الدستور اهم وثيقة يتم على اساسها وضع الخطوط العريضة ورسم ملامح الحياة في مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقوانين التي تستمد من الدستور- والناظر الى تاريخ صناعة الدستور في السودان يجد انها تسللت وفقاً لتغيرات سياسية كبيرة وصفها المراقبون بالدائرة الجهنمية ما بين حكومة ديموقراطية واخرى عسكرية انقلابية تمرحل معها الدستور لتكون سيرته في اكثر من «12» محطة اعدادية ويظل السودان لماذا فشلت النخب السياسية والحزبية في السودان في التوافق حول دستور ثابت وقبل ذلك الخروج من ازمة التناقض ما بين النظرية والتطبيق في ترسيخ الدستور كوثيقة فعالة لادارة البلاد.. كل هذه الاسئلة حملها منتدى سونا الدوري الذي ناقش ورقة البروفيسور اسماعيل الحاج موسى القيادي بحزب المؤتمر الوطني والقانوني الضليع والخبير بالدساتير والذي قدم ورقة بعنوان امكانية صنع الدستور الدائم واستيعابه للتنوع في السودان. ** اسئلة تحتاج الى اجابة ابتدر البروفيسور اسماعيل الحاج موسى المنتدى بقوله ان الخطوة المطلوبة هي تحديد الموضوعات التي ينبغي ان تكون محل حوار واتخاذ قرار وتتمثل بحسب قوله حريته في المباديء الموجهة من مصادر تشريع ومواطنة وحق وواجبات وكذلك طبيعة الدولة هل هي مركزية ام لا مركزية وما هو شكل النظام للحكم هل هو رئاسي ام نظام برلماني ام مختلط ليضع البروفيسور اسماعيل الحاج كل هذه التساؤلات على طاولة الحوار حول الدستور ويضيف ان السؤال ما هي الاليات لاعداد الدستور واجازته وما هي الجهة المنوط بها الاجازة ويرد عليها بأن الالية يجب ان تكون جسم قومي يضم كافة الاحزاب الا من ابى وكذلك منظمات المجتمع المدني في شكل لجنة قومية ذات طابع قومي مشيراً بضرورة وضع خارطة طريق للتوعية لاجازة الدستور عبر الاخذ باراء الموظفين مؤكداً ان هذا دور الاعلام في رسالته التوعوية باهمية الدستور ومعرفة الحقوق والواجبات واستطلاع المواطنين في ذلك مبيناً اهمية التنوع الذي يتميز به السودان واهمية ان يضع اي نظام سياسي في السودان تفاصيل هذا الواقع المتنوع والمتعدد في الاعتبار عن تحديد معالم النظام الحاكم ويضيف ان التنوع لا يعني الانعزال ولا يعني ايضاً الانغلاق. ازمة السياسة ما بين النظرية والتطبيق اجمع الخبراء المعقبون في الندوة على ان المشكلة تكمن في تطبيق الدستور وليس في مكوناته المتفق على كثير منها فهنالك قوانين لحقوق الانسان معطلة بحسب حديث الخبراء المعقبين واضافوا ان هذا يحتاج الى ارادة سياسية لوضع المباديء والقوانين التي تحتويها الدساتير موضع التنفيذ حتى لا يختل العمل ما بين نظرية الدستور وتطبيقه ومن هنا يجب ان تبدأ الخطوات بعد الاتفاق والتوافق ويقول الاستاذ عثمان احمد بلال عضو جمعية جسر السلام التي نسقت مع وكالة السودان للانباء لهذه الندوة وهي الجمعية العاملة على نشر ثقافة السلام يقول بلال ان كل قطاعات المجتمع من اعلام واحزاب ومنظمات عليها ان تعمل من اجل ترسيخ مبدأ السلام والحوار وقبول الاخر عبر اشراكه في الدستور وصناعة مواده وتعزيزها بالتفعيل في المجتمع مشيراً الى ضرورة الاقتداء بتجارب جنوب افريقيا والهند في الممارسة الديموقراطية. المشهد الان ومع اقتراب موعد تحديد الانتخابات وتأكيد الرئيس عمر البشير باقامتها في موعدها في 2015 يظل المشهد السياسي مترقباً الى عملية اعداد الدستور وسط دعوى الحزب الحاكم لكل الاطراف السياسية للنقاش والتداول حول الية قومية تخرج عبر لقائها بخطوط عريضة يتم فيها اعلان الدستور خاصة وان الكل اجمع بأن دستور 2005 الانتقالي دستور ملائم ويحتاج الى تعديلات بسيطة بعد انفصال الجنوب وتم عقب ذلك تعديل بعض مواده بموافقة كل الاحزاب يمهد لدستور دائم ينتهي الجدل الدائر حول الدستور. فهل يتفق الجميع على الخطوة المهمة لاعداد الدستور يظل السؤال رهن الوقت.