أعلنت وزارة العدل عن تقديم المتورطين في ارتكاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي وقعت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور العام الماضي للمحاكمة. وكشفت عن تدوين «308» بلاغ بسبب الأحداث في مواجهة المتهمين لارتكابهم جرائم القتل العمد والأذى الجسيم والإتلاف الجنائي ومخالفة أحكام المواد «130/139/182» من القانون الجنائي، قبل استجوابها ل«39» شخصاً من أبرزهم والي ولاية شرق دارفور السابق عبد الحميد موسى كاشا والوالي الحالي المكلف والوالي الأسبق لولاية جنوب دارفور الحاج عطا المنان، بالإضافة إلى استجواب عدد من شهود العيان. وتسلم مولانا محمد بشارة وزير العدل أمس التقرير النهائي للجنة التحري والتحقيق في أحداث الرزيقات والمعاليا التي راح ضحيتها المئات، وأمسك دوسة عن الكشف عن أي تفاصيل حول التقرير الذي من المنتظر تسليمه لرئاسة الجمهورية التي تتولى عملية الصلح بين القبيلتين. وأكد وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد على هامش إجراءات تسلمه التقرير، أن الأحداث التي دارت كبيرة وأزهقت أرواحاً كثيرة، وأن «الدماء لن تذهب هدراً»، مبيناً أن كل الأحداث التي تقع بالبلاد، يكون للدولة منهجها في اتخاذ الإجراءات القانونية «حتى لا يظن ظان بأن هناك غياب للدولة». وكشف المستشار النور بابكر أحمد رئيس لجنة التحري والتحقيق في أحداث المعاليا والرزيقات عن الإجراءات التي تم اتخاذها فور تشكيل لجنة التحقيق من الجيش والشرطة والمباحث والأمن والاستخبارات. وأوضح أن اللجنة تحركت إلى مناطق الأحداث في مدينة الضعين واستجوبت أعضاء لجنة أمن الولاية إلى جانب استجوابها لشهود محايدين من الشرطة والجيش والأمن والنيابة العامة وبعض المواطنين الذين لا ينتمون للقبيلتين. وقال رئيس اللجنة إنها تحركت إلى محلية أبو كارينكا ومنطقة بخيت ووصلت كافة المناطق بما فيها محلية عديلة، واستجوبت (39) شخصاً في محلية عديلة، ودونت (308) بلاغ، كما استجوبت بعض الشهود في نيالا، وذكر أن اللجنة استجوبت في الخرطوم الحاج عطا المنان الوالي الأسبق لجنوب دارفور وناظر عموم قبيلة الحمر وكاشا، و استجوبت الجميع بعد أداء القسم، وخرجت اللجنة بتوصيات عقب فراغها من التحقيقات بتقديم المتهمين الذين حُددت أسماؤهم من القبيلتين للمحاكمات بجرائم القتل العمد وتسبيب الجراح والإتلاف الجنائي، مشيراً إلى أن اللجنة وقفت على مواراة جثامين الموتى عقب الأحداث. وأرسل وزير العدل وفداً قانونياً رفيعاً برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبدالقادر، والمدعي العام لجمهورية السودان مولانا أحمد محمد لولاية جنوب دارفور للوقوف على جميع لجان التحقيق والمصالحة لتقييم ومراجعة تقارير تلك اللجان حتى لا تندثر الأحداث وتنسى بحسب الوزير. ويرفع الوفد تقريراً متكاملاً لوزارة العدل ليتم الإعلان عن تلك المراجعات في وقت لاحق.
