قال وزير المالية بدر الدين محمود، إن التوصيات الختامية للملتقى الاقتصادي الثاني، أقرّت بضرورة تحقيق الوفاق الوطني والتعايش السلمي، كمدخل لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إحكام وزارة المالية الرقابة على المال العام. وأوضح محمود الذي قدم تقريراً لمجلس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء حول الملتقى، أن الأخير شهد مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين بالملتقى 1200 مشارك. وأشار إلى أن بعض المنظمات الدولية والإقليمية قدمت رؤيتها خلال الملتقى، حول الإصلاح الاقتصادي والعون الإنمائي الدولي والتحول الهيكلي، من أجل تنمية متوازنة ومستدامة في السودان.