أعلن وزير المالية السوداني علي محمود حزمة اجراءات تستهدف ترقية الموارد القومية في الموازنة العامة للعام 2011م ، من بينها توجيه السياسات لمحاصرة تجنيب الموارد القومية والتقاعس في تحصيل الرسوم ومكافحة كافة أشكال التهرب الضريبي والجمركي ومحاصرة السوق الموازي وعوامل الاختلال في العرض والطلب والتي تؤثر علي الاحتياجات الأساسية للمواطن سيما السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة. وجدد وزير المالية السوداني خلال مخاطبته مؤتمر الآليات القانونية والاجرائية لضبط المال العام والذي نظمه مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بالخرطوم ، جدد التزام وزارته بضبط الأداء المالي وإنفاذ السياسات المعلنة في الموازنة الجديدة التي تستهدف خفض الانفاق الحكومي بما يسهم في ضبط المال العام. وأكد وزير المالية السوداني أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية وجهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات لمكافحة الفساد المالي والحد من جرائم الاعتداء علي المال العام بكافة اشكالها ، وتعهد بدعم وتأييد توصيات المؤتمر، وتوقع ان يسهم ذلك في دعم وتقوية مسيرة وزارة المالية لإكمال عمليات الاصلاح المالي والمؤسسي وإعادة هيكلة الموازنة العامة ورفع كفاءة الادارة المالية وتحقيق شفافية الأداء وتطوير أدوات المراقبة وتعميم نظام مالية الحكومة (GFS) علي مستوي الموازنة الاتحادية بجانب تطبيق نظام تخطيط موارد الدولة بهدف ضبط الانفاق ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في تعزيز جهود الدولة الرامية لاكمال نظام الحكومة الالكترونية والربط الشبكى للأجهزة المالية والتقليدية. واكد مدير مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات علي جرقندي النعيم أهمية أعمال القوانين والاجراءات المحاسبية لضبط المال العام وأمن علي ضرورة التنسيق بين الأجهزة المهنية ووزارة المالية باعتبارها القائم علي جمع وإنفاق وترشيد المال العام ، مشيراً الي ان أهم محاور المؤتمر تتمثل في الكشف عن حجم الاعتداء علي المال العام ومدي كفاية الاجراءات القانونية لضبطه والدور المؤسسي لحمايته ومسئولية الولايات تجاه المال العام بجانب المسئولية السياسية من حيث رقابة الاجهزة التشريعية علي المستوي القومي والولائي وتفعيل الآليات الرقابية والمحاسبية لضبط المال العام بما يسهم في تقليل جرائم الاعتداء عليه وكشف جرقندي عن تنظيم مؤتمر خاص بالولايات والمجالس التشريعية بنهاية ديسمبر الجاري.
