واصلت المحكمة الجزئية بالخرطوم أمس برئاسة القاضي مصطفى عبدالرازق إجراءات الدعوى المرفوعة من قبل (325) ضابطاً ضد مؤسسة المحاربين وشركة خاصة بفسخ عقد إيجار مبرم بين المؤسسة والشركة لقطع أراضي زراعية بشرق النيل، وأفاد شاهد الدفاع للمدعى عليه أول أنه وبموجب وظيفته العسكرية يتولى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس للجنة التسيير التي شكلت بموجب قرار من وزير الدفاع بالقرار رقم (361) - (362)، وأضاف أن الأرض التي تبلغ مساحتها 10.000 فدان ملكية بالشيوع لعدد 1000 ضابط بواقع 10 أفدنة لكل ضابط، وأكد أنه يمتلك قطعة أرض بالمشروع، وأشار إلى أن كل ضابط قام بتسديد مبلغ (60) ألف جنيه عام 90 / 91م، وأضاف أن المبلغ المدفوع آنذاك مبلغ ضخم سدد بعد أن قام الضباط ببيع سياراتهم الخاصة ومصوغات زوجاتهم لإكمال المبلغ المطلوب منهم، وقال إن الضباط ملاك للأراضي على الشيوع دون سواهم، وكشف الشاهد أنه في فترة عمله العسكري ورئيس لجنة التسيير قام بإكمال الإجراءات الإدارية وتسجيل الأراضي واستخراج وتسليم شهادات البحث لكل مالك أرض، وفي ذات الوقت قامت اللجنة المشكلة من قبل وزير الدفاع باستصلاح عدد أربعة آلاف فدان وتم فتح قنوات الري لها بمساعدة جهات أخرى. وأردف شاهد الدفاع أمام المحكمة قائلاً لا توجد علاقة بمؤسسة المحاربين القدامى والأرض والملاك وإن اسم المؤسسة تم إقحامه في الملكية لتسهيل إجراءات التسجيل والإعفاء من الرسوم. وفي ذات السياق استمعت المحكمة لشاهد الدفاع الثاني للمدعى عليه الأول الذي قال إنه تولى مهامه كرئيس للجنة التسيير بحكم وظيفته العسكرية خلفاً لمن سبقه بعد أن تقاعد عنها عام 2006م، وأضاف أنه قام بتوقيع العقد في العام التالي من تقاعده بالمعاش في عام 2007م بحكم أنه كان رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة قدامى المحاربين بالتعيين، مضيفاً أن الأرض ليست لها علاقة بالمؤسسة، وأشار إلى أنه وقع العقد إنابة عن الملاك بوصفهم منضويين تحت مؤسسة قدامى المحاربين لمدة (20) عاماً، وكشف أنه كانت لديه آراء في النشرة الزمنية للعقد المبرم بين المؤسس والشركة إلا أن المستأجر أصر على المدة الزمنية وقال إن الملاك لا تجمع بينهم والمؤسسة صلة كشركاء أو شركة وإنه لا يعلم بكيفية إخطارهم بالعقد أو الكيفية التي تم بها ذلك. وبعد سماع المحكمة لشاهد الدفاع الثاني للمدعى عليه أول مؤسسة قدامى المحاربين حددت جلسة أخرى لسماع بقية شهود الدفاع.
