أثار تعديل لائحة البرلمان الخاص بزيادة عدد اللجان إلى 12 لجنة وتعيين رؤساء جدد لها جدلاً كثيفاً بالبرلمان. وشهدت الجلسة أمس مشادات كلامية بين رئيس الجلسة عيسى بشري ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني مهدي إبراهيم من جهة ورئيس كتلة المعارضة إسماعيل حسين من جهة أخرى، وطلب الأخير من الأول أن يحترم النواب ويوجه حديثه للمنصة على خلفية رد مهدي على تداول إسماعيل حول اعتراضه على زيادة اللجان، وصفق بعض النواب على حديث حسين. وفي الوقت ذاته صوب برلمانيون هجوماً عنيفاً على زيادة اللجان واعتبروه نقضاً لقرار خفض الإنفاق وسياسة التقشف الذي أقرته الحكومة العام الماضي، ووصفوه بالهزيمة، مؤكدين أن مشكلة الاقتصاد بالبلاد ما تزال قائمة، مشيرين إلى عودة صفوف الخبز والبنزين، وقالوا إن المواطنين مازالوا يعانون من غلاء المعيشة. في وقت أمن النواب على فصل لجنة الأمن والدفاع من العلاقات الخارجية ورأوا أن لا ضرورة للجنة الصحة ودعوا لإعادة لجنة السلام والمصالحة. وفيما طالب النائب البرلماني الزبير أحمد الحسن بتخفيض مخصصات رؤساء اللجان بنسبة15%، وقال إذا لم نخفض التكلفة المالية لايمكن أن نزيد اللجان. وقطع النائب هجو قسم السيد بعدم تنفيذ مقترح الزبير بحجة أن مخصصات رئيس البرلمان ورؤساء اللجان تتم بمرسوم جمهوري لا يمكن تخفيضها إلا بتعديل قانون مخصصات الدستوريين. ومن جانبه تساءل النائب البرلماني آدم مدير: هل وصلنا لبحبوحة اقتصادية حتى نزيد اللجان، موكداً أنه ليست هناك ضرورة لزيادتها في ظل الصفوف في الطلمبات والمخابز. وقال النائب كرار محمد علي إذا كانت زيادة لجنتين تضر بالاقتصاد «دي مصيبة»،لافتاً إلى موافقة نواب كتلة الوطني على تعديل اللائحة. ودافع بشري عن تعديل اللائحة وعزا الخطوة إلى أن الظروف الأمنية والصحية تستوجبه، مقراً بانتشار بعض الأمراض الوافدة للبلاد من دول الجوار التي تصيب الإنسان والحيوان مما يؤثر على الاقتصاد. وأقر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الوطني مهدي إبراهيم بأن دمج لجنتي الأمن والدفاع مع الخارجية أضر بعملهما، وقال إن الممارسة كشفت خللاً يستوجب إعادة النظر في فصلهما. واعترض النائب عبدالله جماع على مصطلح «أضر» في حيث مهدي إبراهيم، ودعا لسحبها من مضابط المجلس، وأضاف أن المبررات التي صيغت لدمجها في السابق كانت قوية ومقنعة.وفي السياق أكدت النائبة عواطف الجعلي خرق نائب الرئيس للائحة البرلمان، وأوضحت أن تعديل اللائحة سلطة جوازية لرئيس المجلس فقط. فيما احتكم عيسى بشري إلى الدستور وأكد أنه يمنح نائب الرئيس صلاحيات أن يقوم بمهام الرئيس في غيابه. وأجاز البرلمان زيادة عدد اللجان بالأغلبيية، ووافق على التعديل 141 نائباً واعترض 35، فيما امتنع 22 عضواً من التصويت.