وأقسم بالذي رفع السماء بلا عمد بأني وبالأمس قد «حنيت» واشفقت على «الانقاذ» رغم اني من الذين لا يرون فيها شيئاً جميلاً.. وأقسم بفالق الحب والنوى بأني قد «خفت» على الانقاذ رغم اني ظللت اسأل الله في ضراعة ابن الفارض وخشوع العدوية أن يبدلنا الله خيراً منها.. وأقسم برب البيت إنه قد اجتاحتني «رعدة» ودخلت في قلبي «خوفة» ليس عليها ولكن على هذا الوطن الذي استباحه بعض ابنائه وهم يعبون من المال عباً ويلغون في المال ولوغ من لا يخشى الوطن ولا يخشى الناس ولا حتى يخشى الله.. الأمر يا أحباب هو ذاك التقرير الذي يفيض بشاعة وينزف هلعاً ويقطر رعباً والمراجع العام مولانا الطاهر عبدالقيوم يكشف حجم الاعتداء على المال العام... والطاهر يا أحبة ليس من كوادر الحزب الشيوعي ولا غواصة زرعها حزب الأمة القومي، إنه ليس من المحبين من كوادر مولانا أبو هاشم.. إنه مراجع حكومة جمهورية السودان الذي يتابع في مثابرة و مهنية وتجرد وكفاءة وضمير يقظ ومستيقظ.. كل «قرش» من أموال حكومة البلاد.. الرجل وفي مهنية شاهقة وشاسعة يعلن أمام البرلمان وعبر المكرفونات وتحت هالات الضياء ويكشف على ضوء المصابيح عن حجم وهول الاعتداء على المال العام.. ونقرأ التقرير بعيون تفيض بالدموع ويأتي من الذاكرة صور برلمانات الكفار الفجرة في أوربا الكافرة وفي بلاد اليانكي الشيطان الأكبر يأتي شريط تقارير المراجعيين العموميين في تلك البلاد وهي خالية حتى من شبهة «بنس» واحد ذهب في عملية «نهب» بعيداً عن خزائن الدولة والتي هي أموال الشعب دافع الضرائب.. ويا خسارة ومولانا الطاهر يعلن للسادة النواب كيف إن الأيدي المتوضئة قد تورطت في الاعتداء على المال العام.. لن نتحدث عن الوحدات الحكومية التي امتنعت عن تقديم الحسابات الختامية لأنه تكفينا حتى «نشبع» تلك التي تورطت في الاعتداء على المال العام.. يا خسارة ويا ل«عيب الشوم» والرجل يقول في عربي مبين وهو لا تأخذه في الحق وحق المواطن المالك الحقيقي لتلك الأموال لومة لائم.. يقول بل يطالب بمحاسبة الجهات التي تسببت في ارتباط ديوان الزكاة في عقد لشراء 33 عربة بأكثر من ثمانية ملايين جنيه «ثمانية مليار جنيه» بالقديم.. ويا خسارة مرة أخرى لأننا بل لأن الرجل يتحدث جهراً عن ديوان الزكاة.. ويذهب الرجل في مناحته على الوطن وعلى أموال الوطن ليحدثنا مرةً أخرى عن التجنيب.. يتحدث الرجل أو التقرير عن عشرة وحدات قومية للمال العام فضلاً عن 3 ولايات بإجمالي «284» مليون جنيه «مليار جنيه بالقديم» و (12 مليون دولاراً و (124) ألف يورو.. ويواصل مولانا الطاهر الإعلان عن النزيف من الأموال المستحلبة من «ضرع» الخزينة العامة لتذهب هذه السيول من الأموال إلى من لا يستحق ولا «يختشي» يتحدث عن ولايات.. وبالاسم بصرف مخصصات غير قانونية لدستوريين..! وأخشى ما أخشاه- إن كان هؤلاء الدستوريون من الذين «يبشرون» ويعرضون و «شالاتهم تتطاير» وهم ينشدون أو يهدرون ويهتفون «هي لله.. هي لله» ولا للسلطة ولا للجاه.. تحدث التقرير عن إرساء عطاءات تفوق الأسعار السائدة.. وتحدث الرجل في صراحة تفري الكبد وتشق الفؤاد عن مصارف وشركات وأجهزة القطاع العام أدت لتغليب مصلحة أصحاب العلاقة الخاصة على المصلحة العامة.. أيها الأحبة.. هذا غيض من فيض.. وهذه بعض المناظر وكل تفاصيل وبشاعة الصور في «بطن» التقرير.. اكتفي بهذا رحمةً بكم من الحسرة والأسى على الوطن.. أكتفي بهذا لأني لا أقوى على المواصلة.. اكتفي بهذا لأن سطراً واحداً من هذا التقرير لو كان في أي دولة أوربية كافرة لو تلى في البرلمان!! لما بقيت الحكومة يوماً واحداً بل لما أفلَّتْ أي مسؤول ورد اسمه «نهاباً» من غياهب السجون.. ولكن دعوني أخاطب الدكتور الفاتح عزالدين المنصور رئيس المجلس الوطني وله أقول.. عزيزي الدكتور الفاتح عز الدين ها هي إرادة المولى.. وها هو قدر الله يمنحك ويهبك فرصة عمرك.. اتمنى باسم هذا الوطن الجريح.. باسم هذا الشعب «المنهوبة أمواله» أتمنى أن تهتبل هذه السانحة.. وان «تفلفل» هذا التقرير رقماً رقماً.. وحرفاً حرفاً ..وان تصدروا من القرارات ما يُميِّز «برلمانك» من برلمان مولانا الذي كان.. وأن تذهب مباشرةً للسيد رئيس الجمهورية الذي وعد الناس بأن يضع خطاً فاصلاً بل جداراً عازلاً بين ال25 سنة التي مضت.. وما هو مقبل من الأيام.