أعلنت الحكومة عودة الهدوء و الاستقرار لولاية الخرطوم بعد أحداث الشغب التي دارت خلال الأيام الماضية. وكشفت عن إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين البالغ عددهم «700» والذين قالت إنهم لم يجدوا لهم علاقة مع الأحداث، مشيرة إلى الإبقاء على الذين تدور حولهم الشبهات بالتورط في أعمال الحرق والنهب للممتلكات العامة والخاصة، حيث إنها ستقوم بتقديمهم للمحاكمة خلال الأيام القادمة بعد انتهاء التحقيقات معهم، واصفة صور القتلى الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «الواتساب» بالمفبركة، مؤكدة أنها خضعت لعمليات دبلجة لأحداث المواجهات في مصر. ورفضت الحكومة تحميل الشرطة والأجهزة النظامية مسؤولية الاختلالات الأمنية وأحداث القتل التي وقعت خلال اليومين الماضيين، وقالت إن في ذلك ظلم كبير وعلى الجميع انتظار نتائج التحقيق وعدم التسرع في إصدار الأحكام. وقال وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود إن أحداث الشغب التي حدثت في الخرطوم كانت ممنهجة ووراءها جهات داخلية وخارجية بجانب مشاركة عناصر من الجبهة الثورية. مشيراً إلى أن بعض أجهزة الإعلام كانت جزءاً من المعركة، لافتاً النظر إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت بأن وزير الدفاع قيد الإقامة الجبرية، مؤكداً بأنهم لا يلقون لها بالاً لمعلوماتها المفبركة. وأشار الوزير إلى أن الذين كانوا وراء الأحداث خططوا لاستهداف أقسام الشرطة والأسواق، كاشفاً عن إفشال الشرطة لعدة محاولات لحرق سوق ليبيا والشعبي في ثاني أيام الأحداث. منوهاً إلى وصول الأجهزة الأمنية إلى معظم المجرمين الذين نهبوا وقتلوا مع الأدلة، وأضاف لدينا بلاغات مفتوحة ضدهم. ومن جهته رفض والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر تحميل الشرطة مسؤولية الاختلالات الأمنية التي جرت في الخرطوم، وقال هذا ظلم كبير لأن دور الشرطة نفسها استهدفت وأحرقت في الأحداث، كاشفاً عن ضبطهم لأسلحة مدفونة أمس بمحلية أمبدة. وقال كل الإصابات في الظهر وليست في الصدر، ونحن مسؤولون عن تعويض ممتلكات الأبرياء، وأضاف أن الشرطة أطلقت عدداً كبيراً من الشباب الذين لا علاقة لهم بالأحداث وأن تحريات الشرطة تجري الآن من أجل سيادة حكم القانون، قاطعاً بأن حرية التعبير السلمي مملوكة بالقانون دون استخدام العنف. //