ياسر عرمان: الاجماع الوطني مشروع استراتيجي يجب ان تنتمى اليه كل القوي السياسية السودانية ليشمل مكونات المجتمع في حده الادني عرمان: الحركة الشعبية منذ عام 83 ظلت تنادي ببناء الوطن عبر الاجماع والتحول الديمقراطي مشروع طويل الامد ماهي رؤية القوى السياسية حول الاجماع الوطني ..؟ . -الندوة التي نظمتها «أخباراليوم» بالتضامن مع المركز القومي للانتاج الاعلامي حاولت تقديم هذا الطرح من خلال العنوان الرئيسي « ندوة مشروع السلام السوداني رؤية حول الاجماع الوطني » . إلا أن الفرصة التي أتاحها مدير الندوة الأستاذ أحمد البلال الطيب للمتحدثين الرئيسيين دون تقديم ملاحظات أو إشارة في توزيع زمن الفرص ، جعل الندوة تتجه الي الوضع السياسي بصفة عامة . مؤشرات التحول الديمقراطي أبرز ما تناوله الرموز السياسيون الذين تحدثوا في الندوة بلا تحفظ .. د.مجذوب الخليفة الأمين السياسي للحزب الحاكم لم يتردد في الرد علي ما طرح .. وفي كافة القضايا بما فيها الاعراب عن احترامه للدكتور حسن عبد الله الترابي وأمنياته بأن يطلق سراحه في الأيام القليلة القادمة ، ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية وجه انتقاداته لعدم التناول الرسمي والاعلامي فيما يختص بتقديم أطروحات مباشرة تتعلق بحياة المهمشين كما أسماها ، وقال ان مؤتمر المانحين في أوسلو قدم رؤية واضحة في هذا الصدد ولكن !! . و د. عبد النبي علي أحمد الأمين العام لحزب الامة القومي طالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل بصورة حقيقية بلا تكتيك سياسي . علي السيد ومضوي الترابي قدموا إفادات مثيرة ومتجددة ، وبشير آدم رحمة القيادي بالشعبي قدم رؤية حزبه في الوضع السياسي .. وفيما يلي تنشر «أخباراليوم» الحلقة الأولى من الندوة التى شهدت حضوراً مكثفاً من قبل الجماهير والاعلام الداخلي والعالمي ، وأدارها بجدارة الخبير الاعلامي الاستاذ أحمد البلال الطيب رئيس تحرير «أخباراليوم». حضرها وأعدها للنشر : نورالدين ابوبكر -حسن حميدة اصبحت سائدة علي مستوي الشارع اصبح الحديث عن التنوع العرقي والثقافي واللغوي علي ان يصبح ذلك كما في دول كثيرة مصدراً للاستقرار ومنعه للجهويات والتمرق وليس للتمزق يجب ان نعترف بان المواطنه هي اساس الحق والقوة، وقفنا ملتزمون حتي اولئك الذين لم يتربوا في الاجواء الديمقراطية ولم يتعلموها لانهم نشأوا في عباءة العسكر واحتكار الحقيقة والايدلوجية المغلطه والافكار المضلله اقتنعوا بان لا سلام في ايه مكان بالعالم الا بالتداول السلمي للسلطة ، تلك السلطة المربوطة بالوعي، والوعي المربوط بعهد ، اذا انقضي العهد دون الايفاء بالوعد وئدت هذه السلطة . ان النظام الاقتصادي الذي يقوم حسب الفلسفة العالمية الجديدة التي محورها الاقتصاد الحر هو ديدن عام عملنا به جميعاً الواقع الاجتماعى في الصحة والتعليم . ثم السياسة التعليمية التي تقوم علي اساس المصالح لا المقاصد . ثم اجمعنا جميعاً ان وثيقة الحقوق الاساسية يجب ان تتضمن كل المواثيق التي وقعنا عليها في الجيل الاول والجيل الثاني والثالث. هذا الذي تحدث عنه الذين سبقوني في الحديث اصبح مضمن في صورة ما زايد ناقص خارح الصياغة او تنفيذ الصياغة في هذه الوثيقة التي اراها امامي متضمنه الدستور الانتقالي للفترة القادمة. ولكن علينا ان نسأل هذا السؤال .. هل هذا الاجماع فرضته البندقية فقط ؟ ام فرضه الارث السياسي الطويل للشعب السوداني؟ تطور من دستور 56 دستور 54 المعدل مؤتمر المائدة المستديرة ، لجنة الاثنى عشر ، دستور 1975م دستور 85 المعدل ، ومؤتمر كوكادام ، ومؤتمر في عهد الديمقراطية الاولي والثانية والثالثة ، وفي عهد الانقاذ مؤتمرات كثيرة جدا بين الحكومة والحركة الشعبية في اديس ابابا ونيروبي وابوجا الاولي والثانية وشقدوم ومشاكوس ومؤتمر القضايا المصيرية عند التجمع ومؤتمرات لندنوالقاهرة، واعلان دمشق ، ومؤتمر جيبوتي حزب الامة ، هذه كلها تعتبر اضافة الي التراث الانساني السودانى والارث السوداني في التطور الطبيعي للممارسة الديمقراطية ، فاذا كانت هذه ارادتنا جميعاً علينا ان نعترف باننا اعتمدنا علي المماحكة السياسية. ودستور 2005 لا اقول انه جبل الجودي الذي ترسو عليه سفينة السلام . انه جزء من تراث انسانى اذا احسنا النظرة اليه وفق النظرة الايجابية يصبح التغيير لازما. ويستطرد د. مضوي في هذا المحور قائلا .. في 1986 اجمعت الاحزاب علي كوكادام ورفضتها الجبهة الاسلامية وقام الاتحادي في 1988 بمبادرة السلام التي رفضتها الجبهة الاسلامية ايضاً وتحفظ عليها حزب الامة، وفي 89 جاء انقلاب الانقاذ وقامت حكومة القصر التي ولدت خارج الرحم الطبيعي للجمعية التأسيسية، وفي عام 1992 وفي اوراق التجمع الديمقراطي بلندن ظهر دستور سوداني وقانون احزاب سودانى ، لو اراد الله لذلك الدستور ان يتم وهو موجود لعمل ميثاق التجمع والدستور بدرجة واحدة ، وهو يساوي الدستور الذي وقع عليه حزب الامة والشيوعي وبقية الاحزاب ورفضه الحزب الاتحادي ، وفي عام 1992م وافق علي هذا الميثاق الاتحادي في اعلان القاهرة الذي وقعه في لندن . وفي عام 1993م نسي الامه ما وقعوه في اعلان نيروبي ووافقوا علي ما نقضوه بالامس ، وكل هذا يدل علي تكرار خطوات المماحكة السياسية ، والكل يريد ان يستغل نقطة علي حساب الاخر وقد قال نابليون التاريخ يكتبه المنتصرون .. واتفاقية ميشاكوس وقعت عليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية، وقيل انها جاءت للدولة السودانية ولكن عندما اتينا لاقتسام السلطة، واختفت الدولة وظهر الطرفان وتقاسما السلطة ، وعلينا ان نقبل هذا، وهو جزء من العثرات ولن يؤدي الي اجماع وطني ولا التعددية او السلام الاجتماع او الوفاق . لكن هذا لا يمنعنا من مواصلة المسيرة لتحقيق الاصلاح وتحديثه ، والدولة ومكوناتها بشر. ويتساءل د. مضوي .. لماذا لا يرتقي هذا لكي يصبح المنتصر هو الارادة العامة للشعب السوداني ممثلة في القيادات التي تمثله. لا قيادات مهووسه بالسلطة والمال والجاه. ويقول اذا تحقق هذا سيتم الاجماع الوطنى والسلام الشامل { مقدم الندوة ... نشكر د. مضوي الترابي نتيح الفرصة الان للاستاذ ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية وعضو مفوضية الدستور ، وهو من اول الحاضرين للندوة، ويبدو انهم قادمون الي الحكومة بمواعيد انجليزية. التزام صارم : قال الاستاذ عرمان .. في البدء اتقدم بالشكر لاخبار اليوم والمركز القومي للانتاج الاعلامي والاستاذ احمد البلال ، وللجمهور الذي جاء للمشاركة في هذه الندوة. اضاف عرمان قائلاً .. سالتزم التزاما صارما بالقضية المطروحة في عنوان الندوة . وابدأ في البداية لاضع علامات استفهام واسئلة تنطلق بنا لاجابات حول ما الاجماع الوطنى نفسه ؟ واي شئ يتم حول موضوعات الاجماع الوطني وموضوعه من التجربة السياسية السودانية الحديثة في التاريخ الحديث. واقول ان الاجماع الوطني هو ان يكون هنالك مشروع وطني استرايجي تنتمي اليه القوي السياسية السودانية والقوي الحية داخل المجتمع السوداني ويمثل تراضي وطني ذو حد ادني بين كافة مكونات المجتمع السوداني ، وهذا المشروع هو ليس كالمشروعات التي توجد في اوروبا، الان في اوروبا الدولة للجميع بمختلف مكوناتهم وخلفياتهم التاريخية والحكومة كادارة تتغير وفي ايطاليا يوجد يمين ويسار من الاحزاب وتمثل الدولة الايطالية المنصب ومجموع المصالح والاستقرار وتوفر للمواطنين الضمانات السياسية والاجتماعية التي يكون مرضيا عنها في الحد الادني من مواطني تلك الدولة . وعندما نتحدث عن دولة المواطنة والتحول الديمقراطي يتطلب التحول من النظام الموجود الي نظام تعددي مشروع بناء الدولة يستطرد عرمان قائلاً .. مشروع البناء الوطنى يجب ان يكون هو مشروع بناء الدولة السودانية الحديثة، والحركة الشعبية تنادي بذلك ، ويجب ان يكون موقع عليه كل القوي المنضوية للمجتمع السوداني. الشعب السوداني خلال سنواته الطويلة ونضاله ازداد الحديث لتكوين الدولة السودانية منذ عام 1821 عهد محمد علي باشا واسماعيل الي ان جاءت المهدية واطلت فرصة للاجماع الوطنى وكاد ان يتحقق الا ان جموح المهدية وتطلعاتها داخل السودان وخارجه وافق عليها السودانيون واعترضت عليها قبائل وشخصيات وغيرهم .ولم يكن عندئذ اجماع لكل القوي السودانية بل كانت النهاية بدخول كتشنر ، وهذه حالة من حالات الاجهاض بسبب الاختلاف الداخلي . ثم جاءت ثورة علي عبداللطيف في عام 1924 وكان الانجليز يريدون استخدامها في حوار منبت الاصول ولكن جاء بدرس جديد وانحازت معه مجموعة جديدة من ابناء البلد ، علي البنا وعبيد حاج الامين ، وعبدالعزيز وغيرهم ، وقال لهم علي عبداللطيف في احد الاجتماعات هل اخترتموني فعلاً لاكون رئيساً لجمعية اللواء الابيض ، وقد طرح سؤالاً حول الاجماع الوطنى عندما كتب سليمان كشه في احدي البيانات ايها الشعب العربي الكريم، فقال له علي عبداللطيف ، ليس الشعب السوداني كله عربي ، ويجب ان نقول ايها الشعب السوداني الكريم وهذا من اسئلة الاجماع الوطني التي ظلت في السودان طويلا من قبل اهله والاستقلال في 1956 كان احدي حالات الاجماع الوطني ، لكن ايضا علي عبداللطيف كان من كرام المواطنين . ولم يتحقق له ما قاله وكتب احد كبار المواطنين من هو علي عبداللطيف والي اي