طالب البرلمان بضرورة شد الأحزمة على البطون بتقليل الإنفاق الحكومي وفي الوقت ذاته كشف رئيس صياغة مشروع موازنة العام 2014م بالبرلمان الدكتور عمر علي الأمين عن اتجاه لمراجعة الفصل الثاني في الموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات، وأرجع ذلك لمواجهة أي تحديات تطرأ على الموازنة حال توقف تدفق بترول الجنوب عبر الشمال. وأكد الأمين في تصريحات صحفية بالبرلمان عقب اجتماع اللجنة أمس أن الحكومة أدخلت نسبة 20% من إيرادات نفط الجنوب في الموازنة بما يعادل (7) مليارات في السنة، وأرجع الخطوة لتحفظ الدولة على الأمر، ونوه إلى أنه حال استمرار تدفق النفط فإن المبلغ سيضمن في الميزانية بقانون اعتماد مالي إضافي. وقال الأمين «لابد من ربط البطون بالأحزمة وتقليل الإنفاق الحكومي»، وزاد لو حدثت مشكلة في بترول الجنوب نقابها بالترشيد في شراء السلع والخدمات، مؤكداً تمسك البرلمان بزيادة الأجور لأن الدولة التزمت بزيادتها وذلك محفز للحد من هجرة العقول.ودعا الأمين إلى ضرورة مراجعة الوظائف الشاغرة وإيقاف العمالة المؤقتة لدعم الأجور، واصفاً الميزانية بالمعقولة والملبية لأشواق الشعب السوداني، وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري بالموازنة لا يتعدى ال(3) مليارات دولار، مبيناً أن الموازنة تشتمل على فائض في المصروفات وهذا يحدث لأول مرة، مشدداً على أهمية ضبط الواردات وقطع بأن الموازنة لن تحتاج لرفع دعم إطلاقاً، مؤكداً الاكتفاء الذاتي من السكر.وكشف الأمين عن لقاء للبرلمان برئيس الجمهورية لمناقشة إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، لافتاً إلى الدعوة لتكوين إدارة للتعاون بالبلاد.