حجزت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد المعتز ملف قضية المتهمين بقتل حلواني طعناً بسكين بسبب قطعة «باسطة»، إلى النطق بالحكم في الشهر المقبل. وذلك بعد أن فرغت المحكمة من قضيتي الاتهام والدفاع، ووجهت تهمة الاشتراك في القتل العمد إلى اثنين من المتهمين فيما برأت «الجزار» المتهم الثالث في القضية لعدم كفاية الأدلة في مواجهته، ووجهت لهما الاتهام تحت طائلة المادة «21/130» من القانون الجنائي «القتل العمد». وتشير الوقائع حسب قضية الاتهام إلى أن ثلاثة متهمين أوقفتهم الشرطة بقتل حلواني، وأفادت التحريات بأن المتهم الأول سرق قطعة باسطة من متجر الحلواني الذي منعه بحجة أن يده متسخة ونشب بينهما نقاش تطور إلى عراك وأخذ المتهم سكيناً من المتهم الثاني وسدد بها طعنة على جسد الحلواني وأسقطه قتيلاً في الحال، وأشار المتهم الثاني بأن السكين تخص المتهم الثالث الذي يعمل جزاراً إلا أن المحكمة برأته من التهمة وأمرت بإخلاء سبيله في الحال لعدم وجود بينة كافية ضده.