الولايات ينتمي والي اي البيوتات ينتمي ، والثورة لا يمكن ان يقوم بها امثاله . ولذلك الجنوبيون لم يكونوا موافقين ولكنهم وافقوا علي الفدرالية. ووقع الجنوبيون علي ذلك في الاستقلال ، فكانت خدعة من القوي السياسية التي جاءت وتنكرت للفدرالية واعتقد في 1964 كانت هناك حالة من الاجماع الوطني ولكن قضت عليها الحرب في الجنوب والاختلافات السياسية والايدلوجيه وغيرها . وفي 85 كانت هناك حالة من حالات الاجماع الوطنى ، وكتب الناس عن الديمقراطية ولم تجر انتخابات في الجنوب وكانت الحرب ضروس في الجنوب. وطالبت بعض القوي السياسية وابناء الحركة الشعبية بان تتأخر الانتخابات حتي قيام المؤتمر الدستوري لايجاد الاجتماع الوطني بقيام الانتخابات وكان طبيعياً ان تقوم بذلك ولم يتحقق الاجماع الوطني في 1985 . وفي عام 95جاء التجمع الوطنى الديمقراطي بوثيقة اسمرا . لذلك ان قضية الاجماع الوطنى يجب ان تضمن في الاداء التاريخي للتجربة السياسية السودانية ، وهذا لا يعني اننا ليس من دعاء الاجماع الوطنى ، واذا رجعنا للعهود الماضية نجد ان الحركة الشعبية اهتمت بقضية الاجماع الوطنى وبذلت كل المحاولات مع القوي السياسية عبر عمل مضنٍ وشاق للوصول للاجماع الوطني من شقين هنا .. معالجة قضية الحرب والتحول الديمقراطي عبر مشروع متفق عليه لبناء دولة حديثة مرضي عنها من كل المجتمع السوداني . التحول الديمقراطي ويقول عرمان في الجانب الديمقراطي ان التحول الديمقراطي هو مشروع طويل الامد . ونحن مع الاجماع الوطني . ومعلوم في العالم الثالث ان الاجماع الوطنى مرتبط بالتحرير والبناء الوطني والحركة الوطنية السودانية ظلت تتحدث عن البناء الوطنى والهوية السودانية، وكانوا يقولون تحرير لا تعمير وهذا اخل بالاجماع الوطنى ، لذلك مشروع الاجماع الوطني الان مطروح بشدة للوصول لسلام شامل بشكل متكامل مع التجمع الوطنى، والمشروع نفسه يجب ان يتحقق في دارفور وشرق السودان. والحركة الشعبية مدخلها للاجماع الوطنى منذ نشأتها في عام 1983. طرحت قضية الجنوب كقضية قومية وقالت انها قضية السلطة السياسية والمركز. وطرحت الحركة الشعبية المطالبة بالدستور للوصول الي رؤية متكاملة في الاجماع الوطنى. وكان ذلك في عهد نميرى وفي الديمقراطية الثالثة تم تحديد يوم 18 سبتمر 1989م موعداً لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري من اجل الوصول الي رؤية دستورية متكاملة لاعتماد وثيقة دستورية . ولكن الوضع كان مختلفا .. ثم وصلت المراحل الي نيفاشا ، وطرحنا التفاوض الشامل الذي يشمل منبري دارفور والشرق ، وكان الحديث عن المبادرة المشتركة ومبادرة الايقاد وكانت تلك ايضا محاولة للوصول الي الاجماع الوطني . وقد اتفق علي موضوعين من موضوعاته . الموضوع الاول تمثل في تحقيق السلام الشامل وجاء هذا باتفاق مع المؤتمر الوطني ومطروح لكافة القوي السياسية ولكن هناك قوي سياسية ارادت ان تعصف بالاتفاق . والموضوع الثاني الاتفاق علي التحول الديمقراطي . وهناك قضايا ايضا طرحت ، التنمية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
