[b]تقرير: محمود الدنعو [/b] خلال شهر ديسمبر الجارى صدرت وثيقتان امريكية واوربية تضمنتا خارطتي طريق لمستقبل العلاقات الافريقية الامريكية من جهة والافريقية الاوروبية من جهة اخرى ، الوثيقة الاولى عبارة عن تقرير غير رسمى لمجلس العلاقات الخارجية فى واشنطون تحت عنوان (اكثر من انسانية : استراتيجية امريكية تجاه افريقيا) اسهم فيه عدد من الخبراء بالشأن الافريقى على رأسهم انطونى ليك وكريستين تود ويتمان ، اما الوثيقة الثانية فهى استراتيجية الاتحاد الاوربى لافريقيا حتى العام 2015 والتى اعتمدها المجلس الاوربى فى اجتماعه الاخير ببروكسل فى السادس عشر من ديسمبر وجاء بعنوان :(الاتحاد الاوربى وافريقيا :نحو شراكة استراتيجية). الوثيقة الامريكية وانسجاما مع طبيعتها البحثية والاستشارية نزعت نحو التعمق فى التفاصيل اذ بلغت (163) صفحة ادرجت تحت اربعة فصول رئيسية تناولت العلاقات الافريقية الامريكية والطاقة والتنافس مع الصين والارهاب والايدز وفض النزاعات وحفظ اسلام والديمقراطية وحقوق الانسان والنمو الاقتصادى بالاضافة الى النتائج والتوصيات، ويمكن اختزال عصارتها فى حشد المغريات والمشهيات من اجل جذب الادارة الامريكية الى دائرة الاهتمام بافريقيا والاستفادة من مواردها لاسيما النفطية ووضع حد للنفوذ الصينى المتنامى هناك. اما الوثيقة الاوربية فكانت عملية ومختصرة فقط (6) صفحات رسمت مستقبل التعاون فى مجالات الامن والتنمية والحكم الرشيد والنمو الاقتصادى والاستثمار فى البشر ، ويمكن اختزالها فى عبارة البحث عن الشراكة الفاعلة مع افريقيا. الوثيقة الامريكية راجعت الوثيقة الامريكية مسار العلاقات الامريكية الافريقية وخلصت الى تصاعد الاهتمام بافريقيا فى السنوات القليلة الماضية مستفيدة من زيارة كل من الرئيسين السابق كلينتون والراهن جورج بوش الى افريقيا وان ادارة بوش بدت اكثر التصاقا بالقارة السمراء عبر ثلاث واجهات للدعم هى حساب تحدى الالفية (ح ء( وخطة الرئيس الطارئة للايدز(ذ ذ ئ ء ز ( وقانون النمو الافريقى (ءادء( وتعمل للايفاء بتعهدات بوش بمضاعفة العون لافريقيا بحلول العام 2010 حددت الوثيقة الامريكية خمسة حقول تكتسب اهمية استراتيجية فى التعاطى مع افريقيا وهى اولا الطاقة فالانتاج المتصاعد من النفط الافريقى بات يحتل 15% من واردات امريكا من النفط و يتوقع الخبراء مضاعفة الانتاج الافريقى فى غضون عقد من الزمان لتصبح داعما رئيسا لامريكا على نحو يوازى الشرق الاوسط ، وتشدد الوثيقة الى ضرورة الوعى الامريكى بخطورة الحضور الطاغى للقوى الشرق آسيوية كالصين والهند وماليزيا والكوريتين فى مجال التنقيب وانتاج النفط فى افريقيا ، فضلا عن نفوذها السياسى والاقتصادى المتصاعد فى افريقيا اضافة الى اوروبا والبرازيل ، وركزت الوثيقة بشكل رئيس على التحدى الصينى الذى اوردت الوثيقة فصلا كاملا له حيث ترى الوثيقة ان الصين تشكل تحديا للمصالح والقيم الامريكية على حد سواء ، فالصين لا تعبأ كثيرا بقيم الحكم الرشيد وحقوق الانسان خلال استثماراتها النفطية فى افريقيا والسودان دراسة حالة بدليل الاستثمارات الصينية الواسعة رغم العقوبات الدولية . الحقل الثانى هو الارهاب باعتبار افريقيا محور مهم فى الحرب العالمية ضد الارهاب واحالت الوثيقة