أعلن المجلس الأعلى للاستثمار عن رؤية جديدة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين بالولايات، وذلك من خلال تكوين لجان للاستثمار بالولايات في الوحدات الإدارية والمحليات، وذلك لتوحيد السياسات والبرامج والمواءمة بين القوانين والتشريعات لإزالة المعوقات الإدارية التي تعترض اجراءات الاستثمار خاصة موضوعات الأراضي.. ودعا د. علي محمد موسى تاور وزير الدولة بالمجلس الأعلى للاستثمار الى ضرورة تفعيل التنسيق بين المركز والولايات لتأسيس علاقات مستقرة في مختلف مجالات الاستثمار وإدارة العملية الاستثمارية.. مبيناً الدور الكبير الذي يقوم به الاستثمار في تحسين الناتج القومي لينعكس إيجاباً على المواطن. وأشار الى أن الجهاز القومي للاستثمار قام بارسال خطابات للجهات ذات الصلة بالاستثمار لاكتمال النافذة الموحدة بصلاحيات واسعة من الوزارات.. مشيراً الى ضرورة توعية المجتمع بالدور الذي يضطلع به الاستثمار في مجال التنمية والخدمات مرحباً بالاستثمارات العربية والاجنبية بالبلاد.. مثمناً الجهود التي تمت لتطوير القوانين والتشريعات الاستثمارية وتنزيلها الى أرض الواقع لتحقيق تطلعات المستثمرين.