وزير البيئة : التأثيرات المناخية تضعف الدول النامية وتؤثر على التنمية الخرطوم: اشراقة الحلو اكد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال، ان التأثيرات الحادة للتغيرات المناخية ستضعف الدول النامية وتحد من مقدرتها في التنمية المستدامة. وقال لدى مخاطبته ورشة العمل الثانية لمشروع تحديد التقانات في مجال تغير المناخ امس ان الجهود التي تبذل للحد من اثار التغيرات المناخية لن تؤتي اكلها ما لم يكن للتقانات الصديقة للبيئة دور مهم ،وقال ان المشروع يقع ضمن المعالجات، واشار الى الدور المهم الذي يضطلع به المجلس الاعلى للبيئة خاصة مسألة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وقال انه تم تكوين لجان في من جهات ذات صلة بالمشروع لتحديد التقانات سواء في مجال التكيف او خفض الاثار السالبة على القطاعات المختلفة، وكشف عن اتجاههم للتوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة المعادن، واضاف ان وزارة الصناعة وافقت على التعاون معهم باقامة مكتب خاص بالبيئة في كل مصانع السكر، واكد اهمية تفاكر ذوي الشأن حول مراحل تنفيذ المشروع داعيا الخبراء للتوصل الى اولويات التقانات ووضع مقترح للخطة الوطنية لنقل وتوطين هذه التقانات وتحقيق التنمية المستدامة، واضاف ان المشروع يقع ضمن تنفيذ التزامات السودان تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ ، وذكر عددا من الاثار السالبة للتغيرات المناخية خاصة مسألة تذبذب الامطار وفشل المواسم الزراعية وضعف الامن الغذائي والجفاف . من جانبه ،اكد الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة دكتور سعد الدين ابراهيم ان هذا المشروع يسهم في بناء القدرات سواء للافراد او المؤسسات بالاضافة لخلق الوعي البيئي واضاف ان المشروع مطبق في دول محددة من الدول النامية ، وقال ان الخبراء الذين تم اختيارهم ستبنى قدراتهم للاستفادة منهم في مشاريع اخرى ، مشيرا الى ان انضمام السودان لاي من الاتفاقيات الدولية سيلقي على عاتقه بواجبات لزاما عليه تنفيذها ، وقال الان يتم اعداد التقرير الثاني للتعرف على ما نريد من تقانات صديقة للبيئة وتحديد مالدينا قائلا ان هذا الامر لن يتم الابالتقصي وكشف ان السودان لديه تقانات صديقة للبيئة لكنها تحتاج لمن يتعرف عليها، واكد ان المجتمع السوداني تعامل مع البيئة بطريقة متوازنة لفترة طويلة جدا،وقال ان المجلس عليه القيام ببعض الدروس والبحوث وعمل قواعد معلومات . وقال منسق مشاريع تغير المناخ بالمجلس اسماعيل الجزولي ان المشروع بدأ تنفيذه في اغسطس عام 2011 ويهدف الى تحديد اولويات التقانات وتقليل الانبعاث الحراري، بالاضافة الى تطوير عمل للتقانات ذات الاولوية وكيفية التغلب على المعوقات ، واضاف ان تنفيذ المشروع سيتم في عدة مراحل ، وقال انه في المرحلة الاولى شارك 11 خبيرا وطنيا قام المجلس بتنسيق عملهم . مكافحة الفساد ... السودان ومطلوبات المنظمات الدولية الخرطوم : عاصم اسماعيل غياب الاصلاح وتفشي الفساد من خلال اساءة استخدام السلطة، والمحسوبية والفساد الاداري الذي يحدث بالرشوة وتقديم المحسوبية والمنسوبية وتأخير أعمال الناس الى غد وتفضيل مصالح الحكام على مصالح المحكومين، يؤدي الى استشراء البطالة ومن ثم زيادة الفقر وتدنى مستوى المعيشة لدى غالبية المواطنين وارتفاع مستوى معيشة جزء يسير منهم الامر الذى يمكن ان يحدث ثورة عارمة لدى جموع المواطنين كما حدث في عدة دول عربية ، كما أن اكتناز الثروات من قبل الحكومات المتسلطة، لن يدع فرصا لأبناء الوطن بالعمل الحر الشريف، وهكذا تتزايد البطالة وبالتالي يكون الفساد الاداري والمالي سببا سريعا في زوال الحكومات، لأنه لا ينحصر في جهاز معين، ولا في مؤسسة محددة، اذ سرعان ما يصبح ظاهرة، تستشري في عموم أجهزة ومفاصل الدولة، لاسيما الحكومية منها، وهذا تحديدا ما يمهد للجماهير طريق الانتفاض على حكومته، التي فضلت نفسها وأفرادها، وهم قلة، على مصالح أفرد الشعب ومكوناته. ويظل السودان من ضمن الدول التى ظل المجتمع والحكومة يطرقان معا على باب الفساد واستشرائه مما حدا بالحكومة لانشاء آلية لمكافحة الفساد تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وفي المقابل نجد ان كل التقارير العالمية في المجال المعنى تؤكد تذيل السودان قائمة الفساد وفقاً لتصنيفات مؤسسات دولية واقليمية مختصة ، الامر الذى دفع برئاسة الجمهورية الى القول بان الفساد قضية يجب ان لا نتستر عليها ونبهت الى اهمية عدم أخذ الناس بالشبهات خاصة وان من أكبر المشكلات التى تجابه الآلية هي تجاوز اللوائح المحاسبية وشددت على ضرورة المراجعة الداخلية بالوحدات الادارية للتقليل من التجاوزات على المال العام . وفي الاطار يرى الدكتور محمد الناير الخير الاقتصادى ان كل المنظمات الدولية لاتعرف بالتقارير الحكومية في مجال مكافحة وضبط الفساد خاصة وانها ترى انها حكومية ولذا لابد من ان تكون الآلية جسما غير حكومى ذا»شفافية وافصاح» كما ان الجسم الموثوق به لابد ان يتم تأسيسه وفقا للمؤشرات العالمية وبالتالى يرفع تقاريره للجهات الدولية ويكون معتمدا لدى الدولة ولايكون متحاملا على الدولة معها او ضدها ، مبينا ان الآلية التى تكونت تعد خطوة نحو الاصلاح ولكنها تظل حكومية بغرض منع الفساد في المرحلة القادمة وتظل تواجهها عقبات باعتبار كبر حجم الدولة، الامر الذى يجعل الانفاق مزعجا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان هدف الحكومة من ذلك هو الاستقرار السياسى ولكنه جاء متحاملا على البعد الاقتصادى . وقال اذا لم تتوفر لها الامكانيات والكوادر والصلاحيات فانها ستواجه بمشكلات وتبقى مجرد آلية ورواتب فقط اما اذا كانت هنالك جدية في اعطائها كافة الصلاحيات للتحقق من كل اوجه الفساد وتجد تقاريرها الحسم الفورى تظل التقارير العالمية تنبش في مسألة تزايد الفساد بالدولة كما ان مشكلة التقارير العالمية بان الآلية المعتمدة لديهم بالا تكون حكومية او جسما معارضا.ولذا تنبع مسألة الوطنية الخالصة والتى لابد من ان تتبنى المسألة منظمات المجتمع المدنى التى لا تكون منتمية لاى جهة فاذا جاءت مجموعة من الشباب وبادرت دون انتماء او تبعية لاى جهة تبقى المسألة هى كيفية دعم هذه الجهة ولذا لابد من البحث عن مصدر لدعم هذه المنظمة المدنية من قبل المنظمات الدولية لاجل تسيير علمها بشفافية ووضوح دون تحيز الى جهة دون غيرها . واعتبر ان مسألة شركة الاقطان هى بداية طيبة في مكافحة الفساد ولكنها ليست كل شئ فلابد من مراجعة اللوائح والقوانين والعطاءات ولوائح الشراء والتعاقد داخل مؤسسات الدولة ومدى تطبيقها لهذه اللوائح والالتزام بها ماعدا القطاع الخاص الذى يراجع بواسطة مراجع خاص، وقال لابد من ان تغطى الآلية المركز والولايات التى بها غياب تام،داعيا الى ايجاد ضوابط محددة وكوادر مؤهلة في المركز لتصل الى الولايات وتقوم بمراجعة عملها بالصورة والسرعة المطلوبة بالتعاون مع الاجسام الممثلة للولايات في المركز. ويشير استاذ الاقتصاد بجامعة السودان الدكتور عبد العظيم المهل الى أن السودان كان من الدول السبّاقة في ان يكون لديها جهاز لمكافحة الفساد خلال فترة امين بنانى ولكن ذلك الجهاز قد اصطدم بجهات فاسدة وقوية ما جعله لا يستطيع محاسبة الفاسدين الفعليين ما دفع بناني للاستقالة من منصبه لأن الوزراء رفضوا الانصياع للجان التحقيق في ذلك الوقت، واعتبر المهل هذا الامر مشكلة كبيرة وعامة في الثقافة السودانية والعربية عموماً حيث أن الوزير يعتبر نفسه فوق القانون ناهيك عن الرئيس حيث انه في ثقافة الدول العربية والافريقية لايخطأ و لايحاسب الامر الذى يؤدي لتراكم الأشياء الى أن تنفجر وحينها يكون الوضع غير قابل للتصحيح كما حدث في التجارب العربية الاخيرة ،ولذلك يقول المهل لابد من قيام جهاز لمكافحة الفساد قوي وفاعل ومن مهنيين وتيارات سياسية مختلفة وقادر على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت الصعب مهما كبرت وظيفة الفاسد وهذه مواصفات قلّ ما توجد في العالم اليوم ولا تتوفر الا في الدول المتقدمة، الامر الذي اعتبره سبباً لتذيل السودان