طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة وضع حلول عاجلة لاستفحال أزمة السكر المحلي. وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن المنتج المحلي يتميز بجودة عالية مقارنة بالمستورد. وعزا أسباب الزيادة إلى أن الدولة تفرض رسوماً وقيمة مضافة ورسوم إنتاج.. موضحاً أن ما يحدث حالياً (نقد أجنبي) لا داعي له. مشيراً لإنتاج الدولة مما يقارب (800- 900) ألف طن ويستهلك 1200 ألف طن، وفي الأعوام السابقة يستهلك (300-400 ) ألف طن في نهاية الموسم حتى لا تحدث فجوة في الصناعة.. موضحاً أن نهاية الموسم هذا العام في منتصف أبريل هناك تسهيلات في غير الموعد المحدد. وطرح الناير العديد من المعالجات، ودعا إلى أن تجلس الحكومة مع الشركات لتصفية حساباتها وأن تتنازل الدولة عن جزء من رسومها لكي تتخلص من سد الفجوة وتراعي ظروف المستهلك والحفاظ على الصناعة.