قطع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بعدالة المعاينات التي أخضع لها (1175) قانونياً تقدموا لشغل وظائف مستشارين قانونيين بوزارته عبر لجان عقدت بإدارات مختلفة بالوزارة لتستوعب إجراءات معاينة جميع المتقدمين للوظائف من ولايات السودان المختلفة، مؤكداً على التزام وزارته بالشفافية والحيدة وعدم اعتماد المحسوبية في المفاضلة بين المتقدمين للوظائف البالغة (500) وظيفة، قبل أن ينبه إلى أداء القسم من قبل جميع القائمين على أمراللجان، كاشفاً عن تلقيه لعدد من الطلبات من أشخاص لاستيعاب متقدمين لهم بالواسطة، ولم يستبعد تلقي أعضاء اللجان أيضاً، غير أن وزير العدل أقسم أمام المتقدمين بالمسجل التجاري بأنه لن يعين ابنه في حالة أنه تقدم للوظائف إذا لم يجتاز المعايير الموضوعية للمتقدمين ويستوفي الشروط، ووجه لجان المعاينات بالاهتمام بقدرات وخبرات المتقدمين لانتقاء من لديهم الكفاءة في أن يكونوا مستشارين بوزارة العدل، وشدد على عدم وجود أي معايير أخرى لدى الوزارة سوى الكفاءة. وقال مولانا محمد بشارة دوسة للصحفيين أثناء تجواله على لجان المعاينات أن وظائف المستشارين التي طرحتها وزارة العدل وتقدم لها (810) قانوني من ولاية الخرطوم اقتضاها النظام الاتحادي الذي أفرز سلطات في الولايات المختلفة تحتاج لقانونيين.