أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد الخليفة أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت للمرة الثانية في حق متهم أدين بقتل شاب طعناً بالسكين لخلاف نشب بينهما حول «قميص» بشرق النيل. وكانت المحكمة الأولى قد أدانت المتهم بالقتل العمد وأصدرت في مواجهته قراراً بتوقيع عقوبة الإعدام، وتم استئناف القرار الذي ألغته محكمة الاستئناف، وأمرت بإعادة محاكمته بموجب مذكرة إلى محكمة الموضوع التي أصدرت في مواجهته قراراً للمرة الثانية بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد اكتمال إجراءات القضية. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المدان لم يستفد من جميع الدفوعات التي تخفف عنه العقوبة إذ أنه قصد قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وإنه استخدم أداة قاتلة «سكين»، واختار أماكن حساسة من جسد المجني عليه قاصداً بذلك ازهاق روحه وكانت الوفاة نتيجة راجحة لفعله. وتشير وقائع البلاغ إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً من خالة المجني عليه أفادت بأن المتهم تسور المنزل ليلاً وقام بطعن ابن أختها أثناء نومه ليلاً بمنزلهم بدار السلام، وقامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه توفي في الطريق، ودونت الشرطة بلاغاً بتهمة القتل العمد في مواجهة المتهم وتم القبض عليه. وفي الوقت ذاته أكد شهود الاتهام بوجود خلافات نشبت بين المجني عليه والمتهم أثناء تواجدهم بحفل زواج، حيث زعم المتهم بأن المجني عليه يرتدي قميصه وتم فض النقاش وبعد عدة أيام وقعت الحادثة.