ألغت محكمة الاستئناف ولاية غرب دارفور إدانة (3) متهمين صدر في حقهم حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً لقتلهم سائق عربة لوري وإصابة آخر بجروح، وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى لمحكمة الموضوع بزالنجي وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين بمخالفة نص المادة (168) من القانون الجنائي «الحرابة» بدلاً عن الإدانة تحت المواد 21/130/139/175 والتي تتعلق بالاشتراك في القتل العمد وتسبيب الجراح والنهب، وقالت محكمة الاستئناف إن أقوال المتهمين وشهود الاتهام والبينات المتعلقة بالحادث تؤكد أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون الثلاثة هي جريمة الحرابة، وقالت إن جريمة الحرابة هي حق عام ولا يجوز أخذ رأي أولياء دم القتيل في القصاص أو الدية أو العفو. وتعود تفاصيل الحادث إلى أن المدانين الثلاثة كانوا قد قطعوا الطريق أمام العربة التي يقودها المجني عليه والذي تحرك من «أركوم» في طريقه لمدينة زالنجي وأطلقوا عليه أعيرة نارية أدت لمصرعه في الحال وإصابة آخر وتمكنوا من نهب بندقية السائق ولاذوا بالفرار، حيث تم القبض على المتهمين صبيحة اليوم التالي للحادث بواسطة فزع قام بملاحقتهم، وتم تقديمهم للمحاكمة تحت نص المادة 21/130/139/175 وصدر في حقهم حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً إلا أن المدانين تقدموا باستئنافات فردية لتخفيف الحكم عنهم، وبعد النظر في ملف الدعوى ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام في حقهم ووجهت محكمة الموضوع بإعادة محاكمتهم تحت المادة (168).