قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، إن التوصيات الختامية للملتقى الاقتصادي الثاني، أقرّت بضرورة تحقيق الوفاق الوطني والتعايش السلمي، كمدخل لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إحكام وزارة المالية الرقابة على المال العام. وأوصى الملتقى في وقت سابق، بأهمية توسيع قاعدة الإيرادات القومية, والتركيز على الزراعة والأمن الغذائي, وزيادة إنتاج البلاد من النفط، إضافة إلى تنمية وتنظيم قطاع التعدين. وأوضح محمود الذي قدم تقريراً لمجلس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء حول الملتقى، أن الأخير شهد مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المشاركين بالملتقى 1200 مشارك. وأشار إلى أن بعض المنظمات الدولية والإقليمية قدمت رؤيتها خلال الملتقى، حول الإصلاح الاقتصادي والعون الإنمائى الدولي والتحول الهيكلي، من أجل تنمية متوازنة ومستدامة في السودان. واستعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، يوم الأربعاء، مصفوفة التوصيات الختامية للملتقى الاقتصادي الثاني الذي انعقد في الفترة من 23-24 نوفمبر 2013م.