كشف وزير الزراعة والري د.عبد الحليم المتعافي خلال استعراض تقرير وزارته أمام البرلمان بشأن سير الموسم الصيفي عن جملة التمويل المتوفر له والذي بلغ أكثر من «اثنين مليار وربع المليار جنيه» وتوفير الآلات وبدء إجراءات تمويل بعضها حيث بلغت (1508) جرارت، (300) زرّاعة، (60) حاصدة، (135) حازمة سمسم و(79) حاصدة بتكلفة كلية بلغت (685.5) مليون جنيه، بجانب توفير (80) ألف طن سماد يوريا وفتح اعتماد ل(50) ألف طن إضافية، وتوفير(40) ألف طن سماد الداب و(90) ألف بالة خيش بجانب مبيدات مختلفة بكلفة كلية (945) مليون جنيه. وبالنسبة للزراعة الصيفية للقطاع المروي أشار إلى توفير المالية ل(10) ملايين جنيه للمشاريع المروية وتوفير (3) آلاف طن تقاوى للقطن تكفي لزراعة (500) ألف فدان بجانب البدء في زراعة القطن، مشيداً بالتقدم في زراعة الفول السوداني بالمشاريع المروية حيث بلغت نسبته 113% وبدأ حصاده في مساحات مقدرة واكتمال زراعة الذرة هذا الشهر، وأما في القطاع المروي أكد تخصيصهم لمبلغ (2) مليون جنيه لكل ولاية من ولايات القطاع المطري وتوفير(3619) طناً من التقاوى المحسنة، ونوه إلى أن عدم التوافق بين شركة السكر السودانية والمزارعين توج بإرجاع مشروعي حداف وود الفضل لمشروع الجزيرة مرة أخرى واكتمال التحضيرات الزراعية بهما. { القضاء على أسراب الجراد وأعلن المتعافي عن اتخاذ وزارته لكافة الإجراءات اللازمة لمكافحة أسراب الجراد المتوقع قدومها من سيناء بجنوب مصر واليمن حسب تنبؤات منظمة الزراعة والأغذية العالمية خلال الموسم الحالي وشروعهم في إجراء عمليات المسح وإخطار جميع الولايات المتوقع تأثرها، ورهن المسألة بتوفير التمويل بعد تجهيز ميزانية العمل، جازماً بالقضاء على أسراب الجراد التي هاجمت ولايات البحر الأحمر، الشمالية ونهر النيل الأشهر الماضية. { خارطة طريق لمشروع الجزيرة ودعا الوزير إلى إدارة حوار مع أبناء الجزيرة لأجل تطوير المشروع وقال إن ما نقوم به من جهد ليس مرضياً لطموحاتنا، مشيراً للقائه بالرئيس والذي طلب منه زيادة دعم الزراعة، مؤكداً أن ما تيسر من إمكانات لهذا الموسم أفضل بكثير من المواسم الثلاثة السابقة، معلناً تسلم الولايات ل(2) ألف تراكتور بجانب توفير (235) حاصدة سمسم لأول مرة بالسودان بهذا الكم، بجانب توفر السماد بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام السابق، ووصف تخوفات البعض بشأن الموسم بالأمر الطبيعي، كاشفاً عن حجم مساهمة مشروع الجزيرة في الدخل القومي ومساهمته في الحبوب التي لا تتجاوز ال(10%) وذات النسبة في الصادر، وأبدى انزعاجه من إصرار مزارعي الجزيرة على زراعة محاصيل الفول والقطن والذرة في وقت واحد مما يؤثر على كميات المياه، واستدرك بالقول استجابت السدود لمطلبنا ووفرت (2) مليون متر مكعب من المياه ، وشكا من تناقص أعداد المزارعين بالجزيرة بفعل الهجرة والاتجاه للتجارة والذهب وكبر سن المزارعين، ورسم المتعافي خارطة طريق لإعادة المشروع لسيرته الأولى ممثلة في إدارة حوار مع أبناء الجزيرة لأجل تطوير المشروع لإقناعهم بضرورة إقامة استثمارات صناعية لمنتجات المشروع لزيادة الإنتاجية أسوة بتجربة سكر الجنيد، وأقر بوجود عقبات في الري والإدارة تواجههم في مشروع الجزيرة. وفي هذا الشأن أماط اللثام عن تفاوض مباشر بين مستثمرين أجانب في مجال السكر مع مزارعي الحرقة نور الدين، مشيراً إلى عدم تسلمه تقريراً من اللجنة الخاصة بمراجعه أداء مشروع الجزيرة «لجنة تاج السر». وعن زراعتهم للقطن المحور ولأول مرة في الشتاء «أكتوبر المقبل» وعدم التدخل في تحديد خيار المزارعين في زراعة القطن المحور، مشيداً بتفاعل مزارعي الرهد، السوكي، حلفا، النيل الأبيض، النيل الأزرق والجزيرة مع تجربة القطن المحور وراثياً عقب نجاحها وقال إن الإنتاجية زادت بنسبة (100%) في كل من السوكي والرهد، وبنسبة (20%) في حلفا، كاشفاً عن وضع خطة تمتد لفترة (3) سنوات لحل قضيتي الإدارة والري بمشروع الجزيرة والتي بدأت بتغطية (20) قسماً من أقسام الإدارة البالغ عددها (114) قسماً، إضافة إلى اتجاه الحكومة لتوقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال صناعات استثمارية بمشروع الجزيرة وأن الوزارة تتفاوض مع المزارعين حول الأمر مع دراسة استثمارات تركية في المجال الزراعي بقيمة (300) مليون دولار وذلك تمهيداً لتوقيع العقود، مبيناً فشل الشركات المحلية في المشروع مما دفعهم إلى اللجؤ إلى الأجنبية التي لديها الإمكانات والآليات والخبرة وأن شروط الاستثمار ستكون لصالح المزارع، منتقداً تعامل مزراعي المشروع مع السياسات التمويلية للبنوك والذين لا يسددون التمويل في حال انخفاض الإنتاج، مطالباً بإيجاد وسيلة لتفادي هذه الظاهرة بتوفير معينات تساعد في التمويل لزيادة الإنتاج، موضحاً أن إحداث طفرة في مشروع الجزيرة أمر صعب لجهة أن غالبية المزارعين من كبار السن وأن نسبة الشباب العاملين بالمشروع لا تتعدى ال 10%.