ما يلي عدد من التصريحات الصحفية حول قسم الحوادث بمستشفى الخرطوم بين الهيئة النقابية للعاملين ومدير المستشفى ثم الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، وكلها تنذر عن خلافات خفيه تفوح منها رائحة السياسة وخطورتها أن ضحاياها النساء والأطفال.. والتصريحات تقول «أقرت إدارة مستشفى الخرطوم بوجود تلوث بكتيري بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، وقال دكتور محمود البدري مدير المستشفى إن نتائج العينات التي أخذت من غرفة حديثي الولادة أثبتت وجود تلوث بكتيري في الأرضيات والحوائط والجدران والمكيف والهواء العالق.. وأكد البدري في تصريحات صحفية استمرار إغلاق قسم النساء والتوليد لحين اكتمال عمليات معالجة أسباب التلوث». أما الثاني فيقول «كشفت الهيئة القومية لعمال مستشفى الخرطوم عن حدوث (3) حالات ولادة تمت في الشارع (حرم المستشفى)، بالإضافة إلى تحويل حالتي (كلبش) إلى مستشفيات أخرى وتوفتا قبل وصولهما إلى المستشفى، وذلك بعد إغلاق قسم النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم في وقت تفجرت فيه الأوضاع داخل مستشفى الخرطوم في أعقاب تصريح صادر من مدير عام المستشفى، والذي أشار فيه إلى أن قسم النساء والتوليد أثبتت التحاليل أن فيه بكتيريا. وسارعت الهيئة الفرعية بالاتصال بمدير عام المستشفى الذي حلف القسم بأنه لم يدلِ بأي تصريحات مكذباً ما جاء بالصحف أمس، مؤكداً سلامة الفحوصات ونتائج تحليل قسم النساء والتوليد وخلوه من أي بكتيريا، بعد أن طالته عمليات التعقيم.. وقالت سعاد أحمد سالم الأمين العام للهيئة في مؤتمر صحفي أمس بمباني المستشفى إن ما يحدث نواة لتجفيف المستشفى والذي يعد خرقاً سافراً للاتفاق المبرم ما بين الوزارة والهيئة، وأكدت سعاد أن قسم النساء والتوليد غير ملوث، مشيرة إلى أنه من المفترض افتتاحه أمس الأول، وأكدت مواصلة الهيئة تصعيد الأمر إلى نهاياته بدءاً من تنوير العاملين بالمستشفى، وقيام وقفة احتجاجية اليوم لجهة مقاومة تجفيف وتكسير المستشفى، الذي بات شبيهاً بالأردن بالنسبة للمرضى الفقراء بالعاصمة والولايات).. أما التصريح الثالث لحكومة الخرطوم وهو يقول«اتهمت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم فرعية نقابة العاملين بمستشفي الخرطوم بتجاوز صلاحياتها عن الدفاع عن حقوق العاملين المالية والوظيفية الى منبر سياسي ومهدد أمني يتدخل في شؤون مهنية ليس من اختصاصها بنص القانون». ونحن نخشى أن تضيع أرواح في هذا الصراع.