تابعت باهتمام بالغ، الاجتماع الناحج للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالخرطوم مؤخراً والذي كان مسك ختام المؤتمر الصحفي الشيق الذي رد فيه الوزراء المختصون على أسئلة الاعلاميين وخاصة في مجال تشجيع الاستثمار، ولفتت نظري بشكل خاص، اشارة وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إلى ضرورة تعديل مواد الدستور الحالي المتعلقة بملكية واستخدام الأراضي لازالة العقبات التي تعترض تصرف المجلس الأعلى للاستثمار في الأراضي الولائية، إذا فهمته فهماً صحيحاً.. ü لست خبيراً في الاقتصاد، لكني أعلم أن لا مخرج من الضائقة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها بلادنا، إلا عبر زيادة الموارد المالية، وتقليل الانفاق، وإن زيادة الموارد لا تأتي إلا من خلال مضاعفة الانتاج، وجذب الاستمثار الأجنبي وجذب الاستثمار حتى يتحقق يقتضي توفير معطيات محددة، بعضها يتعلق بالسياسات، والإجراءات، وأخرى ترتبط بالضمانات والمزايا، وبالتشريعات التي تشجع الاستثمار. ü ولقد سرني حقاً قول الدكتور (التويجري) الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، واعترافه بأن قانون تشجيع الاستثمار الجديد في السودان من أفضل التشريعات في الوطن العربي والجوار الأفريقي. ü ولقد تيسر لي، بدعوة كريمة من د. مصطفى عثمان والسفير أحمد شاور، مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، أن أحضر وأشارك في اجتماعات مطولة وممتعة، صباحية ومسائية، بقاعة الاجتماعات الكبرى ببنك السودان، خلال الأشهر الماضية، المداولات التفصيلية حول أحكام وبنود مشروع قانون تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة الحالي، والتي شارك فيها ولاة الولايات، علاوة على ممثلين للوزارات والجهات المعنية بالاستثمار والأراضي والجمارك والضرائب.. الخ ü وطيلة هذه الاجتماعات كانت المفصلة الأساسية هي كيفية التوفيق بين الصلاحيات التي منحها الدستور ونظام الحكم اللامركزي للولايات، في شأن التصرف في الأراضي، وبين حق السلطة المركزية ممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار، ورئاسة الجمهورية، في ممارسة السلطة التي خولها لها القانون الجديد في ما يتعلق بالتصديق على المشاريع ومنح المزايا بما فيها الأراضي. ü نقطة الخلاف الجوهرية هي من يملك الأرض في السودان، هل الحكومة القومية أم الولائية، ولقد تباينت الرؤى في هذا الشأن، خاصة وأن مواد الدستور وجداوله العينة بتوزيع السلطات بين المركز والولايات، جاءت مبهمة وفضفاضة، وفسرت الماء بعد الجهد بالماء. ü النصوص الدستورية قالت إن السلطة القومية مختصة بالأراضي والمشاريع القومية، بينما السلطة الولائية معنية بالأراضي والمشاريع القومية، لكن ما هو المعيار الدقيق للتفرقة بين النوعين، متى ينتهي الاختصاص الولائى ومتى يبدأ الاختصاص القومي؟؟ كيف نعرف أن المشروع الفلاني مشروع قومي؟ وسبب الصعوبة أن أي شبر أرض في السودان ينتمي في النهاية إلي ولاية ما، فهل معنى ذلك أنه لا توجد أراضي أو مشروعات قومية؟ ü لتجاوز هذه الصعوبة كون السيد رئيس الجمهورية قبل أربع سنوات لجنة فنية قومية تشرفت برئاستها ضمت خبراء ومختصين في القانون والأرض والتخطيط العمراني، وطافت اللجنة ربوع السودان واستمعت إلى عشرات الشهود، واطلعت على مئات الوثائق، وفي نهاية المطاف، دفعت بتقرير مطول تواصل إلى نتيجة جريئة وحاسمة مفادها بموجب حيثيات ودفوع قانونية وتاريخية قوية. إن الأصل هو ملكية الدولة- مجسدة في الحكومة القومية - لكل الأراضي في السودان، من حيث (الرقبة) أي العين، مع حق الولايات في التصرف والانتفاع، وبالتالي عند تضارب الخيارات بين المركز والولاية يسود رأي المركز. ü هذه النتيجة لم تسر السلطات الولائية، لهذا لم تقنن حتى الآن، بما في ذلك المعايير التي اقترحناها للتمييز بين الأرض والمشروع القومي والولائي، والتي حصرناها في تمدد المشروع في أكثر من ولاية، وأهميته الاستراتيجية، وحجم رأس المال الأجنبي فيه. ü على المستوى العملي. فهناك اشكاليات يومية تتمثل في اعتراض السكان المحليين للمستثمرين بدعوى أن لهم حقوقاً على الأرض، الأمر الذي أدى إلى نفور المستثمرين الأجانب، ولجوءهم الى دول أخرى. القانون الحالي سعى لحل المشكلة عبر آليات لضمان التنسيق بين المركز والولاية، أهمها عضوية الولاة في المجلس الأعلى للاستثمار، وثانيها اعتماد خرط استثمارية لكل ولاية، لكن الحل الناجع هو الذي دعا له السيد وزير الاستثمار، والمتلخص في إعادة النظر في النصوص الدستورية المعيبة، بحيث تكون للمجلس الأعلى الكلمة الأخيرة في هذا الشأن مع مراعاة حقوق المواطنين والولايات المادية التي عبر الأجيال دون المقابل المجزي. وهذه المسألة يمكن أيضاً تجاوزها عن طريق التثبت من حقيقة الحقوق المدعاة، وتقييمها تقييماً دقيقاً، ومن ثم دفع تعويضات مناسبة، ومناهضة أى ادعاءات مبالغ فيها، كما ظل الأمر يحدث في مناطق انتاج البترول موخراً استناداً إلى مطالبات غير مؤسسة قانوناً. ونواصل بمشيئة الله الأسبوع القادم
