نفذت الهيئة السودانية للتضامن مع أسرالشهداء والجرحى بالتضامن مع أسرالمعتقلين وقفة احتجاجية أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالعمارات صباح أمس، سلمت من خلالها مذكرة إلى المفوضية طالبت فيها بإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات سبتمبر، وهم «شمس الدين الحاج - طارق الشيخ- عرفات جمال الدين - غازي الريح السنهوري».والتقى رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف والوفد المرافق له من لجنة التضامن الدكتور بابكر محمد الحسن والدكتورة مريم الصادق المهدي بقيادات المفوضية خلال اجتماع برئاسة آمال التني رئيسة المفوضية ونائبها، إلى جانب رئيس لجنة الشكاوى الطيب هرون. ووصفت المذكرات التي سلمها صديق إلى رئيسة المفوضية الاعتقالات بأنها مخالفة للدستوروالقانون والمواثيق الدولية، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات العدلية العاجلة، وأن تمارس المفوضية دورها المنشود لجهة إطلاق سراح المعتقلين بوصفها مراقباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان في السودان. فيما عبرت أسر المعتقلين عن قلقها إزاء الأوضاع الصحية لأبنائها. ومن جانبها أقرت رئيسة المفوضية آمال التني أنها دفعت بمذكرة إلى الجهات المختصة، طالبت فيها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مظاهرات سبتمبر وتعويض المتضررين تعويضاً شاملاً. وقالت التني إنهم طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، وتابعت «نريد أن نكون متابعين ولصيقين للجان التي شكلتها ولاية الخرطوم للتحقيق حول أحداث سبتمبر»، وقالت إن بعض الجهات التي شكلتها حكومة الولاية محل اتهام، والمطلوب هو تشكيل جهة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث، وأفصحت بأنها أثارت هذه المطالب في اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني. وكشفت عن نقص حاد في الكوادر القانونية بالمفوضية، وقالت «أبوابنا مفتوحة للجميع»، من جهته استلم رئيس الشكاوى الطيب هرون المذكرة ووعد بالرد عليها عاجلاً، وقال «أخذنا علماً بذلك».