وقفنا في الحلقة الماضية عند أن من المسائل الجوهرية في مجال إنزال نصوص الدستور الضامنة للحريات العامة ، بما في ذلك حرية الصحافة، وحرية التعبير على الواقع العملي ، هو استخدام عبارة (وفق التدابير القانونية السليمة) وأن يوضح في المذكرة التفسيرية لهذا (...)
أتابع باهتمام التدابير والإجراءات المتعلقة بقيام مؤتمر قومي لمناقشة قضايا الإعلام في البلاد ، ويشكر للقائمين على الأمر جهودهم في هذا الاتجاه ، وخاصة الأخ الكريم والكادر النشط الاستاذ «ياسر يوسف» والذي ظل منذ فترة يشكل مع الاستاذ «قبيس أحمد المصطفى» (...)
نواصل الحديث هذا الأسبوع حول الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي بدأنا استعراض بعض موادها الاسبوع الماضي، وتوقفنا عند المادة الثامنة.
ü في الفقرة الخامسة من هذه المادة حثت الإتفاقية الدول الأطراف فيها، على السعي وفق المباديء الأساسية لنظامها (...)
في الآونة الأخيرة، سعت العديد من الدول العربية والأفريقية، إلى سن قوانين تختلف في مسمياتها، لكن جوهرها واحد، وهو ضبط الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد، واستغلال النفوذ، وحماية المال العام.
ü ومن الدوافع التي كانت وراء هذا الحراك الاقليمي شبه المنتظم، (...)
إتصل بي برلماني متمرس، معلقاً على هذه الحلقات، وبعد الإشادة بفكرة طرح مثل هذه الموضوعات الحساسة وتناولها بشفافية وصراحة، أبدى وجهة نظر تستحق التأمل، وهي تتعلق بما نوهنا إليه، من قبل، بشأن ضرورة حظر العمل الخاص أو ممارسة أية مهنة بمقابل مادي أثناء (...)
ناولنا في الحلقتين السابقتين، الثغرات القانونية والعملية في التدابير والنظم المناط بها مكافحة الفساد الإداري والتنفيذي، وأشرنا إلى ضرورة سن تشريعات أكثر إحكاماً، خاصة في مجال تضارب المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، والذي نرى أنه أس البلاء ومدخل (...)
نواصل هذا الاسبوع ما بدأناه الاسبوع الماضي، من حديث حول ضرورة سن قانون جديد، يحول دون تضارب المصالح العامة والخاصة لشاغلي المناصب العامة، سداً لذرائع الفساد واستغلال النفوذ.
ü والغاية من هذا القانون المقترح- والذي يوجد لدى الكثير من الدول تحت أسماء (...)
يُعتبر الفساد الإداري أخطر الآفات، وأشدها فتكاً بالدول والمجتمعات، ومضاره لا تُحصى ولا تُعد، من استباحة للحرمات، وإهدار للحقوق، وظلم للعباد، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتبديد وسرقة ونهب للمال العام، وإساءة لسمعة البلد التي يستشري فيها، وهوانها على (...)
المكان: قاعة الاجتماعات الكبرى بحاضرة ولاية الجزيرة، الزمان: قبل عامين من الآن، المناسبة: تدشين البرنامج الصيفي للنشاط الطلابي، الحضور: جمع غفير من الشباب والطلاب، وعلى المنصة جلس الأستاذ غازي سليمان الراحل المقيم، وشخصي المتواضع كمتحدثين رئيسيين (...)
نواصل في هذه الحلقة، ما إنقطع من حديث حول د. عبد الحميد صالح السياسي والبرلماني والوزير والقيادي السابق بحزب الأمة، وأحد رموز الحركة الوطنية السودانية البارزين.
ü وكنا وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند قيادة د. عبد الحميد للجنة الخمسة التي بعثها (...)
درجنا بين الفينة والأخرى، على الخروج من الوتيرة المعتادة لهذه الزاوية، المعنية بمعالجة موضوعات علمية جادة، وأحياناً جافة لغير أهل الاختصاص، للحديث عن أو ترجمة لبرلمانيين متميزين أثروا التجربة البرلمانية السودانية، ورسموا أسماءهم بأحرف من ضياء، على (...)
تابعت باهتمام بالغ، الاجتماع الناحج للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالخرطوم مؤخراً والذي كان مسك ختام المؤتمر الصحفي الشيق الذي رد فيه الوزراء المختصون على أسئلة الاعلاميين وخاصة في مجال تشجيع الاستثمار، ولفتت نظري بشكل خاص، اشارة وزير الاستثمار (...)
