المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين وجرحى العمليات مؤسسة طوعية تُعنى برعاية قدامى المحاربين بالقوات المسلحة وجرحى العمليات بعد أدائهم واجبهم الوطني تجاه حماية مقدسات الأمة، وقد تأسست في عام (1990م) لتقديم خدماتها المختلفة لمنسوبيها، وفي عام (1991م) تم التصديق للمؤسسة بمشروعات زراعية استثمارية بمساحة (0854) فدانًا تم توزيعها ل (854) ضابطًا بمساحة (10) أفدنة لكل ضابط، و(8) مشروعات بمساحة (80) فدانًا تخصص (04) فدانًا من كل قطعة للمؤسسة.. (اتكاءة محارب) جلست للقائمين بأمر المؤسسة والمشرفين على هذه المشروعات وإجراءاتها لتوضيح الكثير من الحقائق خاصة مشروعات غرب أم درمان مطري المويلح وقد خرجنا بهذه الحصيلة: بداية المشروعات في اجتماع مصغر ضمَّ عددًا من قادة المؤسسة ومستشاريها القانونيين يرأسهم سعادة الفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل رئيس المؤسسة وهو قائد ورمز وطني معروف وغني عن التعريف تحدث ل (الاتكاءة) قائلاً: تم تشكيل لجنة تسيير لمشروعات غرب أم درمان برئاسة اللواء معاش أحمد عبد الجليل والنقيب معاش محمد طه أبو سوار سكرتير اللجنة والرائد معاش عبد السلام الجاك أمين المال، وقد بذلت جهودًا لتخصيص وتكملة إجراءات المشروعات، ففي المرحلة الأولى خصصت المشروعات في القطعتين الشرقيةوالغربية بمساحة أربعة آلاف وخسمائة وثمانين فدانًا باسم المؤسسة وذلك في العام (1991م) وعملت المؤسسة على تخصيصها لأفراد بعقودات خارجية وبأرقام مساحة عسكرية بمساحة «عشرة أفدنة» للضابط، وفي العام (1993م) تقرر أن يكون التخصيص بشهادات بحث لأصحاب الحيازات وشرع في الأمر عام (1994م) وهذا الأمر بدوره أحدث ضررًا لمواطني أبو سعد فجبر ذلك الضرر في العام (1998م) لتسهيل إجراءات التسجيل، ثم ظهرت أضرار أخرى لمواطنين أخر في العام (2004م) فتم جبر الضرر ونزعت القطعة الشرقية (153 مشروعًا بمساحة 10 أفدنة) وتقرر استثناء القطعة الشرقية من جبر الضرر للدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسة وإدارة الخدمات الاجتماعية واكتملت إجراءات المشروعات للأفراد في العام (2006م) وتم تجديد المشروعات حتى (2012م) وفي ذلك تم تشكيل العديد من اللجان الفنية والإدارية لمتابعة إجراءات التنفيذ. نلاحظ سعادة الفريق أول عبد الماجد أن التصديق تم في العام (1991م) واكتملت الإجراءات في العام (2012م) لماذا كل هذه الفترة؟ هذا الأمر والتأخير ليس بيد المؤسسة أو لجنة التسيير وإنما لتأخر الإجراءات الديوانية لدى الجهات المختصة ففي يوم (27/8/ 2008م) قررت الجمعية العمومية تغيير غرض القطعة الشرقية إلى حضري أي سكني، وقررت كذلك الاستثمار الجماعي للقطعة الغربية زراعيًا وذلك بمشاركة الجميع وأعني ملاك القطعتين فقامت اللجنة بتعديل سجل الأفراد ليصبح بدلاً من عشرة أفدنة على النحو الآتي: أ مساحة المالك في القطعة رقم (307) مطري المويلح (3340) فدانًا (على الشيوع).. (سكني). ب مساحة المالك في القطعة رقم (306) مطري المويلح (6659) فدانًا (مفرزة).. (زراعي). ج مساحة المؤسسة في القطعة رقم (307) مطري المويلح أربعين فدانًا (على الشيوع).. (سكني). د مساحة المؤسسة في القطعة (306) مطري المويلح أربعين فدانًا (مفرزة) (زراعي). ولو تلاحظون أن هذه الإجراءات تحتاج كثيرًا من الوقت والمال، وهو ما أهدر الزمن ونضيف أن مراحل تخصيص وتكملة الإجراءات كانت بها مرحلة ثانية إذا اعتبرنا ما قلناه أولاً مرحلة أولى ففي يوم (18/3/ 2009م) وافق وزير الزراعة على تغيير غرض القطعة (307) واكتملت الإجراءات الأولية لمطلوبات التغيير في نوفمبر (2010م) وبموجب ذلك سددت اللجنة جزءًا من رسوم الموافقة على تغيير الغرض لوزارة الزراعة بمبلغ مليون جنيه وذلك بتاريخ (20/12/2010م) وسددت اللجنة الجزء الثاني من رسوم الموافقة على تغيير الغرض لوزارة الزراعة بمبلغ (500) ألف جنيه بتاريخ (18/1/2011م) وسددت اللجنة مبلغ (500) ألف جنيه بتاريخ ( 22/5/2011م) لإدارة التخطيط العمراني وبذلك تكون جملة المبالغ الواردة لحساب اللجنة (2,210,000) جنيه وكانت بداية التوريد في يوم ( 11/11/2010م) وحتى (2012م) من عدد (221) مالكًا.. وهناك منصرفات الإزالة ورسوم الافراد للقطعة (306) ومنصرفات إدارية أخرى تكمل بقية المبلغ. بهذا التوضيح نفهم أن هناك جملة من المعوقات نود أن نفصلها؟ نعم اعترض عمل اللجنة جملة من المعوقات الحديث لسعادة الفريق أول عبد الماجد تمثلت في تنفيذ أمر الإزالة الصادر في (2009م)، وتعديل القرارين التخطيطي والخرطة، والتي صدر بشأنها قرار تخطيطي بتاريخ (19/10/2011م) وصدر قرار آخر للتعديل بتاريخ (14/8/2012م)، أيضًا من المعوقات نجد المبالغ المدفوعة بواسطة الملاك أقل من المطلوب، كما أن بعد المسافة ما بين تقديم عروض المشاركة وتوقيع عقد المشاركة للتأكد من سلامة الإجراءات كان سببًا في التأخير. هناك حديث يدور حول مبالغ دفعها الملاك أشرتم لها في حديثكم نود مزيداً من التفصيل؟ مسألة التخطيط وتغير الغرض والتحسين هي رسوم قررتها الدولة بشأن الأراضي ولدفع العمل تم تخفيضها تخفيضًا كبيرًا وقررنا أن يدفع الملاك مبلغ عشرة آلاف جنيه نظير هذه الإجراءات وعددهم (458) ضابطًا دفع منهم (221) فقط أي ما يعادل (000،012،2) جنيه وبدأ تسديد الملاك لمبلغ (000.000.01) للجنة بتاريخ (11/ 11/ 0102م) حتى العام (2102م) ثم قامت اللجنة بالتسديد لوزارة الزراعة مبلغ مليار وخمسمائة وتم تسديد مبلغ المليار كدفعة أولى بتاريخ (02/21/0102) ومبلغ الخمسمائة تم تسديده بتاريخ (81/11/1102م) كدفعة ثانية أما مبلغ وزارة التخطيط العمراني (000،005) فتم تسديده بتاريخ (22/5/1102م) كما تم دفع مبلغ (000،99) ومبلغ (000،66) نظير مبالغ مستردة وهنالك مبلغ ( 005،3) جنيه وهي شيكات مرتدة من أفراد، والمنصرفات الإدارية (219،04) جنيه وسنقدم هذا الحساب خلال الجمعية العمومية بواسطة مراجع قانوني.. هناك حديث حول استرداد مبلغ ال (10) آلاف جنيه للملاك؟ نعم سيتم استرداد هذا المبلغ؛ لأن اللجنة وبواسطة مستشاريها القانونيين وقعت عقد شراكة مع شركة سوقطرة التي ستقوم بسداد رسوم كل الإجراءات، بل ستدفع أكثر من ذلك ولن يتم ذلك إلا بعد سداد رسوم التحسين وقدرها ثمانية آلاف جنيه. ماذا تفعل اللجنة الآن؟ نتابع إجراءات اللجنة التي تقوم بمهام كبيرة ومقدرة وهي الآن تعمل بجد مع جهات الاختصاص لتنفيذ توقيع الخرط على الأرض للقطعة (307) مطري المويلح متوقع ذلك نهاية شهر نوفمبر أو أول ديسمبر (2102م) ورفع كشف الأرقام المساحية لجهة الاختصاص وسداد رسوم التحسين والإعداد لقيام الجمعية العمومية وإعادة مبلغ المسددين للرسوم بعد سداد رسوم التحسين للمخطط، وترتب اللجنة الآن لإجراء القرعة لمخطط القطعة رقم (307) مطري المويلح وتسيير إجراءات تغيير غرض القطعة (306) وأهم ما قامت به اللجنة أنها جددت للقطعة (306) حتى (2014م). وتم استخراج استمارة مبلغ تغيير الغرض من وزارة الزراعة. لك الشكر سعادة الفريق أول عبد الماجد ولك مساحة ختامية؟ الشكر لأسرة (الإنتباهة) على هذه السانحة وعبركم أرجو من الإخوة الزملاء ملاك المشروعات أن يتحلوا بالصبر حتى إكمال هذا المشروع، ويمتد شكرنا الجزيل والوافر للأخ رئيس الجمهورية، ونائبه الأول ومساعده دكتور نافع، والسيد وزير رئاسة الجمهورية، والسيد رئيس الهيئة القضائية، ومسجل عام الأراضي، والسيد وزير الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة وجهاز الأمن وقوات الشرطة، والسيد والي الخرطوم، وأعضاء حكومته الموقرة، وكل من دعم وساهم في إنجاح مشروعات قدامى المحاربين.. والسيد لواء شرطة عابدين الطاهر مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية، والعاملين بالجهاز، والسيد معتمد أم درمان.
