كشف الإصلاحيون في المؤتمر الوطني الحاكم عبر مذكرتين موجهتين لقيادات الحزب والشعب السوداني، عن برنامج أشبه بمانفيستو لما يسمونه "قوى الحراك الإصلاحي"، يطالب بإقرار إصلاحات تطال الاقتصاد ومؤسسات الرئاسة والبرلمان والجيش وإتاحة الحريات استعداداً لانتخابات 2015. ونشر القيادي بالمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين العتباني، على صفحته في "فيس بوك" مذكرتين الأولى لأعضاء المكتب القيادي ومجلس الشورى وأعضاء الحزب الحاكم عامة، والثانية لجميع السودانيين. وجاءت المذكرتان بتوقيع "قوى الحراك الإصلاحي" ومؤرختان بتاريخ 21 أكتوبر الذي يصادف ذكرى ثورة أطاحت بالجنرال عبود في 1964. وقال غازي للشروق الإثنين الماضي، إن كل ما يتطلعون إليه إصلاح حزبهم، لأنه يتبوأ موقعاً خطيراً ويمسك بالسلطة وأفعاله تؤثر في المواطن. وتقول المذكرتان إن الإصلاحيين يسعون لوحدة الجبهة الداخلية وتعزيز التوافق الوطني وإقامة ميزان العدل والمساواة في الحقوق بين السودانيين بلا تفرقة أو عصبيات وإتاحة الحرية والحوار. فرصة ذهبية ويرى الإصلاحيون أن السودان في الوقت الراهن مؤهل لإجراء مصالحة سياسية تقود لتوافق وطني أكثر من أي وقت مضى منذ نيل البلاد استقلالها في 1956. ويقول دعاة الإصلاح، إنهم يؤمنون أن هناك حاجة عاجلة لمبادرة سياسية جديدة وشاملة قوامها تعزيز التوافق الوطني، واتباع سياسة سلام جديدة تعطي أولوية للتفاوض مع من يقبل به، والتطبيق الحازم لكل اتفاقيات السلام الموقعة. ويطالبون في مذكراتهم المتوالية بمراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية بما يولي عناية خاصة للفقراء، وضمان حيادية الدولة ورئاسة الجمهورية إزاء كل المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية. كما يدعون لإصلاح الممارسة البرلمانية وإعداد البرلمان لذلك، وبسط الحريات بما في ذلك حريات التعبير والتظاهر السلمي، وإصلاح القوات المسلحة وضمان هيمنتها على استخدام السلاح، والتوافق من أجل إعداد الساحة لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2015. البحث في الذات " قوى الحراك الإصلاحي تقول في مذكرتها للحزب الحاكم إن البلاد في مفترق تاريخي والمؤتمر الوطني هو صاحب المسؤولية الأكبر تجاه وأفعاله وقراراته تؤثر في البلاد والعباد "ويشير الإصلاحيون في مذكرتهم لقيادة وأعضاء المؤتمر الوطني، إلى أن الأحداث التي جرت في البلاد أخيراً وتداعياتها داخل الحزب وخارجه، قدمت سانحة نادرة للإصلاح، والمراجعات النقدية، والبحث في الذات عن حال المهمة التي انتدب المؤتمر الوطني لها نفسه، وتقلد مواقع الحكم والسلطة بمشروعيتها منذ أكثر من عشرين عاماً. وتضيف المذكرة، أن البلاد في مفترق تاريخي، والمؤتمر الوطني هو الحزب صاحب المسؤولية الأكبر تجاه البلد والمواطنين، باعتباره الممسك بمقاليد السلطة، وأفعاله وقراراته تؤثر مباشرة في أحوال البلاد والعباد. وكان الإصلاحيون قد بدأوا حراكهم بمذكرة وجهت للرئيس عمر البشير في أعقاب سقوط قتلى في الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر الماضي. ووقع على المذكرة 31 عضواً من الحزب الحاكم أبرزهم: حسن عثمان رزق وغازي صلاح الدين العتباني وصلاح الدين كرار وأسامة توفيق محمد إبراهيم عبدالجليل المشهور ب"ودإبراهيم".
