لم يكن يعلم الرجل المسن الذي خرج علي المتظاهرين في أول يوم من اندلاع احتجاجات المواطنين بولاية الخرطوم علي خلفية رفع الدفع عن المحروقات لم يكن يعلم انه أول الضحايا عندما حاول منع المتظاهرين من ممارسة أعمال لعنف وحرق الممتلكات العامة والخاصة ولكن قدرة ان تفارق روحه جسده في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة الوطن المبتلي بالجراحات والتحديات. ولم يخطر ببال احد المواطنين ان الاحتجاجات ستخلف هذا الكم الهائل من الضرر في الأنفس والثمرات فكان الأمر عند الكثير منهم لايعدو كونه احتجاجاً سلمياً من مواطنين بلغ بهم الغلاء وجشع التجار كل مبلغ وأنهكت كاهلهم مصروفات الحياة اليومية القاسية فمثلما خرجت تظاهرات واحتجاجات قبل أيام سبقتها أحداث مماثلة ومواكب خلال الأعوام الماضية بنفس السبب وهو رفع الدعم الجزئي عن المحروقات ولكن بحسب حديث وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد في المؤتمر الصحفي الأول عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها ولاية الخرطوم فإن كل ولايات السودان شهدت تسيير 181 موكباً تنديداً برفع الدعم الجزئي في العام 2012 منها 126 موكبا بولاية الخرطوم استمر تسيير المواكب لمدة 3 أسابيع لم يقتل فيها أي مواطن ولا نظامي بولايات البلاد المختلفة لأنها كانت احتجاجات معروفة. ولكن هناك تغيراً كبيراً طرأ في حيثيات التظاهرات السابقة والأخيرة ففي الأخيرة يقول وزير الداخلية: ان البعض ولأغراض سياسية حاول ان يستفيد من مناخ الإصلاحات الاقتصادية وبحسب القانون والدستور فإن لمثل هذه المواكب إجراءات قانونية يجب ان تتخذ في هذه المرة لم يؤخذ الإذن من السلطات. ويقول الوزير : ان مواكب التخريب خرجت بصورة ممنهجة فيها اعتداء علي كل شيء وتضررت حوالي 400 محطة وقود ويضيف الوزير: فلولا ان الدولة كانت فطنة لما يمكن ان يحدث فكان يمكن ان تدمر العاصمة دماراً شاملاً جراء الوقود الذي كان بداخل الطلمبات ولكن الذي حدث هو إفراغ الطلمبات من الوقود قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي أجاز رفع الدعم عن المحروقات. إحصائيات قام المتظاهرون باستهداف 23 وحدة لبسط الأمن الشامل و 4 مراكز كبيرة للشرطة ليتمكنوا من أحداث الفوضي اللاحقة ومن ثم تحركوا لتدمير وسائل المواصلات حيث تم حرق 18 بصاً وعشرات السيارات ولم تسلم حتي الركشات من الهجوم الإجرامي ويقول الوزير: تم في الأحداث نهب الأسواق بمنهجية مؤكداً ان الشرطة استطاعت ان تحمي سوق ليبيا من الساعة 12 صباحاً الي 12 ليلاً خلال اليوم الأول وقال انه وبحسب المخطط فإن المحاولات كانت تهدف الي استهداف سوق ليبيا أولاً ثم الانتقال الي السوق الشعبي وسوق أم درمان تالياً، كل المناطق الي ت يمكن ان يصلوها وصلوها حتي منازل المواطنين نهبت وحرقت. ماذا فعلت الشرطة الشرطة من اوجب واجباتها حماية المواطنين في كل دول العالم خاصة إبان الأزمات والكوارث والحروب فكل المواطنين كانوا يترقبون دوراً كبيراً للشرطة السودانية اليت تعيش عامها الثالث عشر بعد المائة ويقول وزير الداخلية في هذا السياق: في اليوم الثاني للأحداث قامت الشرطة بتوسيع وجودها بعد ان أسندت جانباً من حماية المؤسسات للقوات المسلحة لأنه كان كل شيء مستهدف ولولا التحركات الكبيرة للقوات النظامية في هذا المضمار لكان الخراب اكبر والحريق هائل. بعد مجهودات وتحركات ماراثونية وصلت قوات الشرطة لمعظم المجرمين الذين نهبوا وقتلوا بالأدلة وتؤكد الداخلية ان هناك متهمين جاهزين لتقديمهم للمحاكمة بعد ان ضبطوا وهم يحاولون التخريب والحرق والتدمير للمنشات الخاصة والعامة. ويقول وزير الداخلية: ان عدد المتوفين بسبب الأحداث بلغ 33 شخصاً بولاية الخرطوم وواحداً بولاية الجزيرة ويقول: طلبنا من الشرطة الإسراع في عمليات المحاكمات ليعرف الشعب السوداني من هم الذين كانوا يقفون وراء الخراب والدمار. وزير المالية يشغلنا بسياساته د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عندما بدا الحديث في المؤتمر الصحفي أراد ان يشكر وزير الداخلية ولكنه اخطأ وقال الشكر لوزير المالية وعندما عرف انه لم يصب الحقيقة استدرك قائلاً: وزير الداخلية واردفها بتعليق طريف قائلاً وزير المالية يشغلنا بسياساته. إحصائيات ولائية وكشف الوالي عن إحراق أكثر من 38 طلمبة وقود بالكامل وقال: كل أقسام الشرطة هوجمت بضراوة 3 منها أصابها ضرر بالغ 19 موقعاً لبسط الأمن الشامل دمرت 12 سيارة أحرقت 13 بصاً احرق تماماً و 105 بصات أصابها تلف جزئي وأحرقت 8 صيدليات بالكامل وحرق 6 عربات نفايات وفرع بنك فيصل الإسلامي سوق 69 وبنك الشمال الإسلامي هوجمت 7 مكاتب لتوزيع الكهرباء وعدد كبير من المرافق الحكومية وعدد من المحاكم الإدارية بامبدة. البلاغ الأول وقال الوالي: ان تحميل الشرطة والأجهزة الأخرى الاختلالات والوفيات فيه ظلم كبير علي الشرطة. وكشف عن إن البلاغ الأول الذي تلقته الشرطة بسبب الأحداث كان ضحيته رجل مسن تم قتله من قبل المتفلتيت لانه حاول ان يثنيهم عن الإحراق والنهب والتدمير والبلاغ الثاني قتل شخص بالقرب من جامعة التقانة برصاص مسدس لا يبعد 3 أمتار من القتيل بحسب بيان الطبيب الشرعي والإصابة كانت في الظهر وليس من الصدر. وأكد الوالي إن ماتم إعلانه عن المتوفين حتي الآن هو الرقم الرسمي في سجلات الطب الشرعي وقال الوالي: أنهم لا يبيعون ضمائرهم أمام شعبهم وأمام الله سبحانه يوم العرض الأكبر. وأكد الوالي إن حكومته تسعي حالياً للحصر الكامل بالتنسيق مع شركات التامين معلناً التزام الدولة بالمساهمة في تعويض المواطنين الأبرياء الذين فقدوا ممتلكاتهم. وأكد الخضر إن ما حدث لن يثني الحكومة عن المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها مبشراً المواطنين بأن الحكومة تجتهد الآن في استقرار الإمداد الكهربائي وتوفير الوقود وإصلاح ما فسد من طلمبات الوقود. وزير الداخلية بالرغم من الأسئلة المتكررة من الصحافيين عمن احرق الخرطوم تحفظ عن الكشف عن الجهات المتورطة في أعمال التخريب وقال نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة وتعهد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة غير انه أشار الي إن الأسلوب الذي تم استخدامه في التخريب وعملية النهب الممنهج يشبه أسلوب الجبهة الثورية والخارجين عن القانون في جنوب كردفان ودارفور. وأضاف في هذا الخصوص: كل الدلائل تشير الي اتصالات لما يسمي بالجبهة الثورية مع بعض العناصر في الداخل بهدف زعزعة الأمن والاستقرار مؤكداً انه سيتم رصد وحصر كل من شارك وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة. وتعهد وزير الداخلية بزيادة استخدام الرقابة والتقنية الالكترونية في حفظ الأمن بالسودان من خلال نشر مزيد من كاميرات المراقبة في عدد من المواقع أسوة بالدول المتقدمة ، وحول المعالجات الاقتصادية الأخيرة أوضح الوزير أنها جزء من برنامج إصلاحي للاقتصاد يشتمل علي جوانب سياسية واجتماعية وأمنية. نقلا عن صحيفة الخرطوم1/10/213
