كشف د.أحمد محجوب شاور الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار عن الخارطة الاستثمارية والتي تم وضعها بتوجيه من النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه تزامناً مع فتح المعابر مع دولة الجنوب، وقال إن الجهاز يقوم بتحركات عدة لجذب الاستثمار من الخارج في كافة القطاعات خاصةً الزراعية التي أقر بأن الحكومة قد أهملت هذا القطاع في فترة من الفترات،«آخر لحظة» جلست إلى شاور في حوار المكاشفة، إلى التفاصيل: هل تقر بإهمال الحكومة لقطاع الاستثمار الزراعي؟ - في فترة من الفترات «نعم»، وكما ذكرت لاتجاه المستثمرين للقطاع الخدمي بقصد «الربح السريع»، ولكن الآن أعطينا القطاع الزراعي الأولوية بشقيه النباتي والحيواني بالإضافة للتصنيع الزراعي ومن ثم المعادن والبترول حيث إنها تعتبر استثمارات مستدامة. الاستثمار السياحي متى تولونه اهتمامكم على اعتبار أن بعض دول الجوار يقوم اقتصادها على السياحة «مصر كمثال»؟ - أولاً السياحة كنز ربما لا يعرفه الكثيرون، ونحن نمتلك مقومات وإمكانات هائلة للسياحة «البحرية كالغطس وغيره في ولاية البحر الأحمر، الأثرية في الولاية الشمالية، السفاري الدندر»، والسياحة الطبية مع دول الجوار الأفريقية، والآن الدولة اتجهت للإهتمام بهذا القطاع، حيث إن الدخل الذي يعود من السياحة في الناتج القومي رغم الإمكانات القليلة المتاحة، لا يقل عن العائد الذي تدخله الزراعة، ولكن بتطوير المرافق السياحية وإقامة منتجعات وتمهيد الطرق والترويج بصورة أكبر لجذب أفواج سياحية يمكن أن نجعل السياحة من أهم موارد الاقتصاد في السودان. ثانياً إذا أخذنا مصر كمثال، فهي عريقة في السياحية حيث يبلغ دخلها السنوي من السياحة«13 مليار دولار»، ومثال آخر «فرنسا» دخلها السنوي من السياحة (84) ملياراً وأسبانيا 73 ملياراً ونحن لم نتجاوز ال(600) مليون دولار بعد... مقاطعة: لماذا مع العلم باكتمال مقومات السياحة؟.. وما هو دروكم كجهاز استثماري في الإهتمام بهذا القطاع؟ - السبب هو الحرب الإعلامية الشرسة المضادة لتشويه صورة السودان من بعض الدول المعادية مما يتسبب في تراجع الكثير من السياح عن رغبتهم في المجيء إلى السودان، ودورنا يتمثل في خلق شراكات ذكية مع القطاع الخاص بعد أن توفر الدولة لوزارة السياحة وسائل تمكنها من اختراق الحصار الإعلامي المفروض علينا، حينها يمكن أن تتضاعف واردات السياحة إلى أضعاف أضعاف ما تحصل عليه مصر. ما هي الخطة الاستثمارية المرسومة لجذب المستثمرين ومتى سيبدأ تنفيذها؟ - هي خطة وضعناها بمعايير تتفق والإستراتيجية القومية الشاملة وبموجهات البرنامج الثلاثي، وهي خطة طموحة جداً لاستقطاب كمية مقدرة من الاستثمارات و«النقد الأجنبي» والتقليل من العطالة ونقل التقانات. ما هي الملامح العامة لتلك الخطة؟ - الخطة تقوم على عدة محاور أهمها خلق بيئة جاذبة للاستثمار بإزالة أي معيق من المعيقات وإعداد مشروعات تسهم في التنمية المستدامة ثم الترويج لها عبر عدة وسائل «اتصالات مباشرة- بعثات خارجية- إقامة منتديات دولية والمشاركة في ملتقيات خارجية عبر المشاركة في محافل عالمية». بعد توجيهات النائب الأول بإكمال الخارطة الاستثمارية أعلن جهاز الاستثمار على لسانك عن الانتهاء منها، ما هي ومتى تدخل حيز التنفيذ؟ - هي الخارطة التي توضح إمكانات الدولة الاستثمارية «المادية والبشرية والمكونات الطبيعية»، وكيفية استغلالها وقد أعددنا «الخارطة الاستثمارية» كجهة مركزية مع عدد من الولايات والوزارات القطاعية، والتنفيذ سيكون في المدى القريب. قرار فتح المعابر مع دولة جنوب السودان ما مدى الأهمية وماذا أعددتم للتعامل مع القرار؟ - هذا من أهم القرارات، فالجنوب يحدنا بحدود أكثر من 2000 كيلو ويمكن أن نصدر له 172 سلعة من المتوقع أن يكون عائدها «2مليار دولار»، وقد أعددنا العدة لقيام منطقة حرة في النيل الأبيض في الحدود مع الجنوب وهذه المنطقة ستكون منطلقنا لكل المعابر الأخرى، وأحب أن أشير إلى أن «المناطق الحرة» أصبحت تتبع للجهاز الاستثماري ولدينا خطط لإنشاء عدد من المناطق الحرة ليس مع دولة الجنوب وحسب، فقد اخترنا «أرقين منطقة مع مصر- القلابات بالقضارف مع أثيوبيا- كسلا مع أريتريا- نيالا مع أفريقيا الوسطى- والجنينة مع تشاد»، وخططنا لمنطقة حرة ضخمة «بالبحر الأحمر»، وبدأنا التعامل مع «الجانب الصيني» صاحب الخبرة الممتازة في قيام المناطق الحرة. هل أنت راضٍ عما قدمته لجهاز الاستثمار منذ توليكم لأمانته؟ - بحكم تمثيلي الدبلوماسي كقنصل للسودان بإمارة «دبي» وهي تمثل منطقة إقليمية ودولية لاستقطاب الاستثمارات، وبحسب التكليف الرئاسي وفقت والحمد لله عبر عدد من الملتقيات الاستثمارية والاتصالات المباشرة والشخصية مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في استقطاب كم هائل جداً من الاستثمار الإماراتي في ذلك الوقت تمثل في قيام عدد من البنوك على سبيل المثال بنك السلام والاستحواذ على بنك الخرطوم والمشاركة في «سوداتل» وشركة كنار للاتصالات وفندق السلام روتانا ومصنع سيراميك رأس الخيمة، وأصبح الاستثمار الإماراتي في القطاعات الثلاثة «الخدمي- الزراعي-الصناعي»، وأصبحت دولة الإمارات من أهم الشركاء في الاستثمار بالسودان، ولم يتحقق ذلك بجهد رسمي فقط ولكني حرصت على الجهد الشعبي والدبلوماسية الشعبية بإشراك كل قواعد الجالية ورموزها بحكم أن الجالية السودانية بالإمارات عريقة وراسخة وتحظى باحترام كبير من دوائر اتخاذ القرار وحتى مبنى القنصلية السودانية في دبي والذي يعد مفخرة للسودان، تم بناؤه بجهد مشترك بين الجالية والحكومة وتلك تجربة فريدة لم تتكرر في أي دولة أخرى. حجم الاستثمارات الحقيقي في السودان بالأرقام؟ - لم يكتمل العام المالي حتى أجيبك على السؤال، فلم يكتمل رصدها إلى الآن ولكن نحن مطمئنون على أنه في ازدياد.
