أعلن والي ولاية الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية أن الأجهزة المعنية حصرت جميع المناطق المشتبه بوجود السلاح فيها، مؤكداً أن ذلك يأتي تحسباً لتداعيات ما بعد استفتاء تقرير المصير المقرر في يناير المقبل. وقال الخضر فى لقاء تنويرى مع قادة أجهزة الإعلام، بحضور قادة الأجهزة الأمنية ووزراء الولاية المعنيين، إن الولاية طلبت من قيادة القوات المسلحة العمل والتعاون معها لتنفيذ القرار الرئاسى الخاص بإخلاء العاصمة من السلاح غير المرخص بنهاية العام الحالى. وأوضح أنه جلس مع جميع قادة الحركات والفصائل الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة بأن يتم استيعاب الحراسات الشخصية لهم فى القوات النظامية وتسجيل وحصر أسلحتهم. وتعهد بعدم السماح بأي وجود مسلح داخل الأحياء السكنية، وقال إن أية جهة ترغب فى ممارسة العمل السياسى يجب عليها أن تتخلى عن أسلحتها. تجديد الثقة " والي الخرطوم يقول أن النشر الصحفي الضار يؤثر فى كثير من الأحيان فى الوصول إلى الجناة، ويدعو الصحافة إلى التريث قليلاً قبل نشر الجرائم، تحقيقاً للمصلحة العامة " وجدد د.الخضر ثقته فى الأجهزة الأمنية بالولاية بعد أن تم توفير كل المعينات اللازمة لها. وقال إن أحداث الإثنين التي أعقبت حادثة وفاة زعيم الحركة الشعبية د.جون قرنق لن تتكرر. وأضاف "إننا نتحسب للأوضاع بعد الاستفتاء وسنعمل على حماية جميع المواطنين المؤيدين أو الرافضين للوحدة أو الانفصال". وأكد أن حملات الشرطة مستمرة وضبطت العديد من الحالات، مؤكداً أن الحالة العامة لمجتمع الخرطوم مطمئنة، "إذا قارنا عدد السكان مع عدد الجرائم المرتكبة". ونبه والي الخرطوم إلى النشر الصحفي الضار الذي يؤثر فى كثير من الأحيان فى الوصول إلى الجناة، ودعا الصحافة إلى التريث قليلاً قبل نشر الجرائم، تحقيقاً للمصلحة العامة. ومن جانبه، استعرض مدير شرطة الخرطوم الفريق محمد الحافظ حسن عطية بيانات مفصلة عن حجم نشاط أمن المجتمع والموقف الجنائي العام بالولاية. وأمن على أهمية سيادة حكم القانون، مؤكداً أن الشرطة حريصة على محاسبة أفرادها الذين يتجاوزون القانون.