أكد المهندس/ الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية إن النهضة العمرانية التي شهدتها الخرطوم مؤخراً بانتشار المباني متعددة الطوابق والتعامل معها بصيغ البيع والإيجار تتطلب إصدار قانون تنظيم اتحاد ملاك وشاغلي الشقق والطبقات والمجمعات السكنية والتجارية، والتي ظل يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والذي اصبح لايواكب المرحلة. وقال الوزير في تصريح صحفي عقب إجازة القانون من المجلس التشريعي أن أبرز ما يعا لجه القانون مسألة الملكية على الشيوع بتنظيم مسألة الاستخدام المشترك للمرافق الخدمية داخل العقار الواحد الذي يسكنه عدة أفراد، موضحاً أن هذا الوضع حتم الزامية. تكوين اتحادات ملاك وشاغلي الشقق والمجمعات السكنية والتجارية من خلال الإستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل مصر ولبنان، وأضاف الوزير إن القانون استثنى العقارات المملوكة للدولة والمستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية والمنشأت السياحية والفنادق، والزم القانون الاتحادات القائمة وقت صدور القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، كما الزم القانون ملاك وشاغلي الشقق والطبقات في العمارات التي تزيد عن ثلاث شقق تكوين اتحاد ملاك لإداراتها والحفاظ على سلامة العقار كما يجب على جميع الشركات العاملة في مجال التشييد وتمليك العقارات مد المسجل بالشقق والعمارات«المباعة»، وعناوين الملاك وصور من عقود البيع تساعد في عملية حصر العقارات غير المقيدة لدى المسجل وسهولة متابعاتها لتوفيق أوضاعها، ونص القانون على عقوبات لمن يخالف أحكامه مع عدم الإخلال با لحق في التعويض، ويجوز للمحكمة المختصة حجز ممتلكات ا لمالك أو الشاغل والتصرف فيها بالبيع للوفاء بما عليه من التزامات مالية.