الذاكرة الامريكية الى اللدغة الارهابية من الجحر الافريقى بضرب سفارتى امريكا فى دارالسلام ونيروبى العام 1998 ، وبثت المزيد من المخاوف حول الحضور المتنامى للارهاب والارهابيين فى الغرب الافريقى ، والى تجنيد الافارقة للقيام بعمليات فى العراق كما كان ضمن منفذى تفجيرات مترو الانفاق فى لندن افارقة . اما الحقل الثالث فهو الاوبئة والامراض ومنها طاعون العصر الايدز والمخاطر التى تكتنف الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى ظل انشار المرض وارتفاع معدلات ضحاياه . رابعا اهتمت الوثيقة بحجم التمثيل الافريقى داخل المنظمات الدولية وامكانية استخدام ذلك لدعم المواقف الامريكية لا سيما داخل منظمة التجارة الدولية التى تحتل فيها افريقيا ثلث العضوية. والحقل الخامس كان الابادة الجماعية وتقول الوثيقة بعد اقرارها بان مايجرى فى دارفور ابادة جماعية ، انها تمثل امتحانا حقيقيا لمدى الاستعداد الامريكى للتحرك من اجل انهاء الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية فى افريقيا. واوصت الوثيقة بضرورة استلهام سياسة جديدة تجاه افريقيا تصطحب معها المبادئ التاريخية المتعلقة بقضايا الانسانية وان تتسع لدفع افريقيا لمواقع متقدمة فى اهتمامات السياسة الخارجية الامريكية وان تسهم فى دمج افريقيا فى الاقتصاد الدولى وجعلها شريكا فاعلا فى البرنامج الامريكى لايجاد داعم مستدام وآمن للطاقة فى السوق العالمى . ويشار الى ان الوثيقة الامريكة استثنت كلاً من المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر لانها تقع فى الشرق الاوسط حسب تصنيف الخارجية الامريكية . الوثيقة الاوربيةاوربا وافريقيا ترتبطان تاريخياً وجغرافياً وتتشاطران رؤية مشتركة للسلام والديمقراطية والمستقبل المشرق لشعوب المنطقتين كانت هذه استهلالية الوثيقة الاوربية اوالاستراتيجية الاوربية تجاه افريقيا حتى 2015 لدعم جهود بناء مستقبل افريقي وحددت اهدافها المبدئية بتعزيز التنمية والحكم الرشيد في افريقيا وتحقيق اهداف الآلفية للتنمية وارست الاستراتيجية دعائمها على اعتراف بتطورات قام بها الافارقة انفسهم واعتبرت جوهرية للشراكة والمحاسبة المتبادلة وعززت فلسفة ان افريقيا مالكة لمصيرها ومسؤولة عنه. وفي ما يتعلق بالامن والسلام تقول الاستراتيجية دون السلام لا تتحقق التنمية وبدون قيادة افريقية لانهاء العنف لن يتحقق السلام النهائي ومن اجل ذلك كله سيدعم الاتحاد الاوربي جهود الاتحاد الافريقي والمنظمات الاقليم الافريقية لدرء والتوسط في انهاء الصراعات وحفظ السلام في القارة وتوفير دعم مباشر للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار واستدامة الدعم الاوربي لاعادة الاعمار في مراحل ما بعد الصراع بافريقيا، ومضاعفة الجهود الاوربية لاحتواء تدفق السلاح والعمل مع البلدان الافريقية المكافحة الارهاب في اوربا وافريقيا من خلال توفير المساعدات الفنية وتبادل المعلومات ودعم مركز الاتحاد الافريقي لمحاربة الارهاب بالجزائر وتنفيذ الاتفاقات الدولية ضد الارهاب. وفي مجال المساعدات التنموية تشير الوثيقة ابتداء الى انه لكي تواجه افريقيا تحديات التنمية بحاجة الى سياسات وقيادات جيدة ومدعومة بتدفق مالي متزايد وفي الاطار يتعهد الاتحاد