أوضح تقرير الاتحاد الافريقي للعام 2012 المنصرم ان السفاد المستشري في القارة ، يودي بفقدان القارة الافريقية أكثر من 148 بليون دولار سنويا، وفق مفوض مفوضية حقوق الانسان والعدالة في غانا السيدة لورينا فيفيان خلال اعمال افتتاح المؤتمر الثاني للرابطة الافريقية العاملة ضد الفساد في العاصمة الغانية أكرا، واشار التقرير الى ان اغلب المبالغ المهدرة تأتي في اطار المنح والدعم الخارجي، لمشاريع القارة تنمويا خاصة فيما يتعلق ببناء مؤسسات تنمية المشاريع الخدمية التي تستدهف بصورة اكبر المجتمعات الفقيرة، وبدلا من تمويل هذه المشاريع أشار التقرير ان هذه الاموال تذهب الى جيوب المسؤلين في الدولة الفاسدين بينما تتفاقم حاجة الفقراء الى ابسط مقومات الحياة الكريمة مما يؤدي الى تدهور النمو الاجتماعي في القارة دون تحقيق تقدم يذكر. ودعت مفوضية حقوق الانسان والعدالة الادارية بدولة غانا الدول الافريقية الى ضرورة خلق اليات تعمل على الحد من انتشار الفساد. وانزال العقوبات الصارمة وأكدت على اهمية حاجة القارة لايجاد سبل كفيلة لتعزيز التعاون والشراكات بين دول الاتحاد الافريقي للتأكيد على فاعلية الاجراءات التي يتم اتخاذها على ارض الواقع تحد من جرائم الفساد كافة المستويات. كما دعت غانا الدول الافريقية الى العمل على ازالة التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة الانسانية اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ضمانا للحقوق المدنية. من جهته اوضح عيسي نقيتدكوما الوزير بالرئاسة البورندية دول القارة اللنزام بقوة لمحاربة السفاد، واعتبره افة تهدد التنمية البشرية والبيئة منوها الى ضرورة خلق الية افريقية مشتركة ضد الفساد واستغلال السلطة، وقال انه ما لم تعمل دول القارة بتغيير ؤيتها لهذا الأمر لن يتم تحقيق تقدم يذكر ودون تحقيق اهداف الالفية، في مجالات التعليم الصحة والاعلام، ومواصلة التنمية الزاعية ومجالات الطاقة والتعدين وقطاعات اخرى حيوية. وكان رئيس جنوب افريقيا السابق ثامو امبيكي قد شهد اجتماعا نظمته اللجنة الاقتصادية لافريقيا تابعة للامم المتحدة بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ناقش قضية التدهور المالي في القارة. يذكر ان الالية الافريقية رفيعة المستوى حول التدفق المالي السلبي في القارة تم تاسيسه عبر اللجنة الاقتصادية لافريقيا والاتحاد الافريقي وتم تدشينه في فبراير العام الجاري يهدف الى وضع خطط لمعالجة الفساد المالي تضم الالية عدد من الخبراء الاقتصاديين الافارقة.وتشمل هذه التدفقات السلبية دون حضرها على الاوراق المالية والانشطة الاجرامية وغسيل الاموال والمؤسسات الوهمية وجراشم الضرائب والفساد بمعانيه الشاملة. وتشير التقارير ان القارة فقدت ما لاي قل عن 854 بليون دولار بسبب الفساد خلال الفترة من 1970 - 2008.م .
