كشف الإصلاحيون في المؤتمر الوطني عبر مذكرتين موجهتين لقيادات الحزب والشعب السوداني، عن برنامج أشبه بمانفيستو لما يسمونه «قوى الحراك الإصلاحي» يطالب بإقرار إصلاحات تطال الاقتصاد ومؤسسات الرئاسة والبرلمان والجيش وإتاحة الحريات استعداداً لانتخابات 2015. ونشر القيادي بالمؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين على صفحته في «فيس بوك» مذكرتين الأولى لأعضاء المكتب القيادي ومجلس الشورى وأعضاء الحزب الحاكم عامة، والثانية لجميع السودانيين، وجاءت المذكرتان بتوقيع «قوى الحراك الإصلاحي» ومؤرختين بتاريخ 21 أكتوبر الذي يصادف ذكرى ثورة أطاحت بالجنرال عبود في 1964،وتقول المذكرتان إن الإصلاحيين يسعون لوحدة الجبهة الداخلية وتعزيز التوافق الوطني وإقامة ميزان العدل والمساواة في الحقوق بين السودانيين بلا تفرقة أو عصبيات وإتاحة الحرية والحوار. ويرى الإصلاحيون أن السودان في الوقت الراهن مؤهل لإجراء مصالحة سياسية تقود لتوافق وطني أكثر من أي وقت مضى منذ نيل البلاد استقلالها في 1956.وقال دعاة الإصلاح إنهم يؤمنون بأن هناك حاجة عاجلة لمبادرة سياسية جديدة وشاملة قوامها تعزيز التوافق الوطني، واتباع سياسة سلام جديدة تعطي أولوية للتفاوض مع من يقبل به، والتطبيق الحازم لكل اتفاقيات السلام الموقعة. وطالب في مذكراتهم المتوالية بمراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية بما يولي عناية خاصة للفقراء، وضمان حيادية الدولة ورئاسة الجمهورية إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية. كما دعا لإصلاح الممارسة البرلمانية وإعداد البرلمان لذلك، وبسط الحريات بما في ذلك حريات التعبير والتظاهر السلمي، وإصلاح القوات المسلحة وضمان هيمنتها على استخدام السلاح، والتوافق من أجل إعداد الساحة لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2015.وأشار الإصلاحيون في مذكرتهم لقيادة وأعضاء المؤتمر الوطني، إلى أن الأحداث التي جرت في البلاد أخيراً وتداعياتها داخل الحزب وخارجه قدمت سانحة نادرة للإصلاح، والمراجعات النقدية، والبحث في الذات عن حال المهمة التي انتدب المؤتمر الوطني لها نفسه، وتقلد مواقع الحكم والسلطة بمشروعيتها منذ أكثر من عشرين عاماً. وأوضحت المذكرة أن البلاد في مفترق تاريخي، والمؤتمر الوطني هو الحزب صاحب المسؤولية الأكبر تجاه البلد والمواطنين، باعتباره الممسك بمقاليد السلطة، وأفعاله وقراراته تؤثر مباشرة في أحوال البلاد والعباد. وإتهم التيار الإصلاحي بالمؤتمر الوطني لجنة المحاسبة المكونة برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر باستهداف قيادات محدّدة من الموقعين على المذكرة بقرارات التجميد، مشيراً إلى أن الموقعين (31) عضواً، والذين التحقوا بالمذكرة (160)، موضحاً أن اللجنة حصرت قرارات التجميد في (9) أعضاء فقط على رأسهم د. غازي صلاح الدين وحسن رزق والعميد ود إبراهيم ود. أحمد الدعاك وفضل الله أحمد عبد الله وصلاح كرار.وقال د. أسامة توفيق القيادي بتيار الإصلاح- في تصريح ل(آخر لحظة) أمس - إن لجنة المحاسبة المزعومة تعاملت مع قرار التجميد بالخيار والفقوس، واستهدفت أشخاصاً محددين وتركت البقية مما يبين بما لا يدع مجالاً للشك عدم حيدتها.وقطع توفيق بأن اللجنة سبق وأن حاكمتهم إعلامياً قبل أن تسمع دفوعاتهم، مشيراً إلى أنهم لن يتوقفوا عن الرد في الإعلام، ونوه توفيق إلى أنهم يسعون إلى لقاء المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قريباً، لكنه عاد وقال: «قد لا تسمح لنا بعض الجهات بمقابلته ونحن متأكدين من ذلك.» وأضاف ولكن نحن نقول لهم «البر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والديان لا يموت ..إصنع كما شئت، كما تدين تُدان».