مواقع متأخرة جدا في التصنيف الدولى ويكون من اوائل المفسدين، وقال اذا أردنا الفاعلية لا بد من أن يكون تمويل الآلية مستقلا وان يكون لديها درجة عالية من حرية اتخاذ القرار وان تملك المعلومات بالطرق المناسبة وان تكون محايدة غير متحيزة لا سياسياً ولا قبلياً ولا اقليمياً ولا مهنياً ولضمان ذلك رأى ان تكون مرتبطة بأجهزة ومنظمات اقليمية او عالمية لمكافحة الفساد بالاضافة الى ان توفر لها الكوادر البشرية اللازمة بحيث يكون لها المقدرة على محاسبة الكل دون استثناء، ومن خلال كل ذلك يرى المهل أنه في هذه الحالة يمكننا ان نتحدث عن مكافحة الفساد مؤكداً عدم صلاحية وفاعلية الاجهزة واللجان الحالية التي توصف بأنها تكافح الفساد ، مشيرا الى النماذج التى سبقت ووضعت امامها عراقيل عدة لانها حاولت الكشف عن فساد في عدة جهات سواء كانت على مستويات عليا او اخرى ذات صلة ، وقال ان الاهتمام بأمر مكافحة الفساد أصبح اجبارياً وليس فيه أي تدخل خارجي بل عبارة عن مطالب شعوب لأنها صارت واعية وليس بمقدور الحكام تخطيه ، واردف «لا بد من مجاراة الفيس بوك والتويتر» وقال انه اذا حاولنا ان نجاري الامر بعقلية عام 1948 مثلاً نكون قد جافينا الحقيقة ونكتشف اننا في «ورطة». المالية : قيام صناعات جديدة على أسس صناعة السكر في السودان الخرطوم : الصحافة أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مجدى حسن ياسين أن قطاع السكر من أهم القطاعات التى تعول عليها الدولة في تحقيق أهداف البرنامج الثلاثى خاصة احلال الواردات وزيادة الصادرات، مبيناً أن طبيعة صناعة السكر تختلف عن كل الصناعات العادية بأنها صناعة مستمرة ، وكشف عن قيام صناعات جديدة تقوم على أسس صناعة السكر بالسودان، داعياً الى تمكين ادارة المراجعة الداخلية وانتظام عملها المالى والمؤسسى في الشركات والمؤسسات في تطبيق مبدأ اعمال الشفافية ، جاء ذلك في اجتماعه بالجمعية العمومية لشركة السكر السودانية للحسابات الختامية 2010بقاعة الاجتماعات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . وأجاز الاجتماع الحسابات الختامية للعام 2010م لشركة السكر السودانية ،بجانب اجازة تقرير المراجع القومي وتقرير المراجعة الداخلية وتقرير ديوان الحسابات لذات السنة. ومن جانبه، دعا محمد سر الختم الباهى مدير عام الشركات والمؤسسات بوزارة المالية، الشركات والمؤسسات بالالتزام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد في ضبط العمل المالى والمحاسبي تحقيقاً لمبدأ الشفافية والانضباط المالى في أجهزة الدولة المختلفة. الى ذلك أشار بكرى محجوب محمد علي مدير شركة السكر السودانية الى انه تم استيعاب الملاحظات ومعالجتها في تقرير الحسابات الختامية للعام 2010م، مبيناً أن صناعة السكر واجهت عدداً من المشاكل منها انخفاض انتاج السكر خاصة في مصنع حلفا الذى تدنى انتاجه من 342ألف طن من السكر الى 297 ألف طن من السكر ذلك نسبة لانحسار المياه بخزان خشم القربة والذي أدى الى تقليل ايرادات شركة السكر من تدنى انتاجها من 85ألف الى 57ألف طن ، مشيراً الى ان مشكلة العطش بمصنع سكر حلفا تمت معالجتها بقيام خزان توليد الكهرباء باثيوبيا الذي أصبح يمد خزان خشم القربة بالمياه،وقال تعرضت صناعة السكر لهزة كبيرة عام 2010م لاسباب طبيعية منها تعرض مصنع كنانة لحريق ، مشيراً الى أن هذه هى الأسباب التى أدت الى انخفاض الانتاج بشركة السكر السودانية. وأبان مدير شركة السكر أن المشروعات الزراعية التى ستتحول لصناعة السكر منها مشروع الحرقة نورالدين حداف ود الفضل ، مبيناً أن دراسات الجدوى والتصاميم لها قد اكتملت، وكشف عن رغبة شركة صينية للدخول في صناعة السكر بمشروع حداف ود الفضل .وابان ممثل ديوان المراجع القومي أن الحسابات الختامية لشركة السكر السودانية للعام 2010 تتفق على المعايير الدولية خالية من الانحرافات الجوهرية.واوصى الاجتماع بضم المحاسبين والمراجعين بشركة السكر السودانية لديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بوزارة المالية .
