إنتهينا في المرة السابقة إلى أقوال المبتدع على الهيل فيما يختص بالاجتهاد الذي أسماه «الإجتهاد المفتوح»، وأباحة لمن أسماهم (علماء يختلفون عن نظرائهم التقليديين بوجودهم في بلاد غير اسلامية وبإلمامهم بالواقع المتغير في حياة الأنثى (تعليمياً وتصديها لمسؤوليات الشأن العام، ووصولها إلى أرقى المناصب العلمية، ) وإتقانهم للغات عالمية حية أخرى إضافةً إلى إلمامهم بالقرآن والسنة، فقد استخدموا القياس بناءاً على الاجتهاد المفتوح إلى يوم الدين، وأفتوا بتساوي الذكر والأنثى في الميراث، وديدنهم أنتم أعلم بشئون دنياكم وأن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان، ليس في المطلق وإنما بشرط القياس والاجتهاد نتيجة تغير الزمان والمكان). نتوقف عند هذا الحد من هذا القول المأفون الذي لايصدر إلا من شخص أعمى الله بصيرته وحرمه نعمة العقل وألبسه لباس الجهل، ونحن نقول له أيها الجهلول إن المرأة لم تجعل على نصف الرجل في الميراث لأنها لم تكن تحمل درجة الدكتوراة في العلوم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، بل جعلت على نصف الرجل في الميراث لأنها تحيض. هل فهمت أيها المتالي على الله؟ لأنها تأتيها العادة الشهرية فتنقطع عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وهي لم تجعل قوامتها ورعايتها على الرجل لأنها لم تكن في ذلك الوقت رئيسة مجلس إدارة شركة عالمية متعددة الجنسيات، ولا لأنها لم تصل إلى أن تكون مديرة جامعة كبرى من أعظم جامعات الدنيا.. ليس لأي سبب من تلك الأسباب، ولكن جعل الأمر كذلك يا قصير النظر لأنها تحبل وتحمل وتتوحم وتضعف وتقل حركتها وتحتاج إلى الرعاية والإنفاق، ولا يقوم بذلك إلّا رجل، ولو أنها أصبحت الأمين العام للأمم المتحدة، ورأست جلسةً ضمت كل دول الدنيا، واتخذت أخطر القرارات، وأعلنت حرباً كونية، وأشعلت الخافقين، فإنها رغم كل ذلك تخلد في مساء ذات اليوم إلى صدر رجل زوج بشرع الله المحكم، تقضي منه ويقضي منها، وينشئ الله سبحانه وتعالى في أحشائها بضعةً وينفخ فيها الروح، والمرأة مؤتمنة عليها، فتضطر إلى طلب اجازة حمل وإجازة وضوع ، وتترك الحرب الكونية متقّدة والأرواح تتساقط والشهب تحرق الخافقين، وهي مشغولة بالنطفة التي وضعها الله في قرار مكين. أما علماؤك هؤلاء- ولست أنت واحداً منهم بلا أدنى شك- ما جدوى لقائهم إذا لم تكن لغتهم هي العربية، لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الفقه؟ وما جدوى وجودهم في بلاد غير إسلامية؟ وماذا يزيدهم ذلك من العلم إلا أن يكونوا في بلاد ما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم إليها، وما جدوى إلمامهم بفقه الواقع ؟ وماذا يزيدهم ذلك علماً على علم الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الماضي والحاضر والمستقبل، وهو الذي يغيّر ولا يتغيّر، ومن أطلعك ومن علمك أن الاجتهاد مفتوح إلى يوم الدين بلا ضابط ولا وازع ولا رادع؟ ومن هداك ومن علمك أيها العالم المتغابي أو الغبي المتعالم أن الاجتهاد مفتوح إلى يوم الدين في أصل الحكم كله؟ وأنه ليس مفتوحا فقط لحالة فردية أو استثناءاً واحداً يثبت القاعدة ولا ينفيها. إن الحدود أيها الجهبذ تدرأ ولا تلغى (إدرأوا الحدود بالشبهات)، تسقط عن فرد أو افراد، ولكنها لا تسقط عن الأمة، ولا يلغى الحد برمته، وكذلك كل حكم يُعطّل في حالة أو حالتين، وفي سنة أو سنتين، ثم يظل حاكماً وقائماً إلى يوم الدين. ثم نأتي إلى قصة تحريم الخمر، وعدم تحريم التدخين، لأنه لم يكن موجوداً.. أنا والله لا أسخر منك ولكنك تسخر من نفسك، والله سبحانه وتعالى يقول: (ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم)، ولكنك تجعل من نفسك موضعاً للسخرية، بل تجعل من نفسك أضحوكةً، ليس فقط لدى الاخرين بل أضحوكةً عندك أنت شخصياً.. هل سمعت برجل سخر من نفسه، وأصبحت نفسه عنده أضحوكة؟ لا تبحث ولا تتلفت، بل ابحث لك عن مرآة هذا كل ما هناك. تقول إن التدخين لم يُحرّم لأنه لم يكن موجوداً، ألست أنت المستدل على الجماعة المشتغلين بنقد الفكر الديني؟ يقول الله سبحانه وتعالى:(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، فهل كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالتدخين ثم علم بالتدخين بعد أن خلق المارلبورو والروثمان والكنت؟ فاحتاج الحق عز وجل إلى علمائك هؤلاء المزعومين لترقيع دينه بعد أن قال:(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)؟ ألا تعلم أيها المتألي على الله أن مناط الحكم بحل التدخين وحرمته متعلّق بالإسكار أو الإفتار أو الإضرار، وأن المفردات الثلاث موجودة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل ألف وأربعمائة عام؟ وأن الحاجة الآن إلى إعمالها فيما يناسبها من الحوادث والمستجدات؟.. ألا تعلم أن الحكم في المستحدث والمستجد يُستخرج بإعمال علل الأحكام وقواعد التشريع العامة، وأن هذه خاصية من خصائص الكمال في الإسلام، وإلّا لاحتجنا لأطنان من الورق ومن المخطوطات لبيان حكم كل مطعوم أو مشروب أو مشموم أو مركوب أو ملبوس، دعك من غيرها من المعاملات التي لا تنحصر. وأنا في هذه السانحة أود أن أتقدم للأخ د. الهيل بالشكر والامتنان على الجميل الذي لن تنساه له الأمة الإسلامية كلّها، لأنه استثنى تعدّد الزوجات من التحريم نزولاً على حكم الزمان والمكان، والدكتوراه ومجالس الادارات، والمشاركة في مسؤوليات الدولة والمجتمع، والاستثناء جاء بسبب الإباحية المنتشرة في أوربا وأمريكا، وهذا في الواقع ليس هو السبب الوحيد، ولكن يجب أن يعلم الدكتور أن تعدّد الزوجات مباح لأن الله سبحانه وتعالى أباحه فقط ،بلا زيادة ولا نقصان، أما أن تفهم الدواعي أو لا تفهمها فذلك لا يبطل كل ما شرعه الخالق المتعال، وحتى الزوج الذي لايعدل فإن الله لم يحرّم عليه التعدّد، بل حرّم عليه الظلم والتفرقة في العلاقة بين الزوجات ، لأن الزوج لو ظلم زوجته فإن ذلك لايبطل عقده عليها، ولا يجعلها طالقاً، فافهم يا أيها المحتاج إلى فهامة. وأما حديثك عن ملك اليمين فينقصه الفهم الذي يجوز أن يتوفر في صبي، لأن الرق بنوعيه ليس له إلا سبب واحد وهو أن يكون من رق الحرب، وهي الحرب الجهادية بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وليس هناك باب للرق دون هذه، ولا أدري من أين أتيت بحل ملك اليمين في الجزيرة العربية قبل أربعين عاماً؟ فلو قد قامت دولة الخلافة- وإنها لقائمةٌ بإذن الله- وأعلن إمام الأمة المنتظر أو غيره جهاد بني الأصفر أو جهاد الروس، إذن والله لتمتّعنا بملك اليمين من القارتين، وما انتظرنا من مثلك صكاً بالإباحة ولا بالتحريم. وأسخف ما قرأت في مقالك حديثك عن ضرب المرأة الناشز، واستثناؤك البرفيسورة منه والعالمة والوزيرة (أو أي رتبة عليا في الجهازين)، فأنت تستثنيها من الضرب، ولا تستطيع أن تستثنيها من المباضعة، وأنت تزعم أن الضرب سببه امتناعها عن المباضعة، لأنها مشغولة خارج البيت، وهذا عندك ليس نشوزاً، ولا يحق للزوج أن يعتبره نشوزاً ولا يحق له أن يضرب زوجته بسببه، ثم تقول إن المرأة تستطيع- بناءاً على ما ذكرت- أن تطلب «الخلع»، وتقول إن النشوز ينبغي أن ينظر إليه اجتهاداً وقياساً، حسب تغيّر الزمان والمكان والأحوال. وأقول لك إنك تفتي بما لا علم لك به، وتهرف بما لا تعرف. أولا: الخلع ليس له سبب ولا يشترط أن يكون له سبب يا أيها المتعالم ،لأنه لو كان له سبب ما احتيج فيه إلى عوض تدفعه الزوجة طالبة الخلع، يكفي فيه عدم القدرة النفسية على المعاشرة أو المباضعة، ولا يشترط فيه أي سبب مقنع أو غير مقنع . ألم تقرأ- يا أيها المتطاول على دين الله وعلى أهل العلم- في جل الأحاديث التي وردت في الخلع قول المختلعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت (ابن قيس بن شماس) في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته»؟ قالت: «نعم»، وفي روايات أخرى «قال فردت عليه حديقته وأمره ففارقها». وحديث المختلعة فيه فقه كثير، وفيه ترجيحات وأقوال لأهل العلم. أقول يا دكتور الهيل «لأهل العلم»، ولست أنت منهم، ولو كان المجال يسمح لأوردناها. هذا قليل من كثير، وفيض من غيض، ونزر من بحر، اكتفينا به في الرد على هذا المتهجم على دين الله، وأقول له: «إن أقوالك لا تعدو أن تكون أقوال زنديق، وليست باجتهادات، حتى ولو كان الاجتهاد مفتوحاً إلى يوم القيامة كما تزعم، وإني وإن لم أستطع أن أجري عليك حكم الشرع بحد السيف، فها أنا أقيمه عليك بحد القلم، وعلى كل من أعانك في نشر كفرياتك هذه، وعلى كل من سكت عليها، وأرجو ألا تعدم الأمة من يقدّم السيف على القلم!!.
