طالب نواب بمجلس الولايات بمنح المجلس صلاحيات واسعة في الدستور القادم بغية القيام بدوره كاملاً سيما فيما يتعلق بحقوق الولايات واستدعاء الولاة، بالإضافة إلى رقابة ومتابعة تقارير وبيانات الوزارات والهيئات والمفوضيات التي تقدم بالمجلس وإنزالها على أرض الواقع، في وقت طرح فيه الدكتور أمبلي العجب رئيس المجلس رؤية شاملة لأداء عمل المجلس خلال المرحلة القادمة، مشيراً لتفعيل الرقابة والتشريع والتحكيم.واشتكى النواب في جلسة المجلس الخاصة بإستراتيجية عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة أمس من ضعف ميزانية المجلس، وقال الفريق آدم حامد رئيس المجلس السابق إن الميزانية المخصصة للمجلس (50) ألف جنيه فقط في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية البرلمان مليار جنيه، لافتاً إلى أن (35) ألفاً من الميزانية تذهب للسيارات و(15) ألفاً لتسيير المجلس، بينما قال البروفيسور أحمد أبو سن إن المجلس ولد ضعيفاً في جانب الصلاحيات، وأضاف فشلنا فشلاً ذريعاً في زيادة نصيب الولايات في الميزانية وموازنة 2014م خفضت نصيبها من (30%) إلى (24%). وأكد محمد الإمام النور أن الرقابة الناعمة لا تخدم غرضاً لأننا مسؤولون أمام الله، وسخر من ضعف صلاحيات المجلس وقال حتى السيارات نشحدها من البرلمان لتنفيذ مهامنا خاصة في الولايات.وفي السياق طالب محمود محمد محمود بإكمال مقاعد النواب في المجلس المقدرة بنحو (20%)، وقال محمود نحن من أضعنا المجلس بتراخينا عن مسؤوليتنا التي أوكلت إلينا، منتقداً أداء صندوق إعمار الشرق الذي بات لا أثر له لأنه لا توجد تنمية في شرق السودان وإنما ضجيج إعلامي فقط، رافضاً بشدة محاولات الإرضاء أو المجاملة لأحد، وقال لا نسمح بالوصاية من أي وزير أو جهاز تنفيذي.