شرعت لجنة الأمن بولاية الخرطوم التي يترأسها والي الولاية د. عبد الرحمن الخضر أمس حملة التسليم الطوعي للسلاح غير المرخص وأكدت استمرارها حتى السابع عشر من أكتوبر المقبل وذلك في إطار مشروع إعلان الخرطوم خالية من السلاح. واطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على التدابير الأمنية التي وضعتها ولاية الخرطوم تحسباً لأيما انفلاتات أمنية حال حدوث الانفصال أو الوحدة عقب إجراء الاستفتاء. مجدداً رغبة الدولة لنزع السلاح من أيدي المواطنين إلا من القوات النظامية. وأكد د. عبد الرحمن الخضر- عقب لقائه الرئيس بالقصر الجمهوري أمس- أن الرئيس اطمأن على خطط وبرامج الولاية للمحافظة على العاصمة آمنة مستقرة تحسباً لعدم تكرار أحداث الاثنين التي وقعت عقب وفاة د. جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية. وأكد الخضر أن الأجهزة الأمنية أثبتت قدرتها على السيطرة على الأوضاع الأمنية فضلاً عن التعرف على مرتكبي الجرائم مؤكداً عدم وجود بلاغ قيد ضد مجهول سيما في الجرائم الكبرى. وكشف الخضر عن خطة الولاية لنزع السلاح ووضع سقف زمني يحدد بالعشرين من أكتوبر المقبل موعداً نهائياً ليسلم المواطنون الأسلحة التي بحوزتهم فضلاً عن نزع سلاح الحركات المسلحة والمجموعات الوطنية وتسريح قواتهم وأن تكون الحراسات تحت إمرة القوات المسلحة. وقال نحن بصدد توجيه نداء للمواطنين والحركات والمجموعات الوطنية لتسليم أسلحتها وحذر من حيازة أيٍّ من المواطن لسلاح غير مرخص ولوّح بمساءلة صاحب أي سلاح غير مرخص خاصة وأن القانون لا يسمح بذلك، وأكد أن ذلك يأتي في إطار محاصرة استخدام السلاح وكشف عن اتفاق مع حركة مني أركو مناوي لترتيب أوضاعها ومعرفة السلاح الذي بحوزتها بجانب إبلاغ الحركة الشعبية .