ان هذا الوضع حتم الزامية تكوين اتحادات ملاك وشاغلي الشقق والمجمعات السكنية والتجارية من خلال الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل مصر ولبنان واضاف الوزير ان القانون استثنى العقارات المملوكة للدولة والمستغلة ادارياً بالكامل لجهات حكومية والمنشآت السياحية والفنادق والزم القانون الاتحادات القائمة وقت صدور القانون توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام القانون خلال 3 اشهر من تاريخ صدوره كما الزم القانون ملاك وشاغلي الشقق والطبقات في العمارات التي تزيد عن ثلاث شقق تكوين اتحاد ملاك لادارتها والحفاظ على سلامة العقار وطالب الشركات العاملة في مجال التشييد وتمليك العقارات مد المسجل بالشقق والعمارات «المباعة» وعناوين الملاك وصور من عقود البيع تساعد في عملية حصر العقارات غير المقيدة لدى المسجل وسهولة متابعتها لتوفيق اوضاعها ونص القانون على عقوبات لمن يخالف احكامه مع عدم الاخلال بالحق في التعويض ويجوز للمحكمة المختصة حجز مملكتات المالك او الشاغل والتصرف فيها بالبيع للوفاء بما عليه من التزامات مالية.
