أوضح السفيراحمد شاور الأمين العام للجهازالقومى للاستثمار أن الوضع الحالى للاستثمار يتطلب قدرا كبيرا من التنسيق بين المركز والولايات لتأسيس علاقات مستقرة فى مختلف مجالات إدارة العملية الاستثمارية وفى مقدمتها استكمال الخريطة الاستثمارية وتوحيد السياسات والبرامج وتجهيز الدراسات للمشروعات الاستثمارية والمواءمة بين القوانين والتشريعات والمتابعة وتبادل المعلومات ونظم تقنيتها والربط الشبكى وتخصيص ومنح الأراضى للمشروعات الاستثمارية وإزالة المعوقات الإدارية التى تعترض اجراءات الاستثمار . وقال شاور فى ورقته التى قدمها اليوم فى ملتقى الولايات للاستثمار بقاعة الصداقة بالخرطوم بعنوان "التنسيق بين المركز والولايات "قال إن القانون الجديد للاستثمار أجاز للجهاز القومى للاستثمار أن يخصص الارض اللازمة لقيام المشروع الاستثمارى القومى والاستراتيجى بالسعر التشجيعى , وتجديد منفعة الأرض التى يقام عليها المشروع على أن تقوم الجهات المختصة بالولايات ذات الصلة بتسجيل الاراضى الزراعية والمسح الفنى والتخطيط التفصيلى وايداعها للجهاز ليقوم بتخصيصها . وأقر الأمين العام للجهاز القومى للاستثمار بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحديد المشروع القومى المشار اليه فى القانون وبخاصة فيما يلى تحويل الأرض الولائية المخصصة للمشروع القومى الى أرض قومية . ودعا الى أن تكون المساحات التى ستخصص للجهاز القومى للاستثمار خالية من الموانع مع بيان خارطة المياه لكل قطعة وتوضيح شروط التعاقد فى منحها للمستثمرين داعيا الى إنشاء صندوق قومى لدعم استخصاص الأراضى للمشاريع القومية . وأشار الى أن هناك تفاوتا كبيرا بين الولايات فى وضع قوانين الاستثمار مما جعل التعامل معها بالنسبة للمستثمر امرا صعبا بالإضافة الى تضارب القوانين الولائية والمحلية فى الولايات .