محلية الدبة إحدى محليات الولاية الشمالية السبع يسكنها حوالى 170 ألف نسمة يعملون بالزراعة من البديرية والكبابيش والهواوير والقبايل الأخرى، وتمتاز بجملة من الميزات التفضيلية منها الموقع والطرق وبها ثلاث، وحدات إدارية هي الغابة والتضامن والدبة، وبالمحلية حوالى 78 مدرسة أساس و18 مدرسة ثانوية. الأستاذ عصام الدين علي معتمد المحلية يضع أمامنا خارطة طريق مشاريع التنمية والخدمات ويبشر مواطني المحلية بالكثير من المشروعات، فإلى مضابط هذا الحوار: ٭ حدثنا عن خارطة التنمية بالمحلية وأين تقفون الآن من الخدمات؟ - المشاريع التمنوية هي من أساس خطة عملنا بالمحلية، وقد كنا نعاني في الماضى من المواعين الإيرادية وكانت البداية في خطتنا إيجاد مواعين إيرادية كبيرة ولذلك اتجهنا لأسواق الذهب، والآن على بعد سبعة كيلومترات من محلية الدبة هناك سوق ضخم لتعدين الذهب به أكثر من 7 آلاف منقب عن الذهب، وهناك أيضاً كميات من الذهب تأتي عابرة من كردفان ولذلك قدمنا بعض الخدمات لتنسيق السوق... ٭ مقاطعاً: على ذكر التنقيب للذهب كيف تتعاملون معه في ظل إيجابياته وسلبياته؟ - حقيقة نحن درسنا كل الوضع لأسواق الذهب بالولاية، وقمنا بجولة في دلقو والقعب وفي حلفا واستفدنا من التجربة، وجعلنا من سوق الدبة للذهب مكاناً بعيداً وتم تخطيطه جيداً وتوزيعه بحسب الاستخدامات، ووضعنا له خارطة موجهة بالمساحة والشوارع الواسعة وانتهجنا التخصصية، مثلاً هناك سوق الطواحين، سوق الذهب مع تخصيص نقطة بوليس للأمن والسلامة والضبط ومراعاة النظافة والمطاعم والمغاسل والصحة العامة والبيئة وتخصيص مكبات محددة. ٭ ماذا عن المشاريع الخدمية الأخرى ؟ - أحد المشاريع التنموية لجلب الإيرادات هنالك الآن تصميم لموقف داخلي للمواصلات وسينفذ قريباً بقرابة المليار وسيكون دخله الشهري حوالى 150 ألف جنيه، وكذلك الآن تم التخطيط لسوق للمواشي خاصة وأن المحلية غنية بالثروة الحيوانية وهي أقرب منطقة لشمال كردفان وتستقبل عبورها سنوياً، وكذلك من المشاريع عمل بعض الإيواءات السياحية من فنادق وإستراحات تصب في التنمية السياحية والثقافية، وكذلك إنشاء مكتبة باسم الطيب صالح. ٭ ماذا عن كهربة المشاريع الزراعية الأمر الذي يهم المواطنين؟ - نحن نعمل على استيفاء رغبات المواطنين في كهربة المشاريع لأن الجازولين ما عاد يجزي في العملية الزراعية ومكلف جداً، والعام 2013م كانت الوثبة الأولى من كهربة المشاريع والآن نحن بصدد الوثبة الثانية لاستكمال كهربة المشاريع التي وصلت إلى 95%من المشاريع الكبيرة وهي عشرة مشاريع من أحد عشر مشروعاً ما بين ثلاثين فداناً إلى ألف فدان، وكذلك المشاريع المتوسطة وهي خمسة وثلاثون مشروعاً تمت كهربة سبعة وعشرين منها ما بين 500 فدان إلى ألف فدان، أما الحيازات الصغيرة والتروس العليا وهي ما بين ألف وستمائة تمت كهربة ألف وثلاثة مائة وتمثل 50%، والتحدي القادم أن نسهم في كهربة التروس العليا بتوفير المحولات، وقبل أسبوع احتفلنا بكهربة مشاريع أمدوم على النيل . ٭ إذن ماذا عن التسويق والاستثمار بالمحلية خاصة والولاية عامة؟ - الاستتثمار واحد من أهم المشروعات لدينا وحتى نربط التسويق بالاستثمار والصناعة التحويلية هناك بداية مفاوضات للعديد من المشاريع منها صناعة سكر البنجر مع شركة أسبانية بعد دراسات بالتنسيق مع إدارة سد مروي وتم ترويجها والآن جاءتنا إحدى الشركات وأوراقها بطرف وزير الاستثمار والآن بدأنا بورصة الشمالية للتمور التخزين الجاف والمبرد، وتم تركيب غربال وبعض المكاتب الإدارية وهذا لربط الزراعة وإنتاجها بالأسواق، مما يجعل تجار السوق المركزي للحضور للدبة للشراء بالأسعار المعقولة للتاجر والمزارع مباشرة من البورصة التي تتوفر فيها أماكن التجفيف والتبريد للفواكه والتمور. ٭ المزارعين والمستثمرين يشتكون من مسألة الإجراءات والرسوم والتصاديق؟ - صحيح هذا ما كان سابقاً، أما الآن يمكن القول إن الأمور سهلة وبسيطة ومتاحة خاصة بعد أن تمت إتاحتها عبر نافذة واحدة عبر حقيبة دستورية تعنى بالاستثمار في الولاية، وتم تكليف الأخ جعفر عبدالمجيد وزيراً للاستثمار من قبل الوالي بهذه الحقيبة في حكومة الولاية مما سيسهل عملية الإجراءات للمستثمرين والمزارعين في مختلف المجالات، والآن لدينا تجربة ناجحة لمشروع استثماري زراعي إماراتي وهو مشروع شركة محمد بن راشد العتيبة، وهو مشروع استمر قرابة العامين في مساحة 120 ألف فدان والآن في مرحلة الزراعة لحوالي 12 ألف فدان، وهو من التجارب الناجحة لشراكة ما بين حكومة السودان والمستثمر الإماراتي، ونسبة الولاية فيه 20%وسيكون له أثره الحقيقي على أرض الواقع، وهو برعاية خاصة من دكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار الذي يتابعه دائماً كذلك حكومة الولاية الشمالية ممثلة في الوالي، وهذا المشروع الأول من نوعه في السودان والأكبر ويروى بالري الصناعي والمطري بنظام التنقيط، وهو نظام ناجح والأفضل من نوعه، والمشروع يصاحبه مصنع للمواسير يمكن الاستفادة منه في المشاريع الأخرى، وهنالك مشروع آخر مصاحب له لتربية المواشي وتوفير اللحوم وكذلك زراعة الأعلاف... ٭ ماذا عن استجلاب مصريين للزراعة بالولاية الشمالية، وهل توجد عمالة مصرية بمحلية الدبة؟ - هو ليس استجلاباً منظماً بهذا المعنى، ولكن هي مشاريع لمستثمرين مصريين استجأروا بعض الأراضي للزراعة استخدموا عمالة مصرية لمشاريعهم، هذا كل ما في الأمر، وذلك في مشاريع زراعة البطاطس وهي تجربة ناجحة يمكن لمزارعينا أن يحذوا حذوها خاصة وأنها أثبتت نجاحها ونحن نعمل على الإرشاد والتوجيه، والآن الولاية أصبحت الثالثة في إنتاج البطاطس، وهذه المسألة بدأت قبل سنتين، وكذلك الطماطم الصيفي الذي يأتي من الدبة والقولد ومناطق دلقو وحلفا، وكذلك البصل الخريفي الذي أدخل في دورة الزراعة بالمحلية والولاية مما يقودنا إلى زيادة المحاصيل، كذلك التمور التي زاد إنتاجها هذا العام بخمسة أضعاف بعد الكهرباء. ٭ إذن ماذا عن القطاعات الأخرى من الخدمات من صحة وتعليم بالمحلية؟ - حقيقة هنالك طفرة كبيرة جداً في مجال الصحة والخدمات والآن هناك عمل ضخم في مستشفى التضامن المستشفى الوحيد الذي يقع ما بين أم درمان والدبة حوالى 300 كيلو، وفيه مجمع للعمليات ونعمل على إنشاء مجمع للطواريء وتأهيل العنابر، وهنالك أيضاً مستشفى الدبة، وبه اختصاصي للنساء والتوليد وكذلك للأطفال والباطنية وتم تعيين اختصاصي للتخدير والجراحة، وبه ثلاث ماكينة لغسيل الكلى وكذلك هنالك محول كهربائي وبئر خاصة بالمستشفى وهنالك مستشفى يتم إنشاؤه الآن وفي مرحلة الاستكمال من دعم أهلي من مواطني الدبة المغتربين بدولة قطر بقيادة محمد زيادة ونشكرهم جميعاً ..أما التعليم فهنا يظهر الجهد الشعبي الذي نثمن دوره في محلية الدبة وكذلك كل الولاية، حيث يظهر بوضوح في مساهمتهم في تأسيس المدارس المختلفة من مواطنين بالمنطقة ومغتربين وهو جهد سابق للجهد الحكومي، واتبعنا تجربة ناجحة بالجلوس مع أهل أي منطقة والتشاور معهم بشأن التعليم وظهر هذا في آخر مؤتمر حضره أكثر من 6000 معلم تحت شعار سنعيد للتعليم سيرته الأولى، تم الإعداد له بالمحلية برعاية وزيرة التربية والتعليم الدكتورة هويدا إبراهيم بالولاية الشمالية، لذلك اهتممنا بالتعليم للإنسان لأنه الاستثمار الحقيقي للأمة.