سبق لي ضمن سلسلة مقالاتي في هذه الزاوية، تحت عنوان «أصول وفنون الممارسة البرلمانية»، أن تناولت موضوع إصدار قانون للبرلمان، يشتمل على كافة المسائل المتعلقة بالهيئة التشريعية، من سلطات وصلاحيات، وتدابير موضوعية وإجرائية، فضلاً عن القضايا المتصلة (...)
محمد سليمان..اسم مشهور، ولكن شهرته هو سعت اليه من الآخر(محمد سليمان دخيل الله) فلقد اعتدنا أن نناديه هكذا (دخيل الله).. وحين أبلغني المخرج عبدالحليم عبدالله بالنبأ الحزين وأنا داخل سيارة بحثت عن عزاء، فأنهيت النبأ لمن حولي كأني أوزع عليهم ثقل هذا (...)
يما) هي الزوجة البريطانية للدكتور رياك مشار، والتي قتلت في حادث مرور بالعاصمة الكينية نيروبي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ولقد تعرفت الراحلة على الزعيم رياك مشار إبان عملها ضمن فريق الأمم المتحدة الذي كان يعمل في الجنوب ويشرف على عمليات شريان (...)
بعون الله وتوفيقه، وبدعم معنوي وتشجيع كبير من مهتمين ومتابعين ومهمومين، بالشأن العام، وقضية التداول السلمي للسلطة في بلادنا، إختتمنا سلسلة حلقاتنا العشرين حول قانون الإنتخابات الحالي، ولقد ركزنا على تسليط الضوء على الثغرات والثقوب ومواطن الضعف في (...)
شهد الاسبوع الماضي واحدة من أشرس المعارك الإنتخابية المهنية، ونعني بها إنتخابات نقابة المحامين، والتي جرى الإعداد لها منذ أشهر عديدة، وصاحبها توتر وتحفز واستقطاب حاد، وانتهت بفوز كبير لقائمة المحامين الوطنيين، وبتتويج الاستاذ الطيب هرون نقيباً (...)
ونحن في خواتيم هذه الحلقات، التي خصصناها لتحليل ودراسة قانون الانتخابات الحالي، توطئة لسد أية ثغرات أفرزتها الممارسة العملية، نفرد هذه الحلقة لملاحظات متنوعة حول أحكام متفرقة من القانون، بدء من مرحلة العد والفرز وإنتهاء بإعلان النتائج.
ü أول هذه (...)
ونحن نستعرض ونحلل قانون الإنتخابات الحالي، على ضوء التجربة العملية، لهذا القانون، في انتخابات العام 2010 التشريعية والتنفيذية، وحيث أننا ما زلنا نتحدث عن النصوص المتعلقة بالحملات الانتخابية، يَجدُر بنا التوقف قليلاً عند واحدة من المسائل المعقدة، (...)
نتناول اليوم بعض الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية، (الفرع الأول من الفصل الثامن)، ونبدأ بالفقرة الأولى من المادة (64)، والتي تنص على ألا تزيد فترة الحملة عن سبعين يوماً، ولا تقل عن ثلاثين، على أن تنتهي قبل بدء الاقتراع بيوم واحد، والسؤال الذي (...)
من القضايا الشائكة والمعقدة، في أية إنتخابات في العالم، قضية التمويل والإنفاق على الحملة الإنتخابية، ولقد حرصت معظم الديمقراطيات العريقة وبعض الناشئة منها، على وضع ضوابط وقيود على مسألة التمويل، إمّا بتحديد المصادر والمنابع، أو بحصر أوجه الصرف، ووضع (...)
نتناول اليوم بعض الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية (الفرع الأول من الفصل الثامن) ونبدأ بالفقرة الأولى من المادة (64) والتي تنص على «ألا تزيد فترة الحملة عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً» والسؤال الذي يبرز هنا، يتعلق بالجهة المخاطبة بهذا (...)
في معرض تحليلنا للنصوص المتعلقة بتكوين المجالس التشريعية في قانون الانتخابات، نتوقف اليوم عند المادة (31) التي تنص على أن «يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية.»، وهذا يعني أن لكل ولاية الحق في أن تحدد العدد الذي (...)
ما زلنا بصدد النظام الانتخابي لتكوين الهيئة التشريعية سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي، والمادة المفصلية في هذا الشأن هي المادة (9 ح) التي حددت حصص التمثيل الجغرافي والنسبي وطريقة تكوين مجلس الولايات.
ü اهتمامنا مصوب في هذه المادة أولاً على (...)
توقفنا في الحلقة الماضية، عند الحديث عن انهيار فلسفة التمثيل النسبي في الإنتخابات التشريعية العامة الأخيرة، إذ إكتسح كل من المؤتمر الوطني في الشمال، والحركة الشعبية في الجنوب، معظم الدوائر والمقاعد على الصعيدين الإتحادي والولائي، بإستثناء مقاعد (...)