أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الستار على قضية تجاوزات هيئة الأوقاف والإرشاد. وأصدر القاضي عادل موسى قراراً بتبرئة كل من د.أزهري التجاني وزير الإرشاد السابق و د.الطيب مختار أمين هيئة الأوقاف وخالد سليمان أمين الأوقاف بالخارج من تهم التجاوزات بالهيئة. وقرر القاضي شطب الدعوى الجنائية المستندة على المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، وأمر بإخلاء سبيل (الثلاثة) نهائياً، مالم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر. وقال القاضي في حيثيات قراره إنه ثبت له عدم وجود بينة (مبدئية أولية) في مواجهتهم، واستشهد بقول الله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، وأوضح القاضي أن القول بأن العقد المبرم بين الوزير السابق أزهري والطيب مختار مخالف، فهو اتهام غير صحيح لأن العقد لا يخضع لقرارات مجلس الوزراء وإنما يخضع لقانون الأوقاف التي يحكمها قانون خاص. وأضافت المحكمة بأن المراجع العام شاهد الاتهام، أكد بأن ما أخذه الطيب سلفية من مستحقاته، وهذا أدى إلى انهيار ما ذهب إليه الاتهام. وكانت نيابة المال العام قدمت الطيب مختار للمحاكمة بتهمة تحت المواد (6 أ) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، والمتهم الثاني خالد سليمان بمخالفة المواد (29) مقرونة ب(47) من قانون المراجع العام والمادة (53 / 2) من ذات القانون، والمادة (16) من لائحة الخدمة المدنية. بينما قدم الوزير تحت المادة (177 / 2) خيانة الأمانة و(29) من قانون الإجراءات المحاسبية والمالية. وبعد سماع المحكمة لشهود الاتهام، قدم الدفاع طلباً للمحكمة التمس فيه شطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين.وفور إعلان شطب الدعوى، قال الوزير السابق أزهري التجاني إن قرار شطب الدعوى لم يكن بتأثير حزبي. وأكد بأنه سيظل وفياً للمبادئ والالتزامات التنظيمية وأن أخطاء المؤسسات لا تؤثر على المبادئ ، موضحاً بأنه لا يميل إلى الجوانب السياسية وأن علمه أكاديمي بحت. واصفاً ذلك بأنه سر صمته للحملات الإعلامية التي تعرض لها لأنه كان واثقاً بأنه يعمل على أساس سليم وأشار إلى أن التهم التي تعرض لها بها كثير من العجلة، وأكد بأنه اختار ساحات للقضاء في الوقت الذي اختار فيه غريمه الساحات الإعلامية. وتقدم بالشكر للقضاء السوداني بعد الله في اتخاذ البينات العادلة، وشكراً خاصاً للمستشار القانوني عبدالباسط سبدرات الذي أثبت جدارته في تلك الدعوى. وأعرب عن أسفه للوضع الذي فيه المتهم الثاني خالد سليمان الذي حكم عليه بالسجن «10» سنوات في قضية الأوقاف الأولى.
