شنت مجموعة من القيادات التي تم فصلها من حزب منبر السلام العادل هجوماً عنيفاً على رئيس الحزب المهندس الطيب مصطفى واتهمته ب «شراء ذمم» أعضاء المكتب القيادي بحوافز شهرية مقابل تبنيهم لوجهة نظره في أي قضية أو موقف. وقالت ذات المصادر إن رئيس المنبر انتهج سياسة الطرد والفصل التعسفي والتنكيل والاغتيال السياسي للمخالفين له في الرأي، ووجهت في تعميم صحفي تم توزيعه في مؤتمر صحفي أمس بمركز الشهيد الزبير انتقادات عنيفة لقيادة الحزب وقالت إنها تفتقر للمؤسسية ووصفت المنبر بحزب الرجل الواحد. وكشفت المجموعة التي أطلقت على نفسها «تصحيح المسار» عن جملة من الأخطاء التي ارتكبتها قيادة المنبر الحالية، وأشارت لغياب الشفافية والمؤسسية وانعدام الشورى خاصة في جانب إدارة الموارد المالية للمنبر علاوة على سوء استخدام السلطات الأصلية والمخولة من هيئات أعلى بجانب تقديم الولاء الشخصي لرئيس المنبر وما أسموه بالوجاهة الاجتماعية على الكفاءة السياسية والمعرفة التنظيمية، وزادت المجموعة أن مواقف المنبر أصبحت تُبنى على الانطباع الشخصي والنزوات العابرة لرئيس الحزب حسب وصفهم، وأضافت أن الطيب شوّه رسالة الحزب من خلال أحاديثه وكتاباته الراتبة التي صورت انفصال الجنوب على أنه غاية وليست وسيلة. من جانبه اتهم سعد أحمد سعد أحد قيادات المنبر المفصولين أعضاء المكتب القيادي للحزب بأخذ حوافز شهرية لتمرير سياسات الطيب مصطفى، وقال إنه لم يقدم أي تقارير عن موارد المنبر خلال اجتماعات المكتب القيادي. وفي السياق أكد القيادي بالمنبر وقيع الله حموده شطة أنهم لا يريدون تكوين حزب جديد وأن ما يقومون به مجرد حركة للإصلاح وتصحيح مسار الحزب من الداخل، كاشفاً عن حصولهم على توقيع «80» عضواً من أصل «110» بمجلس الشورى، مشيراً إلى أنهم رفعوا قضايا تظلّم للمحاكم الدستورية ولم يستبعد انعقاد مجلس شورى طارئ توطئة لقيام المؤتمر العام للحزب.