أودع وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود مشروع موازنة العام 2014م والقوانين المصاحبة له منضدة البرلمان أمس توطئة للتداول حولها وإجازتها في صورتها النهائية نهاية الشهر الجاري. وأكد بدر الدين خلال تقديمه خطاب الميزانية أن إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة يقدر بحوالي «2.46» مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 42% من الأداء الفعلي للعام 2013م، بينما الإنفاق العام حوالي «2.58» مليار جنيه، منها «4.12» مليار عبارة عن مصروفات جارية والتزامات قائمة من الدين العام الواجب سدادها. مشيراً إلى أن تعويضات العاملين بالمركز والولايات تقدر بحوالي «8.23» مليار جنيه بمعدل زيادة «32%» ثم خفض السلع الإستراتيجية بنسبة «10%» تنفيذاً لسياسة رفع الدعم. وأوضح بدر الدين أن شراء السلع والخدمات حدد له مبلغ «9.4» مليار جنيه بزيادة «68%» من العام الجاري. وتوقع محمود انخفاض معدل نمو القطاع الخدمي في الموازنة القادمة وأرجع الخطوة إلى ضعف الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكداً أن الموازنة تستهدف أن يكون متوسط التضخم «9.20%» بنهاية العام 2014م. وأشار محمود إلى الاستمرار في إعفاء الأدوية من الرسوم ودعم العلاج بالمستشفيات، مشدداً على عدم فرض ضرائب ورسوم دون قانون وتسهيل حركة محاصيل الصادر والثروة الحيوانية للأسواق الخارجية. وكشف عن جملة من التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة السابقة، وأشار للاستهداف الخارجي وتأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن قضية دارفور و الاعتداء على أبكرشولا وأم روابة وأبوزبد، بجانب ارتفاع معدل التضخم واختلال التوازن الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً.
