وجهت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس جميع الصحف اليومية بتحري الدقة والموضوعية في نقل قضية وزارة الإرشاد والأوقاف. مبنية أن القانون يؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وطالبت المحكمة الإعلاميين بنقل وقائع جلسات المحاكمة دون زيادة أو نقصان، لافتة النظر إلى أن تداول المعلومات الكاذبة وتضليل البينة يغير من مجرى المحكمة إلا أنها أكدت بأنها تضع العدالة نصب أعينها. جاءت ذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به الدكتور عبد الباسط سبدرات ممثل الدفاع عن الوزير الأسبق ونيابة عن هيئة الدفاع التمست فيه من المحكمة الموقرة توجيه الإعلام بنقل القضية بكل شفافية، موضحاً بأن المحكمة ظلت تتحدث في هذه الدعوة بحيادية إلا أن بعض الإعلام أصبح يفتي ويضيف فيها، وقد ظهر ذلك في اليوم الثاني لبداية المحاكمة إذ أن معظم الصحف قد خرجت بمانشيتات كبيرة وحمراء تعصف من مبدأ القانون «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» بل طفقت تقول إن المتهم مذنب ولو ثبتت براءته، وزاد بأن الصحف تشير بأن وراء هذه القضية شيء خفي. ودفع سبدرات ببعض الصحف إلى المحكمة موضحاً بأن الحيثيات لم تنقل ما جاء في المحكمة، بل زادت باتهامات لم تذكر. كاشفاً بأن الأخبار المغلوطة ألحقت أضراراً بالغة بالمتهمين خصوصاً المتهم الثالث الوزير وأضاف بأنه لا يطلب حجب الصحف ولكن التوجيه. وفي الوقت ذاته استمعت المحكمة لأقوال الملازم شرطة عبد العظيم حسين المتحري الثاني في البلاغ، وأفاد بأنه قام بإعادة استجواب المتهمين الأول والثاني بحضور وكيل أول النيابة ومدير الفرع، موضحاً بأن الوزير لم يكن متهماً في البلاغ حتى تاريخ 42/6/2102م وتم ضمه إلى قائمة المتهمين بعد بدء الإجراءات. وتلى المتحري على المتهمين أقوالهم المدونة خلال يومية التحري وأقروا بها، وجاء في إفادات الأول أمين الأوقاف الأسبق بأنه قدم مذكرة توضح واقع الأوقاف قبل تعيين الأمين العام الذي عين بموافقة رئيس الجمهورية ومذكرة أخري عن مهام الوزارة وأن المهام التي أوكلت إليه هي استرداد الأوقاف السودانية بالداخل والخارج وأنه عمل مدير ومسؤول عام الأوقاف بموجب عقد إبرم براتب (02) ألف جنيه تصرف من السعودية لكثرة مديونية الوزارة ولديه مستحقات شهرية لم يصرفها. فيما جاءت إفادات المتهم الثاني أمين عام أوقاف الخارج بأنه المسؤول عن الأوقاف المنزوعة من السلطات السعودية والضائعة، وأقر بأنه قام بتوقيع العقد وصرف المبلغ للمتهم الأول، وأن العقد موثق من المستشار القانوني وبدون شهود وأن المسؤولية تقع على عاتق الوزير. وبين المتحري بأن المتهمين يواجهون تهمة خيانة الأمانة في تبديد المال العام في مبلغ (764.336) ألف ريال سعودي.