كشفت مصادر مطلعة ل(آخر لحظة) عن تفاصيل جديدة حول الخلافات الحادة التي قادت لانهيار التحالف الديمقراطي للمحامين. وقالت المصادر إن الصراعات تفجرت بسبب سيطرة الشيوعيين على المقاعد العشرين في المجلس. في وقت حصلت فيه الجبهة الديمقراطية «الحزب الشيوعي» على مقعدين والأمة القومي على مقعدين والاتحادي الأصل على مقعدين، فيما نال كل من أحزاب الشعبي والوطن الاتحادي والمؤتمر السوداني والناصري العربي والناصري القومي والبعث العربي والبعث الاشتراكي والاتحادي الموحد مقعداً واحداً فقط، واعتبر كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حسب إفادات المصدر بأن هذه القسمة ظالمة، مشيراً إلى أن كتلة اليسار أعلى لكنه أكد إصراره على خوض انتخابات المحامين. ونوهت المصادر إلى أن قيادات الشعبي غير راضية على ترشيح جلال السيد بسبب مواقفه الحادة ضد الإسلاميين، وقالت إن بعضهم امتنع عن التصويت والآن قال إنه سيصوت لمرشح الوطنيين. وأوضحت المصادر أن قائمة المستقلين ضمت كلاً من محمد الحافظ وأمين مكي وفاطمة أبو القاسم، فيما ضمت قائمة المرأة منال خوجلي وسامية الهاشمي وقائمة الشباب خالد الصادق الشامي. وأعلنت أمانة المحاميين الاتحاديين بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل انسحابها نهائياً من جسم التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين. وقالت الأمانة في بيان لها إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ظل يدعو للوفاق الوطني للخروج برؤية موحدة تسهم في تماسكك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية المنشودة، مبيناً أن بعض القوى السياسية والأفراد ولدوافع شخصية وأجندة خفية لا علاقة لها بالوطن والمحامين عملت على منع تحقيق التراضي الوطني.