في إطار سعيها الدؤوب لوضع حد لمعضلة الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر بالبلاد حيث تصاعدت أسعاره في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة ومفزعة حتى تجاوز سعر الجوال منه زنة 50 كيلو جرام 140 جنيه بالرغم من اعتماد شركات السكر الموزع والمستورد الرسمي المعتمد من قبل السلطات لبعض التجار كموزعين داخليين بيد أن هذه الخطوة كان لها اثر كبير على انسياب سلعة السكر إلى المستهلكين جراء حدوث بعض التجاوزات من قبل بعض الموزعين من كبار التجار بركونهم لاحتكار السكر وتوزيعه بأسعار أعلى من التي قررتها وتفرضها عليهم شركات السكر، الأمر الذي حدا بجهاز الأمن الاقتصادي للتدخل في توزيع السكر وعد ذلك الخبراء خروجاً أو نكوصاً على سياسة التحرير التي تنتهجها الدولة منذ ما يقارب العشرين عاما وقالوا إن المخرج الوحيد للقضاء على الفجوة في إنتاج السكر واستقرار أسعاره هو الوفرة إما عن طريق زيادة الإنتاج أو فتح باب الاستيراد لكل من له المقدرة على الإيفاء بمتطلباته وأخيرا أعلنت شركة السكر السودانية عن استيراد 400 ألف طن من السكر اوضحت أنها كافية لسد حاجة البلاد من السلعة حتى بداية موسم الإنتاج في أكتوبر القادم. وقال نائب المدير العام للشركة المهندس فاروق محمود عثمان ان الشركة بالتعاون مع شركة سكر كنانة وفرت هذه الكميات لسد الفجوة من الانتاج البالغ من الشركتين 750 ألف طن والاستهلاك البالغ 1.2 مليون طن، وأشار الى تبني الدولة خطة الاستيراد الشهري لضمان توفر السلعة وثبات سعرها على مدار العام وكشف عن خطة لرفع انتاجية المصانع القائمة لتصل الى مليون طن، واستغلال طاقاتها لتكرير السكر الخام خلال فترة التوقف حتى بداية الموسم. وأعلن المدير العام بالانابة للشركة ، ان البلاد ستحقق عام 2016م انتاج 2 مليون طن بدخول انتاج 7 مصانع جديدة، مؤكداً أن الاستراتيجية القومية تهدف لانتاج 10 ملايين طن بحلول عام 2031م. وتناول المزايا الاقتصادية لانتاج السكر في السودان باعتباره الدولة الوحيدة التي تمتلك امكانيات التوسع في هذا المجال لسد الفجوة العربية من السلعة البالغة 7 ملايين طن في ظل تقلص انتاج الدول الكبرى المنتجة للسكر كالبرازيل والهند بنسبة تصل الى 50% نتيجة للتغيرات المناخية وانحسار الأراضي بسبب الفيضانات، وانخفاض انتاج الاتحاد الأوربي من 15 الى 10 ملايين طن سنوياً على اثر تطبيق قرارات منظمة التجارة العالمية برفع الدعم عن المزارعين فبهذه المعطيات والرؤى المحلية والعالمية يطل إلى المخيلة سؤال كبير عن حاضر ومستقبل صناعة السكر بالبلاد وسط التغيرات العالمية عاليه ومجريات الأحداث المحلية التي على رأسها استفتاء الجنوبيين لتحديد مصيرهم باختيار الوحدة أو الانفصال مما يترتب عليه كثير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الساحة المحلية فمن ناحية اقتصادية فإن المساحات التي يمكن استهدافها بالجنوب حتما ستنقص إذا ما اختار الجنوبيون الانفصال ،وعلى صعيد الآثار الاجتماعية فإن حجم الكتلة السكانية بالبلاد سيزيد بحلول السقف الزمني المحدد لبلوغ كفاية البلاد من إنتاج السكر بيد أنها برأي الخبراء لن تؤثر على حجم الإنتاج بمعنى أن الإنتاج إذا ما سار وفقا لما هو مخطط ومرسوم له فإن السودان سيكون من ضمن قائمة الدول المصدرة للسكر. وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير إن استيراد 400 ألف طن من السكر سيسد النقص في استهلاك السكر بالبلاد حتى بداية تشغيل المصانع في نهاية أكتوبر القادم وأوضح أنه ظل ينادي بأن أكبر عنصر في نجاح سياسة التحرير الاقتصادي هو الوفرة فوصول 400 ألف طن حتما سيخلق وفرة بالأسواق وستقود لاستقرار أسعاره بها وعن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول العام 2016 يقول إن السودان يملك من المقومات والمؤهلات التي تؤهله لإنتاج 2 مليون طن أو يزيد بدخول سبعة المصانع الجديدة التي تحت التأسيس وحتى لو حدثت زيادة سكانية فإن الإنتاج منها سيكون كافيا لسد حاجة البلاد والعباد ويمكن عندها تحقيق الإكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيراد أية كميات من السكر مما يوفر على الخزينة العامة العامة قدرا كبيرا من العملات الحرة يمكن أن تستغل أو توظف في سد ثغرة أخرى .وقال إنه حتى إذا ما اقترنت زيادة الكتلة السكانية بزيادة في معدل الاستهلاك من سلعة السكر فإن المصانع السودانية بإمكانها تصدير ما يفوق ال500 ألف طن على الأقل إلى دول الجوار أما على مستوى الخطة الكبرى والاستراتيجية المستقبلية المرسومة والمحدد سقفها الزمني بحلول العام 2031 فوصفها الناير بالخطة الطموحة والمستقبلية لما يتمتع به السودان من إمكانيات ومقومات كبيرة ومتعددة مناخية وبيئية بيد أنه عاد بقوله إنها تحتاج إلى بذل وتسخير أموال كثيرة ربما تراوحت بين (10-15) مليار يورو لاكمال الخطة المرسومة لذا على الدولة أن تعمل وسعها لتوفيرها حتى يتم الوصول إلى الهدف المنشود ليس بتحقيق الإكتفاء الذاتي من سلعة السكر فحسب بل لسد العجز منها في الدول العربية قاطبة ومن ثم التمدد إلى سائر أرجاء العالم هذا إذا ظل السودان موحدا بعد إجراء عملية الاستفتاء مطلع العام المقبل لأنه يمكن التوسع في الاستثمار بأراضي الجنوب الخصبة والشاسعة أما إذا ما أسفر الاستفتاء عن انفصال الجنوب فعندها يقول الناير يمكن تعديل الخطة سبيا لإنتاج (5- 6) مليون طن من أراضي الشمال .