الاوربي بزيادة المساعدات الاوربية ب ''20 بليون يورو بحلول 2015م ودعم اتجاه خفض والغاء الديون الافريقية لدى الدول الاعضاء بالاتحاد بالاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورصد ''60 بليون يورو للمساعدة في الايفاء بالديون، ودعم قدرات الاستجابة للكوارث والاحتياجات الانسانية. ولأن التنمية الناجحة بحاجة لحكم رشيد ومؤسسات فاعلة فان الاتحاد الاوربي وفي مجال الحكم الرشيد سوف يسعى الى تعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق النساء والاطفال والحريات الاساسية واحترام حكم القانون في افريقيا من خلال بناء قدرات الانظمة القضائية واللجان الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ، ودعم برنامج الحكم الرشيد في افريقيا على المستوى القطري ومساعدة الاتحاد الافريقي والمؤسسات الاقليمية والوطنية، ودعم الجهود الافريقية بمراقبة وتطوير الحكم الرشيد من خلال دعم آلية المراجعة التابعة للنيباد 'ءززحس ودعم الحرب ضد الفساد والجريمة المنظمة والدعوة الى الشفافية للتيقن من ان الثروات الافريقية تذهب لمصالح الشعوب، ودعم النمو المتصاعد للديمقراطية والمحاسبية من خلال دعم البرلمانات الافريقية وتوسيع برنامج مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الاوربى ومراجعته في العام 2006م. ومن اجل استئصال الفقر من افريقيا تقدم الاستراتيجية الاوربية وصفة اقتصادية مفادها ان النمو السريع والمستدام والواسع القاعدة مفتاحي لانهاء الفقر في افريقيا، وسوف يسهل للاتحاد الافريقي افضل الاتصالات بين دول افريقيا من خلال تأسيس شراكة افريقية اوربية فى مجال البنى التحتية ومن خلال تفعيل ومواءمة الاطر القانونية التجارية لافريقيا وذلك من خلال عقد المنتدى التجاري الافريقي الاوربي في العام 2006م ومساعدة الدول الافريقية لمطابقة المعايير والمقاييس الاوربية ودعمها للتغلب على الآثار السالبة للتغير المناخي. اما في مجال الاستثمار في الطاقات البشرية فان الاستراتيجية الاوربية تقوم على مبدأ ان نجاح افريقيا يكمن في شعب يتمتع بعقل سليم وجسم سليم، وفي توسيع للتعليم وانخراط المرأة في المجتمع ويدعم الاتحاد الاوربي الجهود الافريقية لتمكين جميع الاطفال من اللحاق بمدارس ذات مواصفات جيدة بحلول العام 2015م وتعزيز شبكات الربط بين الجامعات الاوربية والافريقية والاسهام مع الاتحاد الافريقي في برنامج 'نيريرى ' للتبادل التعليمي، توفير دعم مالي للانظمة العلمية في افريقيا والتعهد بتخصيص '15%' من موازنات الدول الاوربية لدعم الصحة الافريقية.ودعم مشاريع الامن الغذائي في افريقيا وصولاً الى هدف انقاذ ''8 مليون شخص بحلول العام 2009م من الجوع. وخفض اعداد ومخاطر الهجرة من خلال الدخول في حوار وتعاون مع الاتحاد الافريقي والمنظمات الافريقية واتخاذ خطوات جادة من خلال المؤتمر الوزاري الافريقي الاوربي حول الهجرة في العام 2006م. ودعم الاعتراف باهمية دور النساء في كل السياسات تجاه افريقيا من خلال دورهن الحاسم في النمو الاقتصادي والتنمية والتعليم. وتختتم الوثيقة الاوربية بالافصاح عن اية افريقيا يرغب فيها الاتحاد الاوربي تقول ان اوربا ترغب في افريقيا متسالمة وديمقراطية ومزدهرة. [b]نقلا عن صحيفة الراى العام [/b]
