تظل قضية الاستثمار في السودان ومعوقاته من القضايا الشائكة التي تقلق رؤوس الأموال المهاجرة، فالاستثمار يمثل أحد أذرع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وإحدى إستراتيجياتها التي تنادي بتحريك الطاقات الكبيرة في مجال الإنتاج، خاصة أن السودان يتمتع بموارد طبيعية متنوعة تحتاج لاستنهاض الطاقات والقدرات، ويلعب المجلس الأعلى للاستثمار دورًا كبيرًا ومتعاظمًا في تهيئة بيئة الاستثمار والمناخ العام لجذب المستثمرين للبلاد.. ولمعرفة المزيد حرصت زاوية «حصاد الغربة» على الجلوس إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار السفير أحمد شاور ليحدِّثنا عن عدد من القضايا التي تهم المغتربين. ٭٭ سعادة السفير حدِّثنا عن المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في السودان؟ كانت هنالك العديد من المشكلات والمعوقات التي بدأنا بحلها، ونعمل الآن على مراجعة قانون الاستثمار ودمجه مع قانون المناطق الحرة، ووصلنا للمرحلة النهائية مع جميع الجهات ذات الصلة سواء كانت الولايات أو ما يتعلق بالضرائب والجمارك، والمشروع في طوره النهائي وسوف يعرض خلال الأيام القادمة على القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء تمهيدًا لإجازته، وعلى أساسه سوف يتم تكوين آلية جديدة ليحل المجلس الأعلى للاستثمار محل وزارة الاستثمار للقيام بالدور المنوط به. ٭٭ هنالك من يعتقدون وجود تقاطعات بين المركز والولايات، مما يلي الاستثمار؟ نجد في القانون الجديد مواد تنص على إزالة كل التقاطعات بين المركز والولايات، بجانب أنه يضمن التنسيق التام بينهما، فضلاً عن منح إعفاءات للمشروعات الاستثمارية من خمس لعشر سنوات، بالإضافة لقيام مناطق اقتصادية كبرى، وتوجد في القانون الجديد امتيازات عديدة تضمن معالجة كل المشكلات السابقة التي لم يتطرَّق إليها القانون القديم. ٭٭ إذن ما هي أبرز المواد التي تمت معالجتها في القانون الجديد؟ من المشكلات التي تمت معالجتها في القانون الجديد منع فرض أي رسوم ولائية أو محلية إلا بواسطة المجلس الأعلى للاستثمار وفق جداول زمنية محددة، وأن مسودة القانون حوت معالجة العديد من المشكلات في القانون السابق مثل التضارب بين القوانين الاتحادية بعضها البعض والقوانين الولاية وحوت العديد من الميزات التفضيلية للاستثمار في المناطق الأقل نموًا بتقسيم السودان إلى عدة مناطق جغرافية في مجال الضرائب. ٭٭ أنتم متهمون بتقديم فرص تفضيلية للأجانب أكثر من المستثمرين المحليين؟ هذا الحديث غير صحيح، فقانون الاستثمار لا يفرق بين المستثمرين الأجانب والمحليين، والاستثمارات لديها شروط تقدم للتنافس حسب دراسات الجدوى فهو ليس مطروحًا بعطاءات، ودائمًا المبادرة تأتي من المستثمر وهذا الحديث لا ينطبق على الاستثمار. ٭٭ قرار منح الحصانة للمستثمرين.. ألا يمكن أن يقود إلى مشكلات حقيقية تواجه الاستثمار؟ المنشور يصب في توفير بيئة تطمئن المستثمرين في توفير الحماية من الدولة حتى لا يتعرض المستثمر للتهديد، والأمر لا يتنافى أو يتعارض مع القانون الجنائي، فهو منشور إيجابي يكفل حقوق المستثمرين، فالحصانة إذا وجدت ستكون حول الاستثمار، ولكن إذا ثبت أنه ارتكب أو متورط في جريمة جنائية فالمنشور لا يعطيه الحصانة، وهو خاص بالتنازع حول الاستثمار فقط. ٭٭ الاستثمارات الزراعية من أضعف الاستثمارات على الرغم من امتلاك السودان ميزات تجعله من أفضل الدول في هذا المجال؟ السودان يمتلك ميزات نسبية كبيرة في المجال الزراعي، والآن وبعد ارتفاع أسعار الغذاء والفجوة الغذائية التي أقرتها منظمة الفاو في العديد من البلدان اتجهت بعض الدول العربية لطرح مبادرات في مجال الاستثمار الزراعي أولها مبادرة المملكة العربية السعودية لاستزراع الأراضي في السودان، ومن جانبنا تم منحهم «24» مليون فدان كمنطقة زراعية وتجري الدراسة من جانب المملكة للموافقة عليها، وكذلك الأمر مع دولة قطر للاستثمار في منطقة «حطاب»، فهنالك الكثير من المشروعات الزراعية الاستثمارية القائمة بالبلاد، خاصة الاستثمار في مشروعات السكر التي جاءت نتيجة شراكة مع بعض الدول وخاصة الدول العربية، والزراعة في السودان تسير بخطى حثيثة ومتزنة، وكذلك الأمر مع جمهورية مصر العربية التي أبدت رغبتها في الاستثمار الزراعي بالولاية الشمالية فإذا حدث استقرار سيكون هنالك تكامل زراعي ليس في الشمالية فحسب وإنما في مناطق عديدة إذا استمرت الإرادة السياسية في مصر بنفس المستوى. ٭٭ ماذا عن الاستثمار السياحي؟ لا يزال الاستثمار السياحي يحتاج إلى بنيات تحتية، والدولة الآن بدأت الاهتمام بالسياحة وظهر ذلك في ولاية البحر الأحمر، والسياحة الأثرية في الولاية الشمالية، والسياحة البرية في الدندر، وحتى السياحة العلاجية أصبحت البلاد تستقبل الحالات من عدد من البلدان الإفريقية، فالسياحة الآن أصبحت من أكثر مصادر الدخل في دول العالم وبدأت وزارة السياحة الاتحادية بخطوات طموحة نحو تطوير السياحة والتسويق لها عالمياً بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية. ٭٭ شكى بعض المستثمرين من بطء إجراءات النافذة الواحدة.. ما حقيقة ذلك؟ النافذة الواحدة شهدت تطوّرًا كبيرًا خاصة في ولاية الخرطوم، فهي تقدم خدمة مميَّزة ونسعى لتعميم عملها في جميع ولايات السودان. ٭٭ ما هي خطتكم ورؤيتكم للارتقاء بمهام ومسؤوليات المجلس؟ خطتنا القادمة إزالة كل المعوقات والمشكلات التي تعترض المستثمرين، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتطوير الأجهزة التشريعية والترويج خارجياً للاستثمار في السودان في كل المحافل الدولية وسيكون للمجلس القدرة والمرونة والمتابعة بشكل أكبر من الفترة السابقة خاصة أنه سيتبع